جدّدت المملكة العربية السعودية موقفها من وقف المساعدات للجيش اللبناني ولقوى الأمن الداخلي وأعلن وزير الاعلام السعودي الدكتور عادل بن زيد الطريفي عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الأثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن المجلس شدّد على ما عبر عنه مصدر مسؤول بشأن وقف مساعدات المملكة لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبناني، مؤكداً أن السعودية دأبت وعبر تاريخها على تقديم الدعم والمساندة للدول العربية والإسلامية، وكان للجمهورية اللبنانية نصيب وافر من هذا الدعم والمساندة، ووقفت إلى جانب لبنان في كل المراحل الصعبة التي مر بها وساندته دون تفريق بين طوائفه وفئاته، حرصاً منها على ما يحقق أمن لبنان الشقيق واستقراره ويحافظ على سيادته.

كما شدد على أنه "رغم هذه المواقف المشرفة، فإن المملكة العربية السعودية تقابل بمواقف لبنانية مناهضه لها على المنابر العربية والإقليمية والدولية في ظل مصادرة ما يسمى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة، كما حصل في مجلس جامعة الدول العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي من عدم إدانة الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد التي تتنافى مع القوانين الدولية والأعراف الديبلوماسية، فضلا عن المواقف السياسية والإعلامية التي يقودها الحزب في لبنان ضد المملكة العربية السعودية، وما يمارسه من إرهاب بحق الأمة العربية والإسلامية، وترى أن هذه المواقف مؤسفة وغير مبررة ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين، ولا تراعي مصالحهما، وتتجاهل كل المواقف التاريخية للمملكة الداعمة للبنان خلال الأزمات التي واجهته اقتصادياً وسياسياً".

وبيّن أن "المملكة التي عملت كل ما في وسعها للحيلولة دون وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، لتؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بكل طوائفه، وأنها لن تتخلى عنه وستستمر في مؤازرته، وهي على يقين بأن هذه المواقف لا تمثل الشعب اللبناني الشقيق، مقدراً المواقف التي صدرت من بعض المسؤولين والشخصيات اللبنانية بمن فيهم دولة رئيس الوزراء السيد تمام سلام، التي عبّروا من خلالها عن وقوفهم وتضامنهم مع المملكة، ومعرباً عن الاعتزاز بالعلاقة المميزة التي تربط المملكة العربية السعودية بالشعب اللبناني الشقيق، التي تحرص المملكة دائما على تعزيزها وتطويرها".

ودعا مصدر وزاري لبناني الى ترقّبما سيصدر عن لاجتماع الاستثنائي للحكومة اللبنانية الاثنين والخاص بمناقشة علاقات لبنان مع السعودية ورأى المصدر أن مجلس لوزراء يفترض أن يشكل في اجتماعه الطارئ  أول محطة على طريق إعادة الثقة مع المملكة ودول الخليج، وفق ما نقل عن سلام عدد من الصحافيين الذين التقوه الأحد، داعياً أعضاء الحكومة الى تحمل مسؤولياتهم.ولفت سلام الى أنه «كرئيس للحكومة وناطق باسمها، مسؤول مع حكومتي عن تحصين البلد وصيانة علاقاته مع إخوانه العرب».

ورأى المصدر الوزاري نفسه أن صدور المواقف الإنشائية عن مجلس الوزراء لن يفي بالغرض المطلوب، لأن وقف المساعدات السعودية للجيش وقوى الأمن يستدعي منا التعامل معه بمسؤولية تتجاوز التعابير الإنشائية الى التضامن الحقيقي لما للسعودية من دور في مساعدتنا، خصوصاً في أوقات الشدائد التي نمر فيها وهي كثيرة.

وتتلازم دعوة مجلس الوزراء الأثنين مع موقف مهم يصدر عصراً عن زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري في مؤتمر صحافي يعقده في «بيت الوسط»، كان سبقه اجتماع طارئ عقد لقيادات «14 آذار» مساء الأحد بدعوة منه، خصص للتداول في القرار السعودي والموقف المطلوب لمنع «حزب الله» من استغلال وجوده في الحكومة وتوظيفه في التهجم على المملكة ودول الخليج، والتدخل في الشؤون العربية الداخلية، مستفيداً من الغطاء الذي يوفره له حليفه رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل. و «هذا يتطلب منا»، كما قال قيادي في «14 آذار ضبط إيقاعه ونزع الصفة الرسمية عنه في حال إصراره على إصدار مواقف تلحق الضرر بعلاقات لبنان العربية.

واصدرت قوى «14 آذار» بياناً بعد اجتماعها ليل الأحد، أشادت فيه بالدعم السعودي وحملت «حزب الله» وحلفائه مسؤولية ضرب استقرار لبنان المالي والأمني والمعيشي. وطالبت الحكومة اللبنانية باجتماع فوري وباتخاذ موقف حازم، واحترام الدستور. وايدت تاييداً كاملاً المملكة العربية السعودية. واشارت الى ان استمرار «حزب الله» باستخدام السلاح غير الشرعي يضر بالامن الاجتماعي لالاف العائلات اللبنانية في الخليج.

وأشار وزير الاتصالات النائب بطرس حرب أنه "لطالما لفت النظر الى ان التلاعب والتذاكي على صعيد السياسة الخارجية اللبنانية، وبصورة خاصة على صعيد العلاقات العربية، ليسا الطريقة المثلى لحماية مصالح لبنان وللمحافظة على صداقاته ودعم الدول الشقيقة والصديقة له".

وقال الأثنين: "لطالما لفت النظر وحذرت من المواقف الملتوية التي اعتمدتها وزارة الخارجية اللبنانية في الاجتماعات العربية والاسلامية، التي ناقشت الاعتداءات الايرانية على السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران ومشهد، لن تخدم مصالح لبنان بل ستنعكس عليه وعلى ابنائه وصداقاته بأسوأ النتائج، وانه لا يجوز للبنان الخروج على الاجماع العربي وميثاق جامعة الدول العربية، وعلى السياسة التاريخية التي اعتمدها لبنان في علاقاته الخارجية، ولا سيما مع المملكة العربية السعودية بالذات، التي لم توفر جهدا لمساعدة لبنان ومساندته وموءازرته لحل مشاكله في الطائف وغير الطائف، ودعمه اقتصاديا وماليا واجتماعيا وسياسيا في كل المحافل العربية والدولية مما حافظ على لبنان ونظامه واستقلاله".

أضاف: "الا ان السياسة التي اعتمدتها وزارة الخارجية اللبنانية جاءت لتناقض كل المواثيق وكل هذا التاريخ، لتلبي الاهداف الشخصية والحزبية والاقليمية لمن يتولى وزارة الخارجية، مما عرض لبنان كما نشهد اليوم الى مخاطر كبيرة في أدق الظروف التي يمر فيها بحيث يفترض فيه ان يؤهل جيشه وقواه الامنية لمواجهة الارهاب والتطرف، مما حرمه في النتيجة من الهبتين السعوديتين الكريمتين. ان اخشى ما اخشاه ان يكون هذا القرار السعودي خطوة اولى تحذيرية للبنان تلحقها خطوات خطيرة جدا في ما يتعلق باللبنانيين العاملين في الخليج العربي بكامله، وهذا يتحمل مسؤوليته من خالف المواثيق التي يرتبط بها لبنان عربيا، وخالف البيان الوزاري الذي قامت الحكومة على اساسه ومبدأ النأي بالنفس عن الصراعات الاقليمية".

وتابع: "لا يجوز التوقف عند زعم وزير الخارجية انه في مواقفه التزم مضمون البيان الوزاري لهذه الحكومة، او ميثاق جامعة الدول العربية، لأنه في مواقفه هذه بالذات قد خالف الاثنين ولم يعبر عن رأي الحكومة او يترجم سياستها بصدق، بل حاول التذاكي على نظرائه العرب زاعما انه اقنعهم بموقفه ، وانهم تفهموا هذا الموقف، وهذا ما صرح به اكثر من مرة على طاولة الحوار وفي اجتماعات مجلس الوزراء، الا ان الديبلوماسية شيء وسياسة التذاكي شيء آخر".

وقال: "انني احمل وزير الخارجية مسؤولية ما جرى ويجري وما يمكن ان يتعرض له اللبنانيون، وسيكون لنا موقف من هذه السياسة في اول جلسة لمجلس الوزراء لنؤكد الملاحظات التي سبق وأدليت بها في مجلس الوزراء حول هذا الموضوع. ويهمني في هذا السياق تأكيد تأييدي دعوة رئيس الحكومة الى اجتماع طارىء لها، ووجوب ان يتحمل كل الفرقاء مسؤولية ما يجري ، وان يتوحد الموقف اللبناني دعما للسعودية ودول الخليج العربية، مقابل الدعم الذي تلقاه لبنان منها عبر تاريخه. علينا الكف عن سياسة التذاكي والتشاطر وأن نعود الى احترام المبادىء والاعراف التي تقوم عليها الديبلوماسية العالمية وسياسة لبنان الخارجية".

أضاف: "انني أؤكد رفضي الثابت لأي موقف يتناقض والاجماع العربي واطالب بدعم المملكة العربية السعودية في مواجهة الاخطار التي تتهددها، واعتبر ان السياسة التي اعتمدها وزير الخارجية لا تعبر عن رأي اللبنانيين ولا عن رأي مجلس الوزراء، وهي مجرد تفرد من من الوزير المعني انسجاما مع التزاماته الاقليمية والمحلية المناقضة لمصالح لبنان واللبنانيين".

 وعلّق الرئيس أمين الجميل على القرار السعودي بوقف الهبة للجيش اللبناني والقوى الأمنية، فقال: "إن هذا القرار يزيد القضية اللبنانية تعقيدا، فالواقع الذي نعيشه اليوم هو واقع سوريالي وعبثي، لم يشهده لبنان على مدى تاريخه. ان المواقف المتخذة في لبنان هي من نوع الانتحار والتدمير الذاتي، وكأننا نصر على الإضرار بمصالح لبنان وتقديم كل المصالح الخارجية على حساب المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب اللبناني".

وأضاف الرئيس الجميل : "المطلوب من لبنان التضامن مع المملكة العربية السعودية، التي ما أضرت يوما بمصالح لبنان، بل كانت على الدوام المبادرة والداعمة للبنان في السياسة والامن والمال والانماء، دون حساب او تمنين. ووقفت المملكة الى جانب لبنان في كل محنه وأزماته، كما واحتضنت اللبنانيين في سوق العمل السعودي والخليجي، وهذا واقع لا يمكن لأحد نكرانه او التنكر له".

وقال: "عندما تعرضت المملكة لاعتداء مباشر على سفارتها، لم يكن جائزا للبنان الوقوف في صف المتفرجين او اعتماد الحياد. ومن غير المقبول إسقاط التضامن واعتماد اللامبالاة"، مشددا على "أننا ملزمون بالتضامن العربي وبالوقوف دائما الى جانب الحق". وسأل: "كيف يعقل ان تتعرض السعودية دون اي مبرر لهذا الكم من التعديات سواء على سفارتها او من خلال الكلام والخطب والمواعظ؟". وقال: "ان اي اعتداء على أي دولة يجب ان يقابل بالموقف التضامني عينه، لأن التعدي على السفارات أمر غير منطقي وغير معقول وغير مقبول لا اخلاقيا ولا بمنطوق القانون الدولي".

ودعا الجميل الى "وقفة عامة ووجدانية من قبل كل اللبنانيين لوضع حد لهذا الوضع الشاذ الذي يدفع لبنان ثمنه، ومن الجريمة استمراره"، لافتا الى "اننا بأمس الحاجة الى دعم الجيش والقوى الامنية". وتمنى معالجة الامر وعودة التفاهم. واكد "ضرورة ان يكون هناك موقف تضامني بالغ الوضوح مع المملكة على الصعيد السياسي".

وتخوف من "أن يدفع اللبنانيون في الخليج ثمن الغضب السعودي، لأننا نعلم ما سيكون انعكاس ذلك اذا ما تعرض اللبنانيون في رزقهم اليومي على التحويلات التي تشكل رافدا اساسيا للمالية اللبنانية". سائلا: "من يتحمل مسؤولية كل ذلك في حال بلوغ كل هذه التعقيدات؟".

وختم الجميل: "ندعو رئيس الحكومة الى وقفة مسؤولة، والحكومة الى التضامن الكامل بما يؤمن معالجة الامر سريعا، ونؤكد بالمناسبة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عمق العلاقات بين بلدينا، وتمسكنا بالمصالح السعودية والعربية. وأدعو كل الأطراف السياسية خاصة تلك التي كانت صديقة للمملكة والى جانبها او ادعت ذلك ان تقوم بمراجعة وجدانية لمواقفها والخروج بموقف وطني كامل حول هذا الموضوع".

وحضّ الرئيس سعد الحريري الأحد الحكومة "على أن تتحرك باتجاه المملكة العربية السعودية" لبحث سبل حل الأزمة الناتجة عن المواقف المتخذة "في جامعة الدول العربية وفي كل المنابر الدولية ضد المملكة"، واصفاً الموقف اللبناني الرسمي في المؤتمر الإسلامي الأخير في جدّة إزاء موضوع الاعتداء على البعثة الديبلوماسية السعودية في إيران بأنه "موقف غير عربي وغير مفهوم"، مع تشديده في الوقت عينه على أنّ "الكلام المرفوض الذي يصدر عن المنابر سواءً من "حزب الله" أو آخرين باتجاه المملكة لا يمثل لبنان والسياسة اللبنانية".

وبعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، جزم الحريري رداً على أسئلة الصحافيين بأنّ حزب الله  "والتيار الوطني الحر" يتحملان مسؤولية ما حصل مع السعودية، وأعرب عن أسفه لرفض الوزير جبران باسيل السير بالإجماع العربي، مؤكداً في المقابل على وجوب أن يكون موقف لبنان مع العرب وإجماعهم.

 واستقبل الحريري في بيت الوسط أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة المفتي دريان الذي توجّه إليه بالقول: "نحن نعوّل عليك كثيراً في إعادة ترتيب العلاقة اللبنانية - السعودية، فأنت الأجدى لتصحيح هذه العلاقات لأنّ المسلمين السنّة في لبنان وغالبية اللبنانيين هم أهل الوفاء للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وسائر دول الخليج، ونحن معكم يا دولة الرئيس لتوصلوا هذه الرسالة إلى المملكة من أعلى مجلس في الطائفة السنية، لأنّ مواقفنا هي مواقف داعمة لمن وقف معنا في أزماتنا". أما الحريري فكانت له كلمة مرحبة شدد فيها على ضرورة تكاتف الجهود السياسية والروحية في سبيل مواجهة خطر التطرف والتأكيد في المقابل على أهمية الاعتدال ومفاهيمه، مشيراً في الوقت عينه إلى ضرورة وحدة المسلمين باعتبارها الركيزة الأساس لوحدة لبنان.

 وعقدت كتلة "المستقبل" النيابية الأحد  اجتماعاً طارئاً برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة لمناقشة مستجدات العلاقات اللبنانية السعودية مؤكدةً في بيان أنّ قرار المملكة الأخير المتعلق بوقف الهبتين المقررتين سابقاً للجيش والقوى الأمنية إنما أتى "نتيجة الاستهانة والاستخفاف بالمصلحة الوطنية اللبنانية من قبل وزير الخارجية والتنكر لتاريخ السياسة الخارجية المستقرة والمعتمدة من قبل لبنان في علاقاته مع الدول العربية الشقيقة". 

وإذ نددت بهذه الارتكابات التي "مسّت بعروبة لبنان وانتمائه الحاسم للعالم العربي الذي عبّر عنه اللبنانيون في وثيقة الوفاق الوطني وفي الدستور"، نبهت الكتلة من "التفريط بمصالح اللبنانيين في العالم نتيجة تهجم "حزب الله" المسّف بحق المملكة والدول الخليجية والعربية وتهوره ومغامراته غير المسؤولة والبعيدة عن مصالح لبنان واللبنانيين وعمله على تعطيل الهبتين السعوديتين منذ الإعلان عنهما"، داعيةً الحكومة في المقابل إلى "تأكيد الالتزام بالإجماع العربي والقيام بتحرك واجتماع فوري لمجلس الوزراء لمعالجة هذه الأزمة وإبقاء جلساتها مفتوحة، وكذلك إرسال وفد على أعلى المستويات إلى السعودية لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة".

وجدّد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط مناشدة قيادة المملكة "إعادة النظر بقرارها"، ودعا "كل القوى اللبنانية إلى إعادة النظر بمواقفها تجاه الدول العربية والتأكيد على عروبة لبنان وعدم الخروج منها أو عليها

والامتناع عن إصدار مواقف تفاقم اضطراب العلاقات وانتكاستها" مع السعودية والعرب، معرباً عن أمله في "أن يكون ما حدث مجرد غمامة صيف عابرة كي تستعيد العلاقات اللبنانية- السعودية والعلاقات اللبنانية- الخليجية طبيعتها وتستأنف المسيرة المشتركة من التقارب العروبي الأخوي الصادق".  وطالب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الحكومة بأن "تلتئم وتوجّه طلباً رسمياً إلى "حزب الله" بالامتناع عن مهاجمة السعودية تحت طائلة تنفيذ قانون العقوبات اللبناني"، داعياً إلى "تشكيل وفد رفيع المستوى قوامه نصف الحكومة الحالية مع رئيسها لزيارة المملكة والطلب منها إعادة استئناف مساعداتها إلى لبنان".

 وحاولت وزارة الخارجية الأحد النأي بنفسها عن مسببات الأزمة الناتجة أساساً عن قراراتها الخارجة عن الإجماع العربي، فأصدرت بياناً مطوّلاً تهجّمت فيه على المواقف الوطنية المنتقدة لهذه القرارات التي برّرتها بأنها جاءت مبنية على "البيان الوزاري وبالتنسيق مع رئيس الحكومة"، مؤكدةً في الوقت نفسه على "العلاقة التاريخية العميقة مع السعودية المبنيّة على روابط وثيقة بين الدولتين والشعبين"، كما تعهدت ببذل الجهود "لحماية هذه العلاقة مما يسيء إليها خارجاً عن إرادة الوزارة والحكومة"، مع تعويلها في هذا الإطار على "أهمية التفهّم السعودي لتركيبة لبنان وظروفه وموجبات استمرار عمل حكومته واستقراره".