رسم الاتحاد الأوروبي "خارطة المسموح والممنوع" لإسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة. وجاءت تلك الخارطة عقب اختتام الاتحاد الأوروبي، نهاية الأسبوع الماضي، المداولات في شأن "وثيقة الخطوط الحمراء"، وقرر الاتحاد نقل رسالة لإسرائيل عن الخطوات الإسرائيلية التي تشكل "تهديدًا حقيقيًا لإمكان تطبيق حل الدولتين". وأوكل الاتحاد الأوروبي لسفيره لدى تل أبيب لارس فابورغ-أندرسون، بإيصال الرسالة لإسرائيل، وإبلاغها بأنَّ "الاتحاد معني بإجراء محادثات عن النقاط التي تقلقه".

وفيما يستعد الاتحاد الأوروبي لفتح مفاوضات مع إسرائيل في شأن الوثيقة التي أعدها، نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأربعاء، تفاصيل تلك الوثيقة، والتي تعتبرها مقدمة لفرض مزيد من العقوبات على إسرائيل، في حال تجاوزت ما تم تحديده في وثيقة "الخطوط الحمراء".
وتأتي هذه الوثيقة بعد مداولات لسفراء 28 دولة في الاتحاد الأوروبي، جرت في العاصمة البلجيكية بروكسل، على خلفية إعلان إسرائيل عن 4000 دونم غرب مدينة بيت لحم كأراضي دولة، وكذلك تقديم عطاءات بناء للعديد من الوحدات السكنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية .

وتضمنت الوثيقة أنّ "الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة للحفاظ على حل الدولتين، والطريق الوحيدة لحل الصراع هي عبر اتفاق ينهي الاحتلال عام 1967، ويشكل نهاية للادعاءات والمطالب".
وتشمل الوثيقة، التي سيقوم بتسليمها سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل لارس فابروغ أندرسون، في الأيام المقبلة، إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية وكذلك إلى مستشار نتنياهو للشؤون الأمنية يوسي كوهين، إلغاء البناء في (جفعات همتوس) في القدس الشرقية، كون هذا البناء يساهم في تغيير كبير على جغرافيا مدينة القدس، ويمنع بأن تكون القدس عاصمة لدولتين.

وحذّر الاتحاد إسرائيل من "المضي في نشر العطاءات والاستمرار في عمليات البناء في الحي، فخطوة من هذا النوع ستعتبر تجاوزًا خطيرًا واستمرارًا في فرض الحقائق على الأرض التي تحدد مسبقًا نتيجة أي مفاوضات مستقبلية".
ومنع البند الثاني أيّ بناء استيطاني في منطقة "E1" الواقعة بين مستوطنة "معالي ادوميم" ومدينة القدس، لأنّ أي بناء استيطاني في هذه المنطقة يمنع التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية العتيدة، وفي البند الثالث جاء منع بناء أي وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جبل أبو غنيم" جنوب مدينة القدس .

ودعا البند الرابع إلى "وقف مشروع ترحيل 12 ألف مواطن فلسطيني من التجمعات البدوية المنتشرة في محيط مدينة القدس ومناطق أخرى في الضفة، إلى التجمع السكاني الذي تنوي إسرائيل بنائه في غور الأردن"، حيث حذر الاتحاد الأوروبي إسرائيل من ترحيل أي مواطن بدوي بغير موافقته .

وتضمن البند الخامس "الامتناع عن إجراء أي تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى"، واعتبرت الوثيقة أنَّ "أي إجراءات تقوم بها إسرائيل تساهم في توتير الأوضاع في مدينة".
وأضاف الاتحاد، نتوقع إجراء حوار بناء مع إسرائيل في شأن الإجراءات والخطوات التي تنفذها والتي من شأنها أن تؤثر على مساعداتنا للفلسطينيين وعلى هدفنا المتمثل بتوفير الظروف لإقامة دولة فلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن ديبلوماسي أوروبي قوله "هناك دول عدة، وعلى رأسها فرنسا، تعتقد أنه ينبغي تحديد عقوبات يتم فرضها في حال عدم استجابة إسرائيل للخطوط الحمراء الأوروبية، كي لا تكون هناك مفاجآت ويكون الثمن واضحًا".