رفع نشطاء من حركة حماس مساء السبت لافتة كبيرة على مفترق السرايا وسط مدينة غزة كتب عليها (المقاومة لا توجه سلاحها الى الخارج ، والبوصلة نحو تحرير فلسطين) في إشارة على ان المقاومة الفلسطينية لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة بالإقليم.
وكان القيادي البارز في حركة (حماس) د. محمود الزهار قد جدد السبت تأكيده على سعي الحركة للنأي بنفسها على لعبة المحاور في المنطقة، نافياً اتهامات وزير الداخلية المصري للحركة بتورطها في اغتيال النائب العام المصري.   

 وأكد الزهار إن حماس تحاول أن تقنع كل أطراف الأمة العربية والإسلامية لإبعادها عن الخلافات الدائرة في المنطقة، "وألا يستخدمنا أيّ طرف بعيداً عن مقاومة الاحتلال". وأضاف أن حركة حماس لا تريد أن تلعب لعبة المحاور، منوهاً إلى أنه "من يقبل بحماس على هذا الأساس، نرحب بذلك ومن لا يقبلها لا نعاديه ولا ندخل معه في إشكالات، ولا ندخل في محور ضده". وبيّن أن حماس تنظر للأمة كأمة واحدة بكل مكوناتها العرقية، مؤكداً أن الحركة ليس لديها ما تنفقه خارج إطار الدفاع عن النفس، وأن كل مقاومتها موجهة ضد العدوان الإسرائيلي.

من جهته أوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس زياد الظاظا، أن زيارة وفد حركته الأخيرة للدوحة، تأتي ضمن عقد لقاء مع قيادة الحركة لبحث جميع القضايا والمستجدات على الساحة الفلسطينية، معتبراً إياها تأتي في "زيارة طبيعية"، مضيفًا أن" لقاءات حماس بالمخابرات المصرية حققت "نتائج إيجابية"، رغم عدم إعلان الحركة عن جميع تفاصيل الزيارة.

هذا ورافقت زيارة وفد قيادات حركة "حماس"، إلى القاهرة في الأسبوع الماضي تصريحات عن فتح "صفحة جديدة" من العلاقات الثنائية بين الطرفين، عقب اتهامها مؤخرًا بالتورط في عملية اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، حيث أكدت مصادر مطلعة على المفاوضات، طلبت عدم نشر اسمها، إن الميناء العائم بين قطاع غزة وميناء لارناكا القبرصي الذي تحاول تركيا تضمينه الاتفاق مع إسرائيل لتطبيع العلاقات بينهما كان محور المحادثات التي أجراها وفد "حماس" مع المسئولين الأمنيين في مصر، مشيرة إلى أن وفد "حماس" أطلع القاهرة على جميع التطورات فيما يتعلق بالمفاوضات بين أنقرة وتل أبيب حول الميناء العائم، وعدم ممانعة إسرائيل في إنشائه، ومطالبتها فقط بضمانات أمنية لعدم استخدام الميناء للإضرار بأمنها، وفي حين تتحفظ إسرائيل على تضمين الميناء في أي اتفاق مع أنقرة كى لا يأخذ صفة الإلزام لها، أثارت المعلومات التي قدمتها "حماس" حول الميناء العائم، ارتياحًا لدى المسئولين المصريين الذين كانوا يعانون شحًا في المعلومات حول الميناء.

وكشف الدكتور طارق فهمى رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، إن القاهرة اشترطت خلال مفاوضاتها عودة 1000 فرد من الحرس الرئاسى الفلسطينى وإتمام المصالحة بين "حماس" و"فتح" وعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى القطاع، لضمان تشغيل دائم ومستمر لمعبر رفح، وعدم ممانعتها فى حالة الوصول لتوافق بين الحركتين الفلسطينيتين لتشغيل ممر بحرى بين العريش ورفح، مضيفًا: "القاهرة أبلغت حماس كذلك عدم اعتراضها على استمرار الجهود القطرية للوصول للمصالحة بين فتح وحماس، وأنها لا تضع أى فيتو لإفشالها، مادام الناتج النهائى لها سيصب فى صالح الشعب الفلسطيني، وينهى انقسامًا اقترب من عقد كامل كانت له تداعياته الكارثية على الشعب الفلسطينى وقضيته المركزية".

 وأشار فهمى إلى أن "اللقاءات بين القاهرة وحماس أخذت طابعًا استكشافيًا فى المقام الأول، ولم تصل إلى نقاط توافق حول ملفات الخلاف بين القاهرة والحركة خصوصًا حول الصلات بين "حماس" والحركات المسلحة فى غزة، وعلى رأسها تنظيم بيت المقدس وغيرها، لاسيما أن الحركة نفت أى علاقات لها بهذه الحركة، بل وتعهدت بالتعاطى بإيجابية مع اتهامات تسوقها القاهرة فى هذا السياق فضلاً عن استمرار الخلافات حول قضايا أخرى"،  كما تناولت المحادثات الأوضاع في سيناء، في الوقت الذي أكد فيه وفد "حماس" عدم تدخل الحركة فى الشأن المصرى أو تورطها فى أى عمل يضر بأمن مصر.

ولم تقتصر المفاوضات عند هذا الحد، إذ كانت العلاقات بين "حماس" وإيران فضلاً عن "حزب الله"، الذي صنفته دول مجلس التعاون الخليجى "تنظيمًا إرهابيًا" في صلب المحادثات، حيث طالبت القاهرة بالحد من هذه العلاقات وهو ما رفضته "حماس" بشكل واضح، مؤكدة انتفاء أى دعم عربى للحركة يعوضها عن الدعم الإيرانى، فضلاً عن أهمية استمرار صلاتها مع "حزب الله" فى ضوء استمرار المواجهة بين الطرفين وإسرائيل.

وتعتبر مصر الراعي الرئيس لمفاوضات التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في السابع من يوليو 2014، كما أنها الراعي الرئيس لملف المصالحة الفلسطينية، واستضافت في أكتوبر الماضي مؤتمرًا لإعادة إعمار غزة.