يُحيي الفلسطينيون، الأحد ، يوم الأسير الفلسطيني في فعاليات ومسيرات ومهرجانات خطابية، ووقفات تضامنية مع الأسرى، للمطالبة بالإفراج عن ما يزيد عن 7 آلاف أسير في سجون الاحتلال، وسط مطالبات للمجتمع الدولي لتعرية الاحتلال جراء الجرائم التي يقترفها بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال سواء من المرضى أو الأطفال او النساء.
الفعاليات التى ستنظم قد تتضامن مع الأسرى بشكل معنوي مع الأسرى، لكن هذا العام تتجه الأنظار نحو وعود المقاومة المستمرة بتنفيذ صفقات تبادل مع الاحتلال، في ظل الحديث عن عدد من جنود الاحتلال مأسورين داخل قطاع غزة، في انتظار ساعة الصفر للبدء بالإفراج عنهم.    

ويقبع 7 آلاف أسير في سجون الاحتلال، بينهم 69 أسيرة من ضمنهن 17 أسيرة قاصر، أقدمهن لينا الجربوني، المحكومة بالسجن لمدة 17 عاما، ويحتجز الأسرى في 22 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق.

وحسب نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال تعتقل في سجونها 400 طفل وقاصر تحت سن 18 عاما، أصغرهم الأسيرة ديما الواوي (12 عاما)، وشادي فراح (12 عاما).
ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ما يقارب 750 أسيراً، والمرضى 700 أسير، منهم 23 أسيراً يقبعون في «عيادة سجن الرملة»، وغالبيتهم لا يتلقّون سوى المسكّنات والأدوية المخدّرة.

وأعادت سلطات الاحتلال اعتقال أكثر من 70 أسيراً من المحررين في «صفقة شاليت» عام 2014، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى 34 عاماً في سجونها.

واستشهد خلال عام 2015، الأسيران جعفر عوض (22 عاماً)، من الخليل، بعد الافراج عنه بفترة قصيرة، وفادي علي أحمد الدربي (30 عاماً)، من جنين، جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 207.
وتفيد الوقائع وشهادات المعتقلين بأن الغالبية العظمى ممن مرّوا بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال تعرضوا لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة.

وفي إطار استهداف الحركة الأسيرة والتضييق عليها، أقر «الكنيست» الإسرائيلية العديد من القوانين العنصرية، كقانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام عام 2015، وقانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وإلزام المحاكم بضرورة الحكم عليهم كحد أدنى عامين وحد أقصى أربعة أعوام، وصادقت في القراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على الأطفال الفلسطينيين دون (14 عاماً)، إضافة إلى مشاريع لقوانين خطيرة أخرى، كمشروع قانون إعدام الأسرى، وحرمانهم من التعليم والاتصال، ومشروع قانون «الإرهاب»، وتشديد العقوبة على محرري صفقة شاليط، وتطبيق القانون الجنائي على الأسرى الأمنيين.

من جهته، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن الشعب الفلسطيني يحيي يوم الاسير، كيوم للحرية والكرامة والاستقلال ويتطلع الى آلاف الاسرى والاسيرات القابعين في سجون الاحتلال الذين يدفعون ثمنًا من أعمارهم على يد الاحتلال.

وأضاف: الشعب الفلسطيني يتعطش إلى الحرية والخلاص من المعاناة المستمرة، واعتقال الآلاف من أبناء شعبنا لم يزد هذا الشعب سوى قوة وإصراراً على حريته واستقلاله.

وأشار إلى أن "اسرائيل" تحولت إلى دولة سجانين وسجون، وتمارس التعذيب بشكل منهجي، وتضرب بعرض الحائط كل الشرائع الانسانية.
وذكر قراقع أن فعاليات يوم الأسير سوف تمتد حتى نهاية الشهر الجاري في الضفة وغزة والقدس وفي الخارج والداخل، داعياً إلى مساندة الأسرى والتضامن معهم والتنديد في الممارسات والجرائم الاسرائيلية بحقهم.