طالبت السلطة الفلسطينية، الاثنين، بتدخل دولي ضد ما ذكرت أنه رفض واضح من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه رؤية حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وأكدت السلطة عبر وزارة الخارجية أن على "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والرباعية الدولية، المبادرة إلى تحميل نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إفشاله المفاوضات وفرصها وتدميره الجهود الأميركية والدولية التي بذلت لإنجاح المفاوضات".

ودعت الوزارة، خلال بيان صحافي، إلى عدم التعامل مع موقف نتنياهو من باب المواقف الانتخابية والدعائية، بل والتعامل معه بكل جدية؛ لأنه يعكس حقيقة السياسات التي يعتمدها ضد الشعب الفلسطيني.

كان نتنياهو أعلن، مساء الأحد الماضي، رفضه أي انسحاب إسرائيلي مستقبلاً في من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدعوى الخشية من سيطرة عناصر متطرفة عليها.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن الرد على مواقف نتنياهو "تستوجب مبادرة دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتوفير الحماية الدولية لشعبنا".

وأشارت إلى أنه "طيلة فترة حكم نتنياهو والخارجية تكشف للدول كافة ولمؤسسات المجتمع الدولي الأممية والإقليمية ممارسات الحكومة الإسرائيلية وقراراتها وسياساتها وقوانينها العنصرية، التي تهدف إلى تكريس الاحتلال وتوسيع الاستيطان".

ورأت أن قرار إسرائيل الأخير بتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" في الضفة الغربية "يهدف إلى ضرب مقومات وجود دولة فلسطين المتصلة جغرافيًا، وتحويل الأرض الفلسطينية إلى كانتونات منعزلة".

هذا ونفى مكتب نتنياهو، الاثنين، صحة تقارير أفادت، الأحد الماضي، بتراجعه عن التزام أعلنه العام 2009 بالسعي إلى التوصل لحل سلمي مع الفلسطينيين يقوم على أساس وجود دولتين.

ونقل بيان حزب الليكود اليميني، الذي يتزعمه نتنياهو، ونشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية على نطاق واسع، عن نتنياهو قوله إن كلمة ألقاها قبل 6 سنوات ووافق فيها للمرة الأولى على إقامة دولة فلسطينية كحلٍ للصراع المستمر منذ عشرات السنين، أصبحت الآن غير ذات صلة.

وذكر مكتبه خلال بيان ردًا على هذه التقارير أن نتنياهو "لم يقل مثل هذا الشيء مطلقًا".

ونشر حزب الليكود هذه التصريحات على ما يبدو لدحض تقارير نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية في وقت سابق، وأشارت إلى أن نتنياهو تفاوض خلال فترة ولاية سابقة على انسحاب واسع من الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب 1967 .

وذكر البيان، الذي أصدره على ما يبدو متشددون داخل الحزب، إن نتنياهو أشار أيضا إلى "أنه لن تكون هناك عمليات انسحاب أو تنازلات، هذا أمر ليس له صلة بالموضوع" في إشارة إلى تبادل أيّة أراضٍ محتلة مقابل السلام.

ونفى مكتب نتنياهو هذا أيضًا، مؤكدًا أنه ملتزم منذ فترة طويلة بسياسة أنه "في ظل الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط فإن أيّة أراضٍ يتم تسليمها سيغتصبها المتطرفون".

وأكد نتنياهو مرارًا أنه "لن يسلم أراضٍ معرضة لخطر السقوط في يد المتطرفين منذ انهيار محادثات السلام في أبريل/ نيسان وبعد خوض حرب مع حماس في غزة خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب".

وتأتي اتهامات وسائل الإعلام لنتنياهو بشأن الصراع الفلسطيني في إطار حملة شرسة ضده قبل لانتخابات 17 مارس/ آذار.

تشير استطلاعات الرأي إلى تساوي نتنياهو مع أكبر منافسيه اسحق هرتزوغ، الذي ينتمي إلى الاتحاد الصهيوني، والذي يمثل يسار الوسط ويقول إنه سيسعى إلى استئناف محادثات السلام الإقليمية.