تحتاج بريطانيا إلى تشديد الرقابة على الحدود من أجل حمايتها ضد التهديد الإرهابي من قبل المتشددين الإسلاميين، وذلك في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها باريس وبروكسل بحسب ما يقول أحد كبار رجال الشرطة السابقين والخبير في مكافحة الإرهاب, ودعت المجموعة التي تضم إثنين من المفوضين السابقين لشرطة العاصمة، والرئيس الأسبق لمكافحة الإرهاب في شرطة سكوتلاند يارد "Scotland Yard" إلى ضرورة قيام الحكومة البريطانية بإتخاذ المزيد من التدابير من أجل تشديد الإجراءات الحدودية وإبعاد الخطر عن البريطانيين.

وأطلقت صحيفة التليغراف حملة بعنوان " تأمين الحدود " أو " Border Security " والتي تسلط الضوء على طبيعية المنافذ للحدود البريطانية، فيما تحث الحكومة على تشديد الرقابة لإبقاء المهاجمين الجهاديين و المتشددين الإسلاميين بعيدًا ومنع تسللهم إلى أوروبـا, وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية أنها تتحقق بشكل روتيني من المسافرين المشتبه بهم، وترفض دخول أي شخص يعد من الإرهابيين المحتملين, ومع ذلك، فإن بريطانيا تعتمد إلى حد كبير على تزويدها بالمعلومات الإستخباراتية من جانب الوكالات الأوروبية الأخرى. ولكن هذه الطريقة أثبتت مؤخرًا بأنها تفتقر إلى إحكام الرقابة.

ووصل مئات الآلاف من المهاجرين إلى دول الإتحاد الأوروبي على مدار العام الماضي قادمين من الشرق الأوسط، مع خضوع بعضهم إلى فحص هويتهم دون البعض الآخر، وهو ما دفع وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى التحذير مؤخرًا من أن تدفق المهاجرين يهدد بتدمير أوروبـا.  وسافر على الأقل واحدًا من أهم أعضاء الجماعة الإرهابية المتورطين في هجمات باريس إلى بريطانيـا العام الماضي، وقد أعلن تنظيم داعش مرارًا عن رغبته في الهجوم على المملكة المتحدة, ولإطلاق الحملة، فقد نشرت صحيفة التليغراف خطابًا مفتوحًا دعا فيه أبرز الخبراء في مجال الأمن إلى مراجعة تأمين الحدود, وذكر الخبراء في الخطاب بأنه " وبصرف النظر عن تصويت البريطانيين للخروج من الإتحاد الأوروبي في 23 من حزيران / يونيو، فإنه ينبغي على الحكومة مراجعة تأمين الحدود ".

وأكد الخبراء الأمنيين على إستعدادهم للدعم بأي إجراءات من شأنها تشديد الإجراءات من أجل إبقاء البريطانيين بمنأى عن الخطر في ذلك العالم الذي بات أكثر غموضًا من أي وقت مضى, وقد تتضمن هذه الإجراءات مشاركة أفضل للمعلومات الإستخباراتية بشأن المتطرفين المحتملة من بلاد أوروبية أخرى، فضلاً عن المحافظة على بيانات الإتصالات الضرورية لحماية بريطانيـا من الهجوم, وأشار خطاب المجموعة إلى تقرير صادر مؤخرًا من فرونتكس Frontex وهي وكالة حماية الحدود التابعة للإتحاد الأوروبي، والتي ذكرت بأن الإرهابيين كانوا يستغلون أزمة المهاجرين من أجل دخول أوروبـا وإرتكاب أعمالاً إرهابية, وقام بالتوقيع على الخطاب رؤساء شرطة العاصمة البريطانية السير بول ستيفنسون و اللورد ستيفنز من Kirkwhelpington والذين أرسلوا تقريراً مكتوبًا إلى زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون في عام 2008 والذي دعا إلى نشر تعزيزات أمنية على الحدود قوامها 30,000 أي ما يقرب من أربعة اضعاف القوة الحالية.

ووقع على الخطاب أيضًا السير هيو أوردي الذي شغل منصب رئيس جمعية قادة ضباط الشرطة لمدة ست سنوات حتي العام الماضي وكذلك ريتشارد والتون الذي كان رئيس قيادة مكافحة الارهاب في شرطة سكوتلاند يارد في الفترة من عام 2011 وحتي عام 2015. أما بقية الموقعين الآخرين فكانوا اللورد كارلايل من Berriew QC وهو المحقق المستقل للحكومة لتشريع الإرهاب من عام 2001 وحتي عام 2011 إضافةً إلى بيتر هيغنز وهو رئيس المنافذ البريطانية السابق للهجرة، فضلاً عن  وزير الداخلية في حكومة الظل ديفيد دافيز.

وزعم وزير العدل المحافظ مايكل غوف المعارض لفكرة الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي بأن المحاكم الأوروبية تمنع الجواسيس البريطانيين من تتبع المتطرفين القادمين إلى المملكة المتحدة, إلَّا أن وزير العدل السابق, دومنيك غريف, ووزيرة الداخلية تيريزا ماي أنكرا هذه الإدعاءات وقالوا إن عضوية بريطانيا في الإتحاد الأوروبي أمر حيوي في الحرب ضد الإرهابيين المحتملين.

وحذر المسؤولون في الإستخبارات الأوروبية يوم الثلاثاء بأن الإرهابيين في تنظيم داعش يخططون  لتنفيذ سلسلة من الهجمات هذا الصيف على المقاصد الأوروبية لقضاء العطلات, كما أن هناك مزاعم أيضاً تؤكد على رغبة الجماعة الإرهابية في إستخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية في الهجوم، فضلاً عن بحثها في كيفية زرع القنابل في أجسام الأشخاص لتجنب إكتشافها من قبل الأمن.

وقال روب وينرايت مدير يوروبول بأن بعض منفذي هجمات باريس وبروكسل التي خلفت ما يزيد عن 160 قتيل ربما لا يزالوا هاربين. وتعتمد بريطانيا في الوقت الحالي علي تزويدها بالمعلومات من قبل وكالات الإستخبارات الأوروبية بشأن الإرهابيين المشتبه بهم، ومع ذلك فإن بلجيكا التي تعاني من أسوء المشكلات الإرهابية في أوروبـا لم تسجل تحذيرات حول عودة الإرهابيين من سورية.

وأوضح السيد هيغنز الذي كان مسؤولاً عن الهجرة في موانئ بريطانيـا خلال الفترة من عام 1999 وحتي عام 2002 بأن الحكومة قامت فقط بتشديد الضوابط على الحدود, وأضاف خلال مقابلة أجراها مع صحيفة التليغراف بأن الضوابط لمواطني الاتحاد الأوروبي ضئيلة جدًا، بحيث لا يتم سوي التحقق من حملهم الوثائق الصحيحة لإثبات أنهم مواطنين أوروبيين, وأشار إلى أن هناك توافد كبير من المهاجرين لا يسمح بالتحقق فيما إذا كانت الوثائق التي يحملونها مزورة، في الوقت الذي يكون الإرهابيين مندسين وسط هؤلاء من طالبي اللجوء, فيما ذكر وزير الهجرة, جيمس بروكينشاير, بأن بريطانيا تعد في طليعة الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، أيًا كان مصدرها، مؤكدًا على أهمية التعاون الدولي من أجل مواجهة التهديدات المشتركة.

وأضاف بروكينشاير أن الحكومة البريطانية الحالية إتخذت خطوات كبيرة في مواجهة الإجرام العابر للحدود، وذلك من خلال الإتفاق على تبادل الحمض النووي وبصمات الإصبع وكذلك معلومات السيارة مع دول الإتحاد الأوروبي، فضلاً عن تطبيق نظام الشنغن الجديد والذي ينص على إنفاذ القانون على المطلوبين للإعتقال والمشتبه بهم والإرهابيين إضافةً إلى المفقودين, كما تلعب بريطانيـا دورًا بارزًا في تسليط الضوء وإستهداف عصابات تهريب البشر وكذلك العصابات الإجرامية.