طرحت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني رئيسة وفد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، مبادرة من 4 عناصر للتعامل مع قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية عليه أهمها نزع سلاح المقاومة والاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات الدولية.

وكتبت ليفني عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فسبوك": "المبادرة يجب أن تشمل:

أولاً: الاتفاق على مبادئ (لم تحددها) مع العالم ضد حماس.

ثانيًا: اتفاق دولي حول نزع السلاح في غزة.

ثالثًا: مراقبة دخول البضائع والأموال - لإعمار غزة ـ.

رابعًا: التأكيد على أن الحكومة في غزة يجب أن تكون "شرعية" وأن تنبذ العنف وتعترف بإسرائيل والاتفاقيات الدولية.

ولفتت ليفني إلى أنه يجب التأكيد على "مبدأ حكومة -فلسطينية - واحدة وقانون واحد وسلاح واحد"، مضيفةً: "أي اتفاق، أي إعادة إعمار، كل دعم مالي يجب أن يكون من خلال هذه الآلية".

وشنّت إسرائيل عدوانًا على قطاع غزة في السابع من يوليو/ تموز الماضي واستمر 51 يومًا، مؤديًا لاستشهاد 2152 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 11 ألفًا، بحسب مصادر طبية فلسطينية.

كما دمرت 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات أولية لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.

ودعت ليفني، إلى استكمال أهداف الحرب على غزة بتسوية تشارك بها السلطة الفلسطينية والدول العربية المعتدلة تفرض ترتيبات جديدة في قطاع غزة تقود إلى نزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأضافت ليفني في كلمة ألقتها، اليوم الاثنين، في المؤتمر الرابع عشر لـ "معهد السياسات المناوئة للتطرف"، في هرتسليا، والذي افتتح اليوم تحت عنوان "التطرف في سياق مختلف - تحديات الحاضر والمستقبل" أن "من الخطأ أن الحملة العسكرية لم تنته بتسويات دولية، نتشارك بها نحن والمجتمع الدولي والدول العربية المعتدلة والسلطة الفلسطينية؛ ولم تنته بتجديد المفاوضات".

وتابعت ليفني إن "قوتنا العسكرية أضعفت حماس لكننا ينبغي أن نضعفها أكثر وأكثر والعملية السياسية من شأنها استكمال ذلك بحيث تؤدي إلى استبدال سلطة حماس".

وتابعت ليفني: "ما ينقص الآن هو الخطوة السياسية، ليس من أجل إعطاء حماس شيء، بل لفرض ترتيبات جديدة في غزة. ونحن بهذه الطريقة لا نمنح غزة حلًا فحسب بل نغيّر مكانة إسرائيل وتصبح جزءًا من ائتلاف جديد يواجه التهديدات الإسلامية المتشددة".

وأوضحت ليفني: أن "على إسرائيل أن تبادر لعملية سياسية لتجنيد العالم للحرب على التطرف، من منطلق إدراكها أن ذلك مصلحة إسرائيلية وجزء من قدرتنا على تجنيد العالم لحربنا على التطرف".

وأضافت ليفني: " ينبغي أن نكمل العمل الذي بدأنا به في غزة، وتحديد مجموعة مبادئ دولية على رأسها نزع سلاح التنظيمات في قطاع غزة كهدف شرعي على المدى القريب".

وتابعت ليفني: أن "هذا ليس بجديد، بل هو جزء من تسويات سابقة. وينبغي فرض رقابة على الأموال التي تحوّل لغزة، بحيث تكون فقط عن طريق السلطة الفلسطينية ولصالح السكان في غزة، لا لصالح التنظيمات،  كما أن البضائع والمنتجات التي يمكن أن تستخدم في التطرف يجب أن تكون تحت رقابة مشددة".