لوحت السلطة الفلسطينية، الإثنين، بإصرارها على التقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لتحديد موعد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967 المعترف بها في المنظمة الدولية.

وأكّد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن "القيادة الفلسطينية ستتقدم في أقرب فرصة ممكنة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وذلك رغم المعارضة الأميركية وتلويح واشنطن باستخدام حق النقض الفيتو لإفشال المشروع".

وأضاف المالكي، الذي يتواجد في نيويورك رفقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، "في أقرب فرصة ممكنة سنتقدم بهذا المشروع، حيث تم تبني هذا التوجه من طرف جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وبالتالي أصبحت الآن مهمة لدى كل الدول العربية".

وتابع "أُعطيت التعليمات إلى البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة لبدء المشاورات، وبدأت هذه المشاورات مع العديد من الدول، ومن جانبنا نحن بدأنا ببعض الصياغات، وعليه فإنه عند الانتهاء من الصيغة الأولى فسوف نعرضها على الجميع والتشاور بشأنها".

وتوقع المالكي لقاءًا طويلًا وصعبًا للرئيس الفلسطيني مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في نيويورك، حيث سوف يتمسك كل منا بمواقفه.

ومن المرجح عقد الاجتماع، الثلاثاء،  فيما توقع الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن "لقاءات عباس مع زعماء دول العالم على هامش اجتماعات الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة ستحدد طبيعة التوجهات الفلسطينية".

وأشار أبو ردينة إلى أن "اللقاءات التي سيعقدها عباس مع الجانب الأميركي في نيويورك ولقاءاته مع المجموعة العربية ستحدد مسار الحركة السياسية في المرحلة المقبلة"، مبيّنًا أنَّه "من الواضح أن القضية الفلسطينية والمنطقة على مفترق طريق، اللقاءات الفلسطينية - الأميركية التي ستسبق اجتماعات الأمم المتحدة ولقاءات الرئيس مع المجموعة العربية ستحدد مسار الحركة السياسية".

ولفت أبو ردينة إلى أن "عباس سيلقي خطابًا مهمًا أمام الجمعية العامة المتحدة، في السادس والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري، نكون عندها قد بدأنا حركة سياسية جديدة".

واعتبر أنه "لم يعد من المقبول الحفاظ على الأمر الواقع، المرحلة صعبة وحساسة ولكنها ستفتح أفقًا جديدًا، لم يعد مقبولًا استمرار الجمود السياسي ولم يعد مقبولًا أو يمكن السكوت على استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وعلى العالم أن يفهم أن الخطوة الأولى لمحاربة الإرهاب هي بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم الكاملة غير منقوصة".

وشدّد على أن "التحالف الدولي لإنهاء الاحتلال هو الطريق لإنهاء الإرهاب وليس العكس"، مبرزًا أن "هذه هي الرسالة الفلسطينية وهي الرسالة العربية للمجتمع الدولي وتحديدًا الإدارة الأميركية، التي هي أمام اختبار وعليها أن تختار بين أن تساهم في تكريس السلام في المنطقة أو أن تحافظ على الأمر الواقع الذي ولد الإرهاب والفوضى في المنطقة، وستنعكس آثاره السلبية على الجميع، وليس فقط على الساحة الفلسطينية والعربية وانما المجتمع الدولي بأسره".

وبشأن المتوقع من الجانب الأميركي، بيّن أبو ردينة "حتى الآن في مكالمة الرئيس مع وزير الخارجية الأميركي تم الاتفاق على لقاء في نيويورك، وعلى وقع هذا اللقاء ستطرح بعض الأفكار ولكن الموقف الفلسطيني مدعوم عربيًا، كما حصل في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير وبالتالي فالآن الكرة في الملعب الأميركي".

وشدد على أنّه "أمام القيادة الفلسطينية خيارات عديدة، وسيكون على رأس هذه الخيارات الذهاب إلى منظمات الأمم المتحدة من أاجل اتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية على أن يتوج ذلك بموقف عربي في مواجهة كل هذه التحديات".

واعتبر أبو ردينة أنَّ "العالم سئم من السياسة الإسرائيلية كما أنه تعب من العجز الأميركي، وبالتالي فإن هنالك أجواء دولية وعالمية، أوروبية تحديدًا، لم تعد تسكت على ما يجري في الساحة الفلسطينية لأنها تعلم تمامًا أن الحريق الذي اندلع في فلسطين سيصل إلى الساحات الدولية ولن يكون أحد بعيدًا عنها".