أكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في تصعيد حملات الاعتقال والممارسات القمعية وسياسات العقاب الجماعي، ضد الشعب الفلسطيني منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وذكرت المؤسسة في تقرير لها أمس الخميس أن الاحتلال اعتقل منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ما يزيد عن 2,663 فلسطينيًا، منهم 480 طفلًا على الأقل، كما تم اعتقال أكثر من 620 من القدس المحتلة منهم 177 طفلًا، وما يزيد عن 1,885 فلسطينيًا منهم 278 طفلًا من باقي محافظات الضفة الغربية، كما تم اعتقال 158 من أراضي عام 1948 منهم 24 طفلًا.

وأشارت المؤسسة إلى أن عدد الأسرى السياسيين الفلسطينيين بلغ بعد حملة الاعتقالات الواسعة خلال الأشهر الماضية إلى ما يزيد عن 6,800 أسير ومعتقل منهم 660 معتقلًا إداريًا، 470 طفلًا على الأقل، 60 معتقلة و5 أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني.ورصدت المؤسسة تصعيدًا خطيرًا في استخدام الاعتقال الإداري التعسفي بلا تهمة أو محاكمة، بما شمل استعماله ضد 5 أطفال، بالإضافة إلى استخدامه في القدس وأراضي 48 للمرة الأولى من أعوام، حيث ارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى الضعف.وأوضحت المؤسسة أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ بداية أكتوبر 343 معتقلًا إداريًا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين اليوم إلى 660 معتقلًا إداريًا، كما اعتقلت قوات الاحتلال العشرات بدعوى "التحريض" عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام، منهم العديد في وضع رهن الاعتقال الإداري.وأشارت المؤسسة إلى استهداف الاحتلال المباشر للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بشكل متعمد، واللجوء بشكل متزايد لسياسة الإبعاد والنقل القسري خاصة عن مدينة القدس.

ووثق محامو مؤسسة الضمير جملة من الانتهاكات، منها التصعيد في استخدام التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بحق الأسرى والمعتقلين، خاصة استخدام القوة المفرطة والضرب والاعتداء الوحشي خلال الاعتقال والتحقيق، بالإضافة إلى تكرار وزيادة الاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى، وإجراء عمليات تفتيش مهينة.كما رصدت المؤسسة عشرات الاعتقالات لجرحى وعدم توفير العناية الطبية اللازمة، بالإضافة إلى التحقيق مع الجرحى المعتقلين أثناء تلقيهم العلاج في المستشفيات، واختطاف الجرحى من المستشفيات الفلسطينية وسيارات الإسعاف.