رام الله – وليد أبوسرحان
طالبت القيادة الفلسطينية الدول الصديقة في العالم بحماية الشرعيّة الدوليّة والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني من خلال دعم مشروع القرار المُقدّم لمجلس الأمن الدولي لتحديد موعد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين على حدود العام 1967، موضحةً بأنها لجأت للمؤسسات الدوليّة لكسر الجمود الذي يعتري العملية السياسية التي رعتها الإدارة الأميركية.
وأكدت القيادة الفلسطينية في نهاية اجتماعها الليلة الماضية على ضرورة الاستجابة الدوليّة للمطلب الفلسطيني، الذي يستهدف تحريك العملية السياسية بشكل جاد وكسر الحلقة المُفرغة التي شهدتها تلك العملية في المرحلة الماضية، وصولاً لمفاوضات تنهي قضايا الوضع النهائي، ما يُشكّل مقدمة لإنهاء الصراع والوصول إلى اتفاق سلام شامل.
وقدّمت فلسطين إلى أعضاء مجلس الأمن صيغة مشروع قرار طلبت فيه من المجلس الإعلان عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 كموعد أخير لانسحاب إسرائيل حتى خطوط العام 67.
وطلب الفلسطينيون من الأمم المتحدة الإعلان عن القدس عاصمة لدولتين فلسطين وإسرائيل وإلى حلّ قضية اللاجئين.
وصرّح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مستهل اجتماع القيادة، بإنَّ المشاورات حول مشروع القرار الذي تقدّمت به فلسطين إلى مجلس الأمن بدأ منذ أيام قليلة، وستستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر للحصول على القرار.
وأضاف عباس، بأنَّ مشروع القرار يشمل ما حصلنا عليه من قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة وما التزم به العالم أجمع من الولايات المتحدة وأوروبا ودول العالم باستثناء إسرائيل، مؤكدًا أنه لا ضمانات بأنَّ يصوّت مجلس الأمن على مشروع القرار، أو حتى الحصول على العدد الكافي لعرضه على المجلس، مضيفًا: "أيًا كان الذي سنتوصل إليه لدينا ما نقول، ونحن كتبنا هذا وأكدنا عليه مرارًا، لذلك لا حاجة لتكراره".
ودعت القيادة الدول العربية الشقيقة لمواصلة العمل انطلاقًا من القرار الإجماعي لجامعة الدول العربية للوصول إلى هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وناشدت الدول الصديقة وضع ثقلها لحماية الشرعيّة الدوليّة والدفاع عن حقوق شعبنا الوطنية المشروعة، عبر العمل من خلال مجلس الأمن لإنهاء آخر احتلال في تاريخ الإنسانية المعاصرة.
وأكدت إدانتها الحازمة للمشاريع والجرائم الاستيطانية التي يرتكبها الاحتلال خاصة السطو على منازل المواطنين الفلسطينيين في حي سلوان بالقدس، والتخطيط لإنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية في ضواحي القدس ومواصلة انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك.