أكد أمناء فصائل العمل الوطني وقادة في منظمة التحرير الفلسطينية رفضهم استخدام المال السياسي من أي جهة كانت كورقة ضغط على القيادة الفلسطينية، واعتبروا تقديم إيران أموالًا لذوي الشهداء والأسرى والمدمرة منازلهم عبر طرقها الخاصة الخارجة عن إطار المؤسسات الرسمية الشرعية للمنظمة، تدخلًا في الشأن الفلسطيني. كما اعتبروا في أحاديث منفصلة مع الاذاعة الرسمية التابعة لحركة "فتح" في مدينة رام الله، الطلب الإيراني من ذوي الشهداء تقديم طلبات الدعم عبر الانترنت إهانة للشهداء وللنضال الوطني الفلسطيني، ورحبوا في الوقت نفسه بأي دعم يمر عبر القنوات الرسمية للسلطة الوطنية، وحذروا من مخاطر استخدام أموال الدعم هذه لتعميق الانقسام في الساحة الفلسطينية.
 
وأعرب الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، عن رفض النضال الشعبي لاستخدام شهداء فلسطين وتوظيف دمائهم في إطار الحملات الانتخابية الداخلية في إيران، أو في إطار الصراعات الاقليمية مع عدد من الدول العربية (خصوصًا السعودية).
 
وقال: "نرحب بالدعم الذي تقدمه الدول العربية والإسلامية والأجنبية الصديقة للشعب الفلسطيني بشكل عام، ولذوي الشهداء والأسرى والجرحى بشكل خاص، ولكن يجب ان يمر عبر الطرق الرسمية والشرعية"، مشددا على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وعن طريقها يجب أن يكون تقديم المساعدات لشعبنا ". واعتبر ما نشر عبر وسائل الإعلام حول طلب إيران من أسر الشهداء تعبئة طلبات عبر الإنترنت، إهانة للكرامة الوطنية الفلسطينية والشهداء.
 
وبيَن الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، عدم جواز مقايضة الدم الفلسطيني بكل أموال الدنيا، مشددًا على أن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية هي الجهة الرسمية والممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، في التعاملات مع الجهات الخارجية رافضا اخضاع دماء الشهداء وعذابات الأسرى والجرحى لرؤى وأهداف أصحاب المال السياسي.
 
وأضاف أبو يوسف، "إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن خلالها يتم التعامل مع دول العالم، مثمناً بالوقت نفسه مساعدات الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة للشعب الفلسطيني". وأوضح وجود لجان وهيئات وجمعيات رسمية متخصصة بتوزيع التبرعات المقدمة لذوي الشهداء، وأصحاب البيوت المهدمة، كجمعية أسر الشهداء، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين المخولة بمتابعة تلك القضايا.
 
وشدد أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أمين مقبول، على رفض الحركة تدخل بعض الدول بالشأن الداخلي الفلسطيني، والتأثير على سياسة ومنهج القيادة والشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن، "نحن في حركة "فتح" نتحفظ على أي دعم لشعبنا بطرق ملتوية"، مشددًا على وجوب مرور الدعم بالطرق الرسمية، كي لا تكون الساحة الفلسطينية ملعبًا للسياسات، لافتًا الى دعم طهران لفصائل الفلسطينية وفق مصالح خاصة بها.
 
ونوَه مقبول إلى أن نظر القيادة في إيران الى وجوب استخدام الطرق الرسمية لدعم ذوي الشهداء، ومن هدم الاحتلال منازلهم خلال هذه الهبة الشعبية، ومذكرا بالآثار السلبية للدعم الايراني السياسي والمالي لقوى فلسطينية وأثر ذلك على وحدة الصف الفلسطيني، مشددًا على رفض التدخل الخارجي بالشأن الداخلي الفلسطيني، ومذكرا بسياسة حركة "فتح" التي انتهجت منذ انطلاقتها سياسية عدم التدخل في شؤون الدول العربية وحتى الأجنبية لأن الحركة ترفض تدخل أية دولة بالشأن الداخلي الفلسطيني
 
ورأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود إسماعيل، سعي إيران لتقديم الأموال لذوي الشهداء والأسرى عبر طرق غير رسمية، دليلا على أنها لا تريد دعم الشعب الفلسطيني. وتابع، "لو أرادت إيران دعم الشعب الفلسطيني لقدمت الأموال من البوابة الواسعة وهي الشرعية الفلسطينية وليس عبر فصيل معين"، مؤكدا أن التدخل الإيراني يعمق الانشقاق الوطني الفلسطيني تمهيدًا لضرب الحالة الوطنية والمشروع الوطني من أجل فرض سيطرتها عبر الأذرع التي تبنيها في البلدان العربية ومن ضمنها فلسطين. وأعرب عن أسفه حيال قبول البعض المساومة على دم الشهداء مقابل الدولار والبترول الإيراني، وقال: "نحن نرفض انجراف المقاتلين والثوار المنتمين لفصائل منظمة التحرير أو خارجها في هذا المنزلق".
 
ورفض الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية جميل شحادة، تقديم إيران الأموال لذوي الشهداء عبر طرق غير رسمية، مؤكدا رفض القيادة والشعب الفلسطيني التوظيف السياسي لهذه المساعدات. واعتبر شحادة التصريحات المشككة بنزاهة وأمانة السلطة الوطنية تحديا للقيادة الفلسطينية فذكر: "تصريحات مسؤولين إيرانيين حول (عدم أمانة وشفافية السلطة) نعتبره تحديا للسلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية". وحذّر شحادة من ضرر الأموال التي تنوي إيران تقديمها لذوي الشهداء، عبر قنواتها الخاصة على الوضع السياسي الفلسطيني، وإمكانية توظيفها سياسيا، علاوة على خلقها إرباكا، في موضوع توزيع المساعدات على ذوي الشهداء.
 
ونبّه عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، إلى خطورة توزيع الأموال على ذوي الشهداء والأسرى بطرق غير رسمية، محذرا من ضررها الكبير على المسيرة النضالية للشعب الفلسطيني، ورأى بالوسائل المقترحة إهانة للشهداء وللنضال الوطني الفلسطيني. وزاد، "حذَرنا سابقًا من هذه المسألة التي تمول الانقسام وتعمقه وتطيل عمره، والتي من الممكن أن تلحق الضرر بالوحدة الداخلية الفلسطينية، وأن تعطي ذريعة لدولة الاحتلال الاسرائيلي والمجتمع الدولي المتصارع مع المحور الإيراني.