قضت محكمة مصريَّة، بالسجن على 8 رجال، لمدة 3 أعوام، بسبب مقطع "فيديو"، يزعم كثيرون أنه حفل زفاف لمجموعة من مثلي الجنس.

وانتشر المقطع على موقع "يوتيوب"، في أيلول/سبتمبر الماضي، وظهر فيه رجلان يتبادلان القبل والأحضان، وسط هتاف الأصدقاء، في موقع يرجح أنه على متن قارب في نهر النيل.

وأثار الحكم، الذي يمكن استئنافه، ضجة بين عائلات المتهمين الذين تظاهروا خارج المحكمة وسط القاهرة، حيث فرقتهم الشرطة، في الوقت الذي نفى فيه فريق الدفاع عن المتهمين، الاتهامات الموجهة إليهم. وسادت حالة من الصمت داخل قاعة المحكمة أثناء صدور الحكم، فيما كان أحد المتهمين يمسك بالمصحف.

وأبرز هشام عبد الحميد، أن القضية ليس لها أي أساس من الصحة، فالشرطة لم تتمكن من توقيف المتهمين وهم في أوضاع تلبس، كما أن الفحص الطبي أثبت أن المتهمين الثمانية لم يمارسوا الشذوذ الجنسي.

وتعد قضية الشذوذ الجنسي من الأمور الشائكة في مصر، وغير قانونية، كما أنها من المحرمات الاحتماعية، وكثيرا ما يتم توقيف الرجال المثليين بتهمة الفجور، والمثال الأكثر شهرة على ذلك كان توقيف 52 رجلا في عام 2001 للنظرفي حياتهم الجنسية وعرفت القضية باسم "كوين بوت".

وقررت محكمة في نيسان/أبريل، الحكم على 4 رجال بالسجن لمدة 8 أعوام، بتهمة الفجور، بعد مزاعم إقامة حفلات للمثليين، حيث عثر على ملابس نسائية ومستحضرات تجميل.

واعتبرت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، أن السلطات المصرية اعتقلت مرارا وتكرارا الرجال المشتبه في كونهم يمارسون الشذوذ، مشيرة إلى أن حكم الجمعة، يعد الأحدث في حملة القمع التي تشنها السلطات ضد مثلي الجنس والملحدين، والتي تستهدف أيضا النشطاء الليبراليين المطالبين بالديمقراطية.