استدعت إدارة "سجون الاحتلال الاسرائيلي"، الجمعة، رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة "حماس" محمد عرمان، ومسؤول اللجنة الخارجية في الهيئة جمال الهور، من أجل الحوار، بعد التوتر داخل السجون، وبدء الأسرى خطوات تصعيدية، حيث تشهد السجون، حالة غليان، وارتفاع وتيرة التصعيد فيها، لا سيما بعد أن رفضت إدارتها الاستجابة لحلول ومطالب الأسرى لوقف الاعتداءات ضدهم.

وردًا على الرفض، أعلنت الهيئة القيادية عن حل الهيئات التنظيمية وإلغاء التمثيل الاعتقالي، وبدء مرحلة الإضراب التطوعي، وكانت الهيئة أعلنت سابقًا، النفير العام، على إثر قرار مصلحة السجون قمع أقسام أسرى "حماس" في سجن "نفحة"، وشنها حملة نقل جماعي تعسفي في أقسامه.
وأكد مكتب إعلام الأسرى، أنّ الأسرى علقوا خطواتهم الاحتجاجية، حتى الأحد المقبل، بعد موافقة مصلحة السجون على وقف هجمتها على الأسرى وإعادة الأقسام التي تم نقلها أخيرًا، إلى مكانها.

وأعلن الأسرى في سجون الاحتلال، مساء الأربعاء الماضي، النفير العام وأقصى درجات حالة الطوارئ، إثر قرار مصلحة السجون قمع أقسامهم في سجن "نفحة".

وكانت سلطات الاحتلال، شنت منذ فترة، حملةً؛ للبحث عن أجهزة خلوية مهربة نجحت خلالها في العثور على عشرات الأجهزة والشرائح، آخرها الثلاثاء، في سجن "ريمون"

الذي يضم عشرات الأسرى، يذكر أنّ 5000 أسير وأسيرة ما زالوا يقبعون خلف زنازين الاحتلال بينهم المئات لأحكام عالية.

وأبرز نادي الأسير، أنّ 120 أسيرا من أسرى حركة "فتح" في سجن "نفحة" مستمرون في إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، وأفاد أنّ هذا الاضراب المستمر جاء ردًا على الإجراءات التصعيدية التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال في حق الاسرى، ولفت رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إلى أنّ 120 أسيرًا في سجن "نفحة"، يعلنون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على القمع المتواصل في حقهم.

وفي سياق متصل، بيّن قراقع، أن الجمعة، سيكون يوم غضب في جميع سجون الاحتلال، خصوصًا سجون "نفحة" و"رامون" و"النقب"، وسيتم إرجاع وجبات الطعام، حتى توقف إدارة السجون الهجمة المسعورة التي تشنها في حق الأسرى، مبرزًا أنّ حالة من الاستنفار تسود سجن "ايشل" بعد إجراء إدارة السجن عمليات تفتيش مهينة لأهالي الأسرى في الزيارات، وهدد الأسرى برد قاسي على إهانة أمهاتهم وزوجاتهم.

وقرر أسرى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، في سجون الاحتلال، تأجيل خطوة خوض الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي كان مقررا، الأحد المقبل، بعد وعود مصلحة السجون الاستجابة لمطالب الأسرى، وأضافوا، أنّ مصلحة السجون وعدت السماح للقائد أحمد سعدات بزيارة ذويه على نحو طبيعي ودوري، ووقف سياسة التنقلات للأسرى عمومًا، وإعادة أسرى حركة "فتح" إلى قسم 10، وذلك بعد أن تم توزيعهم على الأقسام الأخرى، وتحسين شروط الحياة داخل السجون، ووقف سياسة التفتيش والمداهمات الليلة، وبعض المطالب الأخرى.

وتابعوا، أنّ ما تمخض عنه في اللقاء مع إدارة مصلحة السجون واستجابة الأخيرة لمطالب الأسرى يظل حتى الآن، مجرد وعودات، والعبرة في التنفيذ، حيث أكدت التجربة أنّ مصلحة السجون طالما تراجعت عن وعودها للأسرى، لذلك تأتي خطوة التأجيل، الأربعاء، انتظارا لتنفيذ مصلحة السجون وعوداتها، وإذا تنصلت أو ماطلت فسيبدأ أسرى الجبهة في خوض الإضراب المفتوح عن الطعام.

وجددوا التأكيد على أن قرار خوض الإضراب، قرار استراتيجي وصعب، ويُعتبر آخر الخيارات التي تلجأ إليها الحركة الوطنية الأسيرة بعد استنفاذ جميع الخيارات، لذلك إن تم انتزاع المطالب من خلال حوار معمق مع مصلحة السجون فهو إنجاز يجنبهم معركة خوض الإضراب عن الطعام؛ لكن في ظل عدم استجابتها ومماطلتها، يذهب الأسرى إلى معركة الإضراب المفتوح عن الطعام ولا تراجع عنه؛ إلا باستجابة مصلحة السجون لمطالبهم العادلة.