كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل رضوان، النقاب عن مؤشرات ومعطيات عربية ودولية، تهدف إلى دفع عجلة الإعمار في قطاع غزة، وذلك على غرار خطوة دولة قطر الأخيرة، آذار/مارس الماضي، بإعادة بناء ألف وحدة سكنية من المنازل التي دمرها الاحتلال خلال عدوانه الأخير على غزة.

وفضّل رضوان خلال تصريحه لـصحيفة "فلسطين" المحلية الأحد عدم الإفصاح عن هذه الدول، وعددها، وقال: "تلك الدول تريد ممارسة دورها تجاه قطاع غزة وأهلها المحاصرين، ولا سيما في ظل توقف عجلة الإعمار، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع".

ونبّه إلى أن هذه الدول تربطها اعتبارات ومعايير معينة، ولذلك تبحث حاليًا عن أدوات أممية للبدء في مشاريع الإعمار، معربًا عن أمله بأن تترجم هذه المؤشرات إلى مشاريع عملية في القريب العاجل.

وجدد القيادي في حماس، دعوته لحكومة التوافق الوطني، بضرورة الوقوف عند مسؤولياتها تجاه غزة، مؤكدًا أن حركته حريصة على إنجاح الحكومة، وتذليل كافة العقبات أمامها، ودعاها في الوقت ذاته، للقدوم إلى قطاع غزة، والبدء بحل قضاياها: الإعمار، الكهرباء، الموظفين، وممارسة دورها الإداري والأخلاقي تجاه أبناء شعبها.

وتعهدت دول شاركت في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة، تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، بتقديم 5,4 مليارات دولار، غير أن هذه الدول لم تفِ بتعهداتها، إلى جانب غياب حكومة التوافق عن مهامها في القطاع، الأمر الذي فاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية في غزة، التي تعرضت لعدوان دام 51 يومًا، صيف العام الماضي، ونجم عنه ارتقاء نحو 2200 شهيد، وتدمير 16 ألف وحدة سكنية.

من جهته، كشف وزير العمل في حكومة التوافق الوطني الفلسطيني مأمون أبو شهلا، عن توقف الاتصالات بين حكومة التوافق الوطني وحركة حماس بعد عودة وفد الحكومة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية الأثنين الماضي.

وقال أبو شهلا "لم تجر أي اتصالات بين الحكومة وحماس بعد عودة الوفد الوزاري الذي لم يحقق أهداف زيارته جرّاء القيود التي فرضتها حماس" موضحًا أن "تصرفات حركة "حماس" خلال زيارة الوفد لن تمر مرور الكرام وسيكون لها تبعاتها بالتأكيد".

وكان من المقرر أن ينجز وفد الحكومة في غزة ملف الموظفين الذين عينوا قبل الرابع عشر من حزيران/يونيو 2007 إضافة الى تفعيل عمل الوزارات المعطلة.

وأعرب أبو شهلا، عن عدم تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مستبعدًا أن يتوجه رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله في زيارة إلى غزة خلال الأسبوع الجاري.

وقال أبو شهلا، "كان من المقرر أن يزور الحمد الله غزة يوم الأحد بعد عودته من أندونيسيا " لكن حاليًا لا يوجد حديث عن الزيارة، والقرار بيد الرئيس".

وتوقع أبو شهلا أن يتم بحث الموضوع خلال اجتماع الحكومة يوم الثلاثاء المقبل.

وعن التعديل الحكومي، قال "أبلغنا رسميًا من قبل رئيس الوزراء بوجود تعديل وزاري، وكان هناك مشاورات مع حركة حماس في هذا السياق".واستبعد أبو شهلا أن يتم التعديل خلال الشهر الجاري.

وحول حقيبة وزارة الاقتصاد، ذكر الدكتور محمد مصطفى، أنه ما زال على رأس عمله كوزير لوزارة الاقتصاد في انتظار أي تعديل قادم".

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد محمد مصطفى قدم استقالته لرئيس الوزراء رامي الحمدالله نهاية الشهر الماضي.

وحذر أبو شهلا، من توقف إعمار غزة في حال لم تستلم حكومة التوافق كافة الوزارات في قطاع غزة، موضحًا أن هناك تعهدات أمام المانحين بأن يتم استلام الوزارات مقابل إعادة الإعمار".

وأعرب عن رفض الحكومة "ضريبة التكافل الاجتماعي" التي فرضتها حركة حماس، قائلًا "القرار يعتبر تجسيدًا لعملية الانقسام وخروجًا عن اتفاق الشاطئ".