أعلن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة  د.أحمد بحر عن اطلاق مباردة نحو مصالحة وطنية حقيقية. وكشف د. بحر خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المجلس في غزة الثلاثاء، بمناسبة مرور عشر أعوام على الحصار أن بنود المصالحة تتمثل في عدد من البنود أهمها الإسراع في التئام الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية في حضور الجميع للاتفاق على وضع استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات كافة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وتشمل المبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية من الفصائل الفلسطينية كافة تضطلع بالالتزامات كافة الملقاة على عاتقها في الضفة وغزة، و التأكيد على انعقاد المجلس التشريعي فور تشكيل الحكومة للاجتماع وإعطاء الحكومة الثقة للتمكن من مساندتها والرقابة عليها وتصويب سلوكها.

وتنص المبادرة على الإعلان عن موعد محدد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني والتوافق على قانون انتخابي بشأن المجلس الوطني الفلسطيني، والعمل الفوري على المصالحة المجتمعية وجبر الضرر الاجتماعي الناتج عن سنوات الانقسام، وإشاعة أجواء الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ونبذ العنف الداخلي، واعتماد أسلوب الحوار البناء للتغلب على كافة الصعاب، وتضمنت المبادرة وضع برنامج سياسي يقوم على القواسم المشتركة، ويفضل في هذا الإطار تفعيل وثيقة الوفاق الوطني مع التوافق على بعض التعديلات التي تلائم التطورات الحالية.

ودعا د. بحر الكل الوطني الفلسطيني لبذل الجهد واستفراغ الوسع من أجل دعم انتفاضة القدس وتعزيز صمود أهلنا في القدس والضفة والــ48 في مواجهة الاحتلال، وأكد أن انتفاضة القدس على رأس سلم أولويات المجلس التشريعي حتى ينال شعبنا الفلسطيني حريته وتتحرر أرضه ومقدساته من دنس وناشد الجامعة العربية التي اتخذت قرار فك الحصار عن غزة عام 2009 أن توفي بقرارها، ونناشد منظمة التعاون الإسلامي، والقادة العرب والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية، والمنظمات الأممية والدولية، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة بفعل الحصار الذي يخالف كل القوانين الدولية والإنسانية، ويشكل جريمة حرب وجريمة إبادة وجريمة ضد الإنسانية، وفق كل المقاييس والمعايير القانونية والأخلاقية والإنسانية ونطالبهم جميعًا بفك الحصار عن قطاع غزة، كما نطالب أشقاؤنا المصريين بالإسراع لفتح معبر رفح للأشخاص والبضائع والكف عن إغراق غزة بمياه البحر.

وأكد أن الذهاب للانتخابات جاء على أساس توحيد الجهد الفلسطيني في إطار السلطة والمنظمة لمواجهة الاحتلال وليس الخضوع لشروطه، كما كان الهدف إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني على أساس الشراكة الكاملة في التضحية وفي صنع القرار، داعيا الجميع لدخول حصن الشراكة الوطنية من بوابتها الحقيقية، ألا وهي الاتفاق على قضايا الاجماع الوطني وتحديد المحرمات الوطنية التي يمنع تجاوزها حتى نمارس العمل الوطني والسياسي على بصيرة، واستنادًا إلى مرجعيات معرفية وفكرية وطنية واضحة.

وتابع في ظل هذه الظروف الصعبة التي تحيط بنا في المنطقة، وسط المتغيرات الدولية، وبالنظر إلى تعاظم انتفاضة القدس، وما يقدمه شعبنا من تضحيات لإفشال المخططات الاسرائيلية في القدس، فإننا ندعو إلى وحدة شعبنا الفلسطيني، ونطالب حركتي فتح وحماس على وجه الخصوص بتحمل مسؤولياتهم التاريخية والوطنية والإنسانية وإعادة اللحمة للشعب الفلسطيني، ونبارك باسم شعبنا اجتماعهم المرتقب في الدوحة" وتابع "عشرة أعوام مرَّت على انتخابات يناير 2006م، ومنذ اللحظة الأولى وبعد إعلان نتائج الانتخابات وفوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي 60%، أعلنت الرباعية الدولية عدم اعترافها بنتائج الانتخابات إلا إذا اعترفت حماس باسرائيل ونبذت المقاومة، واعترفت بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل.

ولفت إلى أن المؤامرة الرامية إلى الانقلاب على نتائج الانتخابات ووأد الديمقراطية استمرت  بحملة اختطاف واسعة بحق نواب الشرعية الفلسطينية شملت أكثر من أربعين نائبًا وعلى رأسهم د. عزيز دويك وفرضت أحكامًا متفاوتة عليهم. كما شن الاحتلال ثلاثة حروب من أجل تركيع الشعب الفلسطيني كي يتخلى عن ثوابته وحقه في نيل حقوقه وفرض حصارًا وإغلاقًا كاملين معاقبًا الشعب الفلسطيني لأنه اختار الديمقراطية في أنزه صورها. ولفت إلى أن مظاهر الحصار تعددت التي طالت مختلف أوجه الحياة في قطاع غزة، وأحالت حياة الناس إلى جحيم لا يطاق.