أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن خطط لمكافحة التطرف تساعد الشرطة في مصادرة جوازات من يشتبه بأنهم من المقاتلين الإسلاميين، وتشدد إجراءات السفر جوًا، وتفرض قيودًا على حركة المتطرفين المشتبه بهم. وقال كاميرون بذلك أمام مجلس النواب بعد أن رفعت بريطانيا حالة التأهب إلى "خطرة" بسبب مخاوف من وقوع هجمات ينفذها متطرفون إسلاميون عائدون من العراق وسورية إلى بريطانيا.

وفي معرض إعلان رفع مستوى التهديد في بريطانيا من خطر كبير إلى خطر حاد الأسبوع الماضي، قال كاميرون إن الجهاديين يشكلون تهديدًا أكبر وأعمق لأمننا أكثر مما كنا نعرف من قبل. وكشف عن خطط لمكافحة التطرف تساعد الشرطة في مصادرة جوازات من يشتبه بأنهم من المقاتلين الإسلاميين، وتشدد إجراءات السفر جوًا، وتفرض قيودًا على حركة المتطرفين المشتبه بهم. وأوضح كاميرون أن خطر تنظيم "داعش" المتطرف يمثل تهديدًا مباشرًا لكل أوروبا، مضيفًا أنه سيتم التعاون الاستخباراتي مع الدول الأوروبية لمواجهة "داعش". وعرض أمام مجلس العموم البريطاني، ، مشروع قانون لمواجهة خطر تمدد "داعش" على المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أنه من شأن القانون وضع تدابير لتأمين النقل الجوي القادم إلى بريطانيا يمنع أي طائرة من الهبوط إن لم تقدم معلومات كاملة عن جميع المسافرين بها ومراقبته أثناء الرحلة، مؤكدًا أن على جميع شركات الطيران الالتزام بهذا القانون لكي يتم السماح لطائرتها بالهبوط على الأراضي البريطانية.

وأكد كاميرون أن البريطانيين الذين قاتلوا مع "داعش" لن يسمح لهم بالعودة مرة أخرى، مضيفًا أنه سيتم منع المشتبه فيهم من السفر للقتال في صفوف "داعش"، وأنه سيتم إيقاف جوازات سفر المشتبه بهم أحد أهم الإجراءات لمنع وصول المقاتلين إلى سورية والعراق.

ولفت رئيس الحكومة البريطانية إلى أن مقتل المسلمين على أيدي مسلمين، وقمع المسيحيين والإيزيديين من قبل تنظيم "داعش"، وقتل الصحافي الأميركي جيمس فولي من قبل بريطاني من تنظيم "داعش"، وانتشار هذا التنظيم يشكل تهديدًا مباشرا لكل الدول الأوروبية.

وأشار كاميرون في كلمة للبرلمان البريطاني إلى أننا سنواصل دعم السلطات الإسرائيلية وحقها بالدفاع عن نفسها لكن هذا لا يعني أن ندعم كل القرارات التي تتخذها.

وأكد أن الدول الأوروبية متفقة على تصعيد العقوبات ضد روسيا، وعلاقة روسيا مع بقية العالم ستتغير جذريًا إن لم يعالج الوضع في أوكرانيا.

وشدد كاميرون على البحث عن تعاون استخباراتي جديد لمواجهة "داعش"، ولا بد من حشد الجهود لمحاربة هذا التنظيم، لافتًا إلى وجوب وضع حد لسورية التي أنعشت هذا التنظيم ووضع عملية سياسية مناسبة في العراق داعيًا إلى حكومة عراقية تمثل كل مكونات المجتمع.

وقال وزراء في حزب المحافظين الذي ينتمي إليه كاميرون بأن القوانين الجديدة ضرورية لتعزيز دفاعات بريطانيا في مواجهة خطر عودة من ينجرفون للتطرف ويقاتلون الآن إلى جانب إسلاميين متشددين إلى البلاد ولديهم نزعات عنيفة. وكان كاميرون قد صرح في وقت سابق بأن المملكة المتحدة بحاجة إلى "مزيد من التدابير لمنع الأشخاص من السفر ومنع من توجهوا بالفعل من العودة والتعامل بحزم مع من عادوا"

ورجحت مصادر بريطانية احتمال اقتراح تدابير أخرى تشمل منع المقاتلين الإسلاميين من دخول الأراضي البريطانية وتسهيل سحب الجنسية البريطانية منهم والتعاون مع البلدان مثل ألمانيا وتركيا للحيلولة دون عودتهم وتسهيل الحصول على معلومات تتعلق بالمسافرين على رحلات شركات الطيران. واشتد القلق بشأن ما لا يقل عن 500 مقاتل إسلامي بريطاني يقاتلون في سورية والعراق 250 منهم عادوا إلى المملكة المتحدة.

وتواترت تقارير عن وجود خلافات بين حزبي المحافظين الذي ينتمي إليه كاميرون والليبراليين الديمقراطيين شركائهم في الائتلاف الذين يتحفظون على سن قوانين جديدة يعتقدون أنها يمكن أن تؤثر سلبًا على الحريات المدنية.

وحث الأعضاء البارزون في الحزب الليبرالي الديمقراطي وزراء حزب المحافظين على عدم الانخراط في ردود فعل متعجلة وحذروا من أن منع المواطنين البريطانيين من العودة إلى بلادهم سوف يكون مماثلًا لاعتبارهم من دون جنسية، وهو أمر غير قانوني بموجب القوانين الدولية.

وقال مصدر حكومي إن البريطانيين الذين يشتبه بتورطهم في التطرف سيسمح لهم بالاحتفاظ بجنسياتهم ولكن سيمنعون من دخول البلاد مرة أخرى لفترة من الوقت.

وأضاف المصدر بأن سلطات الحكومة كانت تقتصر في السابق على منع عودة الأجانب ومزدوجي الجنسية والمتجنسين فقط. وأضافت المصادرأن رئيس كاميرون سيمنح وكالات التجسس تسهيلات لمعرفة معلومات عن ركاب الطائرات مع إعطائهم الضوء الأخضر للتعاون مع تركيا وألمانيا في شأن ذلك