حركة "حماس"

نقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء الأحد، عن مصدر أمني إسرائيلي، أن الجيش يتوقع أن تحاول حركة "حماس" تسخين الأوضاع في الجبهة الجنوبية، في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

وأكد المصدر الأمني أن توقعات الجيش تشير إلى أن "حماس" لن تقوم في المستقبل بإطلاق الصواريخ بشكل مكثف على مستوطنات الجنوب.

وزعم أن حساب الخسارة الكبيرة التي ستجنيها حركة "حماس" أكبر من الربح ،ما سيدفعها لعدم التصعيد في المنطقة الجنوبية، لافتًا إلى أن في حال إقدام الحركة على تسخين الأوضاع في المنطقة الجنوبية، "لن نقف مكتوفي الأيدي وسنرد عليها بقوة".

وجاءت تصريحات المصدر الإسرائيلي، ردًا على تصريحات نُسبت للحركة هددت خلالها بالعودة إلى إطلاث النار، في حال عدم الاستجابة لمطالبها أو تأجيل البدء في عملية الإعمار.

وأبلغت السلطات المصرية، الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، الأحد، تأجيل حوارات التهدئة التي كانت من المفترض إن تستأنف الاثنين.

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن السلطات المصرية ربطت ذلك بالظروف الداخلية التي تعيشها البلاد، مبينةً أن اللقاءات ستؤجل إلى أجل غير مسمى لحين توجيه دعوة جديدة لاستئناف مفاوضات التهدئة غير المباشرة بفي لقاهرة.

وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الوفد الفلسطيني للمفاوضات غير المباشرة مع الطرف الإسرائيلي عزام الأحمد، تأجيل المفاوضات إلى النصف الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأبرز الأحمد في تصريح صحافي له، أن الجانب المصري الراعي للمفاوضات أجل موعدها الذي كان مقررا الإثنين، جراء الأوضاع السائدة في شمال سيناء وإغلاق معبر رفح نتيجة العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش المصري في المنطقة.

وأشار عضو المكتب السياسي في "حماس"، خليل الحية، إلى أن السلطات المصرية أبلغتهم بتعذر سفر وفد حركته من غزة إلى الأراضي المصرية، عبر معبر رفح بسبب الظروف السائدة في سيناء وما ترتب عليها من إغلاق معبر رفح البري.

ولفت المحلل والكاتب السياسي هاني المصري، إلى أن السلطات المصرية ارتأت تأجيل حوارات التهدئة، لتهيئة الأجواء المناسبة لعقدها بدلا من عقدها في أجواء مشحونة بعد الحادث الخطير الذي جرى في سيناء.

وأضاف المصري "على الفلسطينيين أن يتفهموا سبب التأجيل، لكن لا بد ألا يطول هذا التأجيل لأن الأوضاع في قطاع غزة لا تحتمل، وخصوصًا أن فترة طويلة مرت دون حل القضايا الأساسية كرفع حصار عن القطاع وإعادة إعمار أو فتح معابر".

وحذر المصري، من أن الاستهانة بالأمور قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع في القطاع، قائلا "الأمور في حاجة إلى عملية إنقاذ سريعة".

وأشار المصري إلى أن الفلسطينين حتى الآن لم يتفقوا على اتفاق حقيقي حول قضاياهم، مطالبا القوى الفلسطينية بالبحث عن القواسم المشتركة، مضيفا "بعد ذلك يمكن وضع العرب والعالم أمام مسؤولياتهم".

وأوضح "حتى الآن لا نتعامل بشكل جدي مع ملف إنهاء الانقسام، والإرادة الفلسطينية مفقودة أو ضعيفة في هذا الشأن".

وكانت وفود الفصائل تستعد لمغادرة غزة والضفة متجهةً إلى القاهرة، للمشاركة في الحوارات التي كانت ستعقد للتباحث في قضايا تثبيت التهدئة في غزة لسنوات طويلة.

وأغلقت السلطات المصرية مساء الخميس الماضي معبر رفح البري أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين، وأعلنت حالة الطوارئ في سيناء في أعقاب تفجير سيناء الذي أدى إلى مقتل وجرح عشرات الجنود المصريين.

وقال المحلل السياسي ناجي شراب، إن انشغال المخابرات العامة المصرية "المسئولة عن الملف الفلسطيني"، في تفجير سيناء دفع السلطات المصرية إلى التأجيل من ناحية ومن ناحية أخرى "اتهام مباشر لعناصر وجماعات فلسطينية متشددة مشاركة بهذا العمل".

وأضاف شراب، "يمكن للفلسطينيين في هذه المرحلة أن يعيدوا ترتيب خياراتهم وأولوياتهم وترتيب البيت الفلسطيني وتفعيل دور حكومة التوافق الوطني ومعالجة السلبيات الفلسطينية القائمة وعدم الذهاب إلى تعميق هذه السلبيات إلى حين استئناف مفاوضات التهدئة".

وتابع "عوامل عدم الاستقرار تتنامى بشكل كبير ومن أسبابها سوء الأوضاع الاقتصادية، فنسبة الفقر تزيد والبطالة تنتشر وهذا يؤدي إلى زيادة أسباب عدم الاستقرار والعنف، ومن ناحية أخرى ضعف تواجد حكومة التوافق الوطني في القطاع وعدم قدرتها المالية".

واسترسل حديثه "الأسباب الاجتماعية تدفع في اتجاه عدم الاستقرار واستمرار الحصار بالإضافة إلى موضوع تأخر عملية إعادة الإعمار وانسداد الأفق السياسي والأمل السياسي في الغد".

ويضيف "هذه العوامل جميعها تدفع في اتجاه الانفجار بكل أشكاله، وقطاع غزة بحكم المكان الجغرافي منطقة مغلقة وبالتالي الانفجار قد يكون في اتجاهات كثيرة وربما داخليا فهذه العوامل تزيد من احتمالات انفجار ثورة جياع وفقر وإحباط".