منعت الحكومة التركية الوصول إلى مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعية منها "تويتر" و"يوتيوب" كرد فعل على مشاركة صور حصار الرهائن في اسطنبول.

يأتي هذا بعد نشرت صور عبر الانترنت، الأسبوع الماضي، لمسلحين من أقصى اليسار قبضوا على النائب العام التركي البارز محمد سليم كيراز وعلى رأسه مسدسًا، قبل أن يقتل مع اثنين من الخاطفين إثر تبادل لإطلاق النار بينهم وبين القوات الأمنية، وصرَّح متحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين, بأنَّ مشاركة صور الحصار وما حدث في أعقابها هو شيء مقيت مثل الحادث نفسه.

وأضاف كالين في مؤتمر صحافي في أنقرة "إنَّ مكتب النائب العام طلب عدم استخدام هذه الصورة في أي من المنصات الإلكترونية".

وأكد السيد كالين أن النائب العام سعى إلى حظر مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية؛ لأن "بعض وسائل الإعلام تتصرف كما لو كانت تنشر دعاية للتطرف من خلال نشر الصور.

وأفاد مستخدمون, صباح الاثنين، بأنهم يجدون صعوبات في الدخول إلى "تويتر"، و"فيسبوك" و"يوتيوب", إذ تم استبدال صفحة موقع مشاركة الفيديو الرئيسية بنص يقول "تم تنفيذ تدابير إدارية من قبل أنظمة الاتصالات في البلاد".

ونقلت وكالة "الأناضول" التي تديرها الحكومة تأكيد إتحاد مقدمي خدمات الإنترنت لحظر "تويتر" و"يوتيوب"، على الرغم من عدم إصدار أي من الشركات بيانًا لتأكيد ذلك.

وصرَّح مسؤول تركي رفيع المستوى لـ"رويترز", تبريرًا للحظر "كانت زوجة وأطفال النائب كيراز مستائين للغاية, فالصور أصبحت في كل مكان, وتم تقديم طلب إلى كل من "تويتر و"يوتيوب" لإزالة الصور والمشاركات؛ لكنهم لم يقبلوا ذلك ولم يعطوا أي رد, ولهذا السبب تم إتخاذ هذا القرار من خلال المحكمة في اسطنبول.

وكانت تركيا قد منعت مؤقتًا "تويتر" و"يوتيوب" أثناء التحضيرات للانتخابات المحلية آذار / مارس 2014، بعد أن تم تسريب تسجيلات صوتية تظهر فساد الدائرة الضيقة لرئيس الوزراء التركي, آن ذاك, رجب طيب أردوغان على مواقعهم, وتسبب هذا القرار في عمل ضجة عامة وأثار انتقادات دولية شديدة.

وأظهرت بيانات نشرت في شباط / فبراير الماضي من قبل موقع التدوين المصغر أنَّ تركيا قدمت طلبًا لإزالة المحتوى على "تويتر" خمس مرات، ما يجعلها أكثر دولة تقدم طلبات إزالة المحتوى في النصف الثاني لعام 2014, وفي العام الماضي، سنّت تركيا قوانين تسمح للسلطات بتسهيل عملية حظر المواقع.