أكد محافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني أن القضاء العشائري مكمل للقانون ونفتخر ونعتز بمجموعة الأعراف الأصيلة المتعامل بها في القضاء العشائري.وأشار إلى  أن بعض القضايا المعقدة والشائكة ونظرًا لطبيعة وخصوصية المجتمع الفلسطيني لا تحل إلا من خلال الشراكة ما بين القانون والقضاء العشائري.

جاء حديثه صباح أمس الأربعاء خلال اطلاق منتدى شارك الشبابي دراسة بحثية "واقع التجمعات البدوية ومدى وصولها إلى أنظمة العدالة ومؤسسات القضاء الفلسطينية-المحاكم الشرعية" في مقر المحافظة.ودعا الفتياني إلى ضرورة تنقيح بعض الأعراف الدخيلة على القضاء العشائري والتي اساءت له بشكل أو بآخر وأيضًا إلى أهمية وجود دليل إجراءات مكتوب وموثق لجميع الأعراف المتفق عليها في القضاء العشائري مشددًا على كفاءة قضاة التحكيم في التجمعات البدوية من شمال فلسطين إلى جنوبها.

القاضي الشرعي ناصر أكد أن القضاء الشرعي يهتم بالدرجة الأولى بالأسرى وأحوالها من زواج وطلاق والأحكام المترتبة على ذلك بالإضافة إلى أحكام الميراث والعديد من القضايا الأخرى مشيرًا إلى أهمية الانسجام والتناغم ما بين القضاء الشرعي والقضاء العشائري الذي هو بطبيعة الحال يتوافق بكثير من الأمور مع الأحكام الشرعية.المدير التنفيذي لمنتدى شارك بدر زماعرة صرح أن هذه دراسة أولية والهدف هو اضطلاع مخاتير العشائر عليها من أجل الاضافة والتعديل مضيفًا أن المنتدى سينفد المزيد من الزيارات للتجمعات البدوية من اجل توسيع الدائرة المستهدفة في الدراسة.