اعتقل جيش الاحتلال 500 فلسطينيًا إداريًا بدون أن يحاكمهم بذريعة أن هناك ملف سري بحقهم لدى المخابرات الإسرائيلية.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، أن عدد المعتقلين إداريًا في سجون الاحتلال قد وصل إلى 500 معتقلًا، وأن محافظة الخليل كانت الأكثر استهدافًا بالاعتقال الإداري.

ولفت النّادي إلى أن 12 معتقلًا إداريًا منهم نوّاب في المجلس التشريعي الفلسطيني، قضوا سنوات متفرقة طويلة في الاعتقال، واعتقلوا دون تهمة محدّدة أو مسوّغ قانوني، وتتذرّع سلطات الاحتلال باعتقالهم بوجود ملف سرّي ضدّهم، ولا يُسمح للأسير أو محاميه بالاطلاع عليه.

وأشار النادي إلى أنّ النوّاب المعتقلين هم : محمد جمال النتشة وحاتم قفيشة ومحمد بدر وعزام سلهب ونايف الرجوب وباسم الزعارير وسمير القاضي من الخليل، والنائبان عبد الجابر فقهاء وحسن يوسف من رام الله، والنائبان محمد أبو طير وابراهيم أبو سالم من القدس، إضافة إلى النائب عبد الرحمن زيدان من طولكرم.

وذكر نادي الأسير، أن 208 معتقلًا إداريًا هم من محافظة الخليل، منهم الأسير محمود شبانة 41 عامًا من الخليل، والذي سبق وأن قضى 18 عامًا في سجون الاحتلال، منها 13 عامًا في الاعتقال الإداري، وكان اعتقاله الأخير بتاريخ 2 شباط/فبراير من العالم الماضي، وشارك في إضراب الأسرى الإداريين الذي استمرّ لـ61 يومًا في شهر حزيران/يونيو من العام الماضي مطالبًا بالإفراج عنه.

ومن أبرز الأسرى الذين تعرّضوا للاعتقال الإداري، الأسير عمر البرغوثي 61 عامًا من رام الله، والمعتقل منذ شهر حزيران/يونيو من العام الماضي؛ إذ قضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 25 عامًا، منها 12 عامًا في الاعتقال الإداري.

يذكر أن وتيرة الاعتقالات الإدارية قد ازدادت بنسبة فاقت الضعف منذ شهر حزيران/يونيو من العام الماضي، واستهدفت أسرى محررين وطلبة وأساتذة جامعات وغيرهم.