توقعت دراسة صدرت مؤخرًا أن يتكبد الاحتلال الإسرائيلي، خسائر بقيمة 250 مليار دولار، في حال اندلعت انتفاضة ثالثة.

وتوقعت الدراسة التي أعدها مركز "راند" ونشرت أهم نتائجها وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تفضي المقاطعة الدولية إلى خسائر بقيمة ستة مليارات دولار، وفي المقابل توقعت الدراسة أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي أرباحً بقيمة 123 مليار دولار، في حال تم التوصل إلى تسوية سياسية للصراع مع الفلسطينيين.

ونوهت الدراسة إلى أن حل الصراع واستقرار الأوضاع الأمنية سيفضي إلى تعاظم الاستثمارات واتساع التجارة الخارجية وازدهار السياحة، وقد تم تقدير حجم الخسائر الناجمة عن اندلاع انتفاضة ثالثة والمقاطعة، إلى جانب تحديد الأرباح التي يتوقع أن يجنيها الإحتلال الإسرائيلي من التسوية السياسية للصراع بواسطة خبراء اقتصاديين من الإحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة وأوروبا والسلطة الفلسطينية.

وتوقعت الدراسة أن يبلغ الناتج القومي الإسرائيلي عام 2014 حوالي 462 مليار دولار، في حال تم التوصل إلى تسوية سياسية للصراع معتمدة على أساس حل الدولتين، في حين توقعت الدراسة أن تتقلص نسبة الناتج القومي بـ 10% في حال اندلعت انتفاضة، بحيث يبلغ 359 مليار دولار.

وتوقعت الدراسة أن يحدث انخفاض على إجمالي الناتج القومي بقيمة 250 مليار دولار، وتوقعت المصادر أن تحدث زيادة على النفقات الأمنية الإسرائيلية في حال اندلعت انتفاضة بنسبة 9%.

وأوضح الدراسة أن زيادة بنسبة 15% ستطرأ على حجم الاستثمارات الخارجية للإحتلال، بمجرد التوصل إلى تسوية للصراع، في حين ستحصل زيادة بنسبة 20% على السياحة، في حين ستزداد عوائد التجارة مع السلطة الفلسطينية بنسبة 150%، وستتعاظم التجارة مع العالم العربي بنسبة 200%.

وهاجم من ناحية ثانية معلق إسرائيلي بارز، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب مواصلته توجيه الانتقادات إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأوضح المعلق الشؤون الفلسطينية روني شاكيد، أن "نتنياهو يتجاهل حقيقة الدور الذي يؤديه عباس في حفظ الأمن في الضفة الغربية، ومنع اندلاع انتفاضة مكلفة جدًا".

وتساءل شاكيد في مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الأولى الليلة الماضية، قائلاً: "هل يمكن أن يتصور نتنياهو حجم الضرر الذي يمكن أن يتكبده الإحتلال في حال توقف التعاون الأمني من قبل السلطة الفلسطينية؟".

واعتبر شاكيد أن الإحتلال بات مرتبطل تمامًا بالتعاون الأمني من قبل السلطة، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب نمطًا مغايرًا من التعاطي مع السلطة الفلسطينية وقيادتها.

وأوضح في السياق ذاته، وزير الزراعة الإسرائيلي والمسؤول عن ملف الاستيطان أوري أرئيل، أن الاستيطان في جميع أرجاء الضفة الغربية هو "حق وطني وقومي وديني لليهود، علاوة على أنه أحد مظاهر السيادة لدولة الإحتلال".

ونقلت الإذاعة العبرية عن أرئيل قوله إن الحكومة الحالية ستفقد شرعيتها في حال ما عبرت عن توجهات الجمهور الصهيوني الذي يرى في الاستيطان "رسالة دينية وقومية من الطراز الأول.