أكد نائب رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، أن طواقم السلطة الفلسطينية ستتسلم إدارة المعابر الحدودية بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي الأسبوع المقبل.

وأوضح مصطفى في تصريح صحافي، اليوم الجمعة، أن الترتيبات لشؤون المعابر وطواقم السلطة ستكون جاهزة لاستلام إدارة المعابر في 12 الشهر الحالي.

وأضاف نائب رئيس الوزراء أن "العنصر الأساسي من خلال فتح المعابر الحدودية هو إدخال مواد البناء التي تم إدخالها في الأيام الماضية بكميات قليلة جدًا كتجربة أولية".

ولفت إلى أن شهر كانون الثاني/ نوفمبر المقبل سيشهد تقدمًا كبيرًا وملموسًا في كمية مواد البناء التي تدخل قطاع غزة عبر المعابر، مؤكدًا أن مواد البناء هي العنصر الأساسي في فتح المعابر لإعادة الإعمار.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي منع دخول مواد البناء إلى قطاع غزة منذ عدة أعوام ما جعل قطاع غزة يعيش وضعًا اقتصاديًا مأساويًا وجاءت الحرب لتكمل المأساة التي يعيشها سكان غزة.

في غضون ذلك؛ كشف مدير دائرة المعابر الفلسطينية، نظمي مهنا، عن موافقة إسرائيل رسميًا على إدخال 5000 عامل من قطاع غزة إلى العمل داخل الأراضي المحتلة.

وأضاف مهنا في تصريح صحافي، اليوم الجمعة، أن إسرائيل أعطت الموافقة على 5 آلاف عامل من غزة، وسيتم الإعلان عن ذلك قريبًا من خلال وزارة الشئون المدنية.وأوضح أن الأسماء ستقدم من الشئون المدنية وسيتم إجراء فحص أمني عليها، قبل الموافقة عليها.

وذكر أن هذه الأسماء ستشمل عمالًا سابقين في الأراضي المحتلة، وعاملين جدد، مشيرًا إلى أن وزارة الشؤون المدنية سوف ترسل عددًا كبيرًا من الأسماء حتى تحصل على 5000 أسم مقبولين للعمل في الأراضي المحتلة.

وأكدّ أن العمل سيكون قريبًا جدًا لهؤلاء بمجرد إعطاء الموافقة عليهم.

وبشان الترتيبات لتسلم الجانب الفلسطيني لمعابر القطاع، أكدّ أن هذا الأمر ما زال جاريًا ولم يتم الإعلان بعد عن أي موعد بشأن البدء بالتسليم.

وبعيدا عن الزيارة البروتوكولية لرئيس الحكومة التوافقية الفلسطينية رامي الحمد الله، تقرر في اللحظات الأخيرة أن يكون من ضمن كبار المسؤولين الذين وصلوا إلى غزة مع الحمد الله، المدير العام لجهاز المخابرات الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، والشخصية المقربة جدا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وصول اللواء فرج إلى غزة، وهو المسؤول الفلسطيني المشارك في إدارة كل الملفات الفلسطينية، بدء من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، والتفاوض مع حماس، ومع إسرائيل في اتفاق التهدئة، والمشارك بقوة في كل الملفات الأخرى المحاطة بالسرية، علاوة على قربة مرافقته للرئيس عباس حملت دلالات كبيرة.

فزيارة فرج الى غزة لم تكن موضوعة على جدول أعمال وزراء الحمد الله وترتيباتها، فقد تقرر حسب المعلومات الخاصة أن يتوجه اللواء فرج لغزة في ساعات مساء الأربعاء، بعد اتصالات أجريت مع قيادة حركة حماس.

وبذلك يكون هو أرفع شخصية أمنية تصل قطاع غزة من الضفة الغربية، بعد سنوات من التوتر بين الطرفين على الملف الأمني، الذي لم يحل بعد.

لكن في مجمل الأحوال تحمل الزيارة المرتبطة شكلا بزيارة الحمد الله، والبعيدة موضوعا عنها العديد من الإشارات، فالرجل يعقد اجتماعا في غزة مع عدد محدود من ضباط جهاز المخابرات العامة، الذين لم يمارسوا عملهم بعد سيطرة حماس، وإغلاقها المقرات الأمنية في العام 2007، وهو ما يثير التساؤلات حول طرح ملف المخابرات العامة الفلسطينية وإمكانية عودة عدد من ضباطها مبدئيا للعمل في غزة بحرية، في إطار الترتيبات التي ستكون مستقبلا، خاصة وأنه يفترض أن يكون هناك تواجدا لضباط من المخابرات على معبر رفح البري، الذي ستؤول مسؤوليته للرئاسة الفلسطينية وحكومة التوافق، بحيث سننشر عليه فرق من الحرس الرئاسي، إضافة إلى المعابر المرتبطة مع إسرائيل.

وبشكل عام فقد فهم من الزيارة والاجتماع لضباط المخابرات، أن هناك تفاهمات سرية جرت في القاهرة بين وفدي "فتح" و"حماس" على ترتيبات عودة مسؤولين أمنيين لعملهم، من بينهم ضباط مخابرات.

وتحمل الرسالة الثانية لزيارة اللواء فرج، الذي سيكون الممثل الأقوى للرئيس عباس "إشارات إيجابية" من الرئيس أبو مازن لحركة حماس، تؤكد على مضيه في تطبيق كامل بنود المصالحة، حيث سيحضر مدير المخابرات اللقاءات مع حركة "حماس" في غزة.