أكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الإسبوعية المنعقدة الثلاثاء، أن إعادة إعمار غزة يمر ببطء شديد بسبب عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم التي تعهدوا بها خلال مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار القطاع .
 
وقال المجلس في بيان صدر عقب انتهاء اجتماعه الإسبوعي: "ما تم دفعه حتى 31/8/2015، بلغ 1.2 مليار من أصل 5.087 مليار أي ما نسبته 28% من الالتزامات، حيث بلغت نسبة التمويل المتوفرة للمنازل التي تضررت بشكل كلي 46%، في حين أن ما نسبته 54% من هذه المنازل لم يتوفر لها التمويل بعد، أما نسبة التمويل المتوفر للمنازل التي تضررت بشكل جزئي فتبلغ 49%، في حين أن نسبة 51% من هذه المنازل لم يتوفر لها التمويل بعد، وتم إزالة ما نسبته 89.5% من الركام."

وأضاف المجلس في بيانه: "في قطاع الكهرباء بلغت نسبة المشاريع التي تم إصلاحها 57% من مجموع الأضرار خلال عام 2015، ونسبة 65% من مجموع الأضرار في قطاع المياه، في حين تعمل الحكومة على تنفيذ عدة مشاريع استراتيجية في هذا القطاع، ومنها مشروع محطة تحلية المياه بقيمة 340 مليون دولار، وخط المياه الناقل بتكلفة تبلغ 140 مليون دولار، إضافةً إلى مشاريع محطات للصرف الصحي ومشاريع تكرير مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الري ومشاريع محطات التحلية الصغيرة. أما نسبة التمويل التي تم توفيرها لإصلاح الأضرار في القطاع الزراعي فقد بلغت 25% خلال عام 2015".
 
ومن المقرر تنفيذ مشاريع بقيمة 54.8 مليون دولار خلال عامي 2016 - 2017، أما نسبة التمويل للأضرار في القطاع الاقتصادي فقد بلغت 62%، ونسبة الإنجاز للأضرار المباشرة في قطاع الحكم المحلي والبلديات فقد بلغت 24% من مجموع الأضرار التي قدرت تكلفتها بـ 88 مليون دولار، وسيتم صرف مبلغ 72.8 مليون دولار خلال عامي 2016 – 2017 في هذا القطاع.
 
وبلغت الأضرار في القطاع الصحي ما يقدر بـ 24 مليون دولار، تم صرف مبلغ 13.8 مليون خلال عام 2015 وسيتم صرف مبلغ 24.2 مليون دولار خلال عامي 2016 – 2017 لإصلاح باقي الأضرار وتنفيذ مشاريع جديدة في هذا القطاع، وفي قطاع التعليم بلغ عدد المدارس التي تضررت خلال العدوان 259 مدرسة تم الانتهاء من إعادة تأهيل 232 مدرسة منها بشكل كامل.

وختم المجلس بيانه بما يخص السبب الرئيسي في تباطؤ إعادة إعمار قطاع غزة إلى عدم التزام الدول المانحة والجهات الأخرى بتحويل الأموال التي تعهدت بها خلال مؤتمر القاهرة، إضافة إلى القيود الإسرائيلية على إدخال مواد البناء لإعادة الإعمار، الأمر الذي سيؤدي إلى عدم إنجاز العملية لعدة سنوات، وأن الحكومة تبذل جهودًا متواصلة مع الجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها، مناشدًا الدول العربية الشقيقة والدول المانحة الأخرى إلى سرعة تحويل الأموال، كما ناشد أطراف المجتمع الدولي بضرورة التدخل لإلزام إسرائيل بتقديم التسهيلات اللازمة لإدخال مواد البناء لعملية إعادة الإعمار.