قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله "توجه جميع أعضائه إلى قطاع غزة، الأحد الموافق 19/04/2015 في إطار زيادة الاهتمام في القطاع وتوحيد الوطن ودراسة الملفات العالقة وعلى رأسها قضية الموظفين"، مؤكدًا أنّ "جميع الملفات مترابطة، وتأتي تلك المبادرة لرسم خطوة على طريق تعزيز المصالحة ووضع الأمور في نصابها، الأمر الذي يتطلب تجاوب جميع الأطراف الفلسطينية مع موضوع تنفيذ ملفات المصالحة".

وأوضح المجلس، "اهتمام الرئيس والحكومة بحل جميع الملفات العالقة في قطاع غزة ومعالجة آثار الانقسام، وخصوصًا المشاكل الإدارية التي تتعلق بالموظفين المعينين قبل عام 2007، والعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين تم تعيينهم بعد عام 2007، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف، مشددًا على أنّ "الحكومة تتخذ قراراتها وفق ما تمليه المصلحة الوطنية وإعادة الوحدة لشطري الوطن، ووفق ما يساهم في التخفيف من معاناة شعبنا، وأنها ستواصل بذل أقصى جهودها للتسريع في عملية إعادة الاعمار واستلام المعابر، والتحضير لإجراء الانتخابات"، داعيًا إلى "تمكين الحكومة من أداء واجباتها في غزة، حتى تتمكن من حل جميع قضايا قطاع غزة انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية بخدمة أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده".

وفي هذا السياق، صادق على توصيات اللجنة الإدارية القانونية في اجتماعها، الأحد 12/4/2015، برئاسة رئيس الوزراء، وذلك بتكليف الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية تشكيل لجنة فرعية للبدء في تسجيل أسماء وبيانات جميع الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007؛ وذلك في مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف حيث يبدأ التسجيل بداية دوام، الاثنين، الموافق 20/4/2015 حتى نهاية دوام الخميس، الموافق 7/5/2015، ويتم تحديد مكان عمل اللجنة وفقًا لقرار رئيس الدائرة الحكومية، على أن تعمل اللجنة الفرعية حصرًا للموظفين الذين يمكن اعتبارهم على رأس عملهم ودعوتهم للدوام، وحصر الموظفين الذين من الممكن اعتبارهم فاقدين لوظائفهم، ورفع توصياتها إلى اللجنة القانونية الإدارية التي هي بمثابة لجنة اشرافية عليا، التي ستنفذ بدورها في النظر بوضع الموظفين المدنيين بما في ذلك الموظفين المدنيين الممنوعين من العودة إلى قطاع غزة، كما ستجري الحكومة اتصالاتها مع جميع الجهات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتأمين دفعات مالية للموظفين الموقوفة رواتبهم من الذين استمروا في العمل بعد تاريخ 14/6/2007، وأيضًا من تم تعينهم بعد تاريخ 14/6/2007.

ومن جهة ثانية، طالب المجتمع الدولي وجميع الدول بالضغط على إسرائيل للإفراج عن كامل المستحقات المالية الفلسطينية ومنعها من الاقتطاع غير القانوني من أموال الضرائب الفلسطينية والتصرف فيها بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق جميع الفواتير، معتبرًا ذلك جريمة مركبة وعقاب جماعي، وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية، مجددًا رفض الحكومة لقبول عائدات الضرائب الفلسطينية من دون تدقيق، ومركزًا على موقف سيادة الرئيس المطالب بلجنة تحكيم لهذا الأمر.

ومن جانب ثاني، ثمّن موافقة دولة قطر على إقراض الحكومة مبلغ 100 مليون دولار لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها، وتقدم بالشكر إلى دولة قطر وعلى رأسها الأمير تميم بن حمد آل ثاني، على الدعم المستمر لشعبنا، مبرزًاً أنّ هذا المبلغ سيساهم في احتواء الأزمة المالية التي تعاني منها حكومة الوفاق، جراء احتجاز الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية واقتطاعها لجزء كبير منها، بشكل يتنافى مع جميع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.

كما صادق على اتفاقية استغلال منحة دولة الكويت لاعمار المحافظات الجنوبية التي تهدف إلى استخدام المنحة في اعمار قطاع غزة وفقًا للمواد والبنود المحددة في الاتفاقية.

وكلف رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إعداد اتفاق إطار لتحويل محطة توليد كهرباء غزة للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود الصناعي، وعرضها على مجلس الوزراء في جلسة مقبلة، وصادق على تسوية مديونية عدد من الهيئات المحلية من الكهرباء الناتجة عن خصومات فواتير الكهرباء من المقاصة، وتثبيت مديونيتها بعد تقديم الدعم الحكومي لها وفقًا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، كما صادق على توصيات اللجنة المتعلقة بمعالجة موضوع ديون الكهرباء لمخيم الفارعة، وفق الآلية المعتمدة لتسوية مديونية البلديات والشركات الموزعة للطاقة الكهربائية.

ونوّه إلى ضرورة الإسراع بإنهاء مأساة مخيم اليرموك، في ظل استهدافه وسقوط عدد من الشهداء والجرحى، موجهًا على ضرورة تضافر الجهود من أجل خروج جماعات "داعش" من المخيم، وشدد على ضرورة رص الصفوف والتوحد لدعم وحماية المخيم والتصدي لمحاولات تحويله إلى ساحة صراع، وتجنيب المدنيين عواقب هذا الوضع الخطير، والسماح الفوري لممرات إنسانية آمنة لخروج المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة، وناشد المجلس كل الجهات المعنية والمجتمع الدولي بما في ذلك الهيئات التابعة للأمم المتحدة، وخصوصًا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بالعمل وبشكل عاجل على ممارسة سلطاتها ونفوذها؛ من أجل وقف الاعتداءات على مخيم اليرموك وحماية أرواح المدنيين استنادًا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، وتأمين مساعدات عاجلة لأبناء شعبنا المحاصرين في المخيم للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها.

ودان بشدة اغتيال قوات الاحتلال الشاب محمد جاسر كراكرة (27 عامًا) من بلدة سنجل، بعد إصابته برصاصتين في الرأس، واحتجاز جثمانه ساعات عدة على جانب الطريق، واحتجاز والد الشهيد وعدد من أبناء القرية والقرى المجاورة.

كما استنكر مسلسل الإهمال الطبي في سجون الاحتلال، الذي كان آخر ضحاياه، الشهيد جعفر يوسف عوض (22 عامًا) من بيت أمر شمال الخليل، الذي استشهد أثر تردي وضعه الصحي بعد ثلاثة أشهر من الإفراج عنه من سجون الاحتلال الذي سجل اسمه في القائمة الطويلة لشهداء سياسة الإهمال الطبي التي يمارسها الاحتلال بشكل ممنهج في حق الأسرى في سجونها.

وشجب ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من عمليات إطلاق نار استهدفت جنازة الشهيد؛ مما أدى إلى استشهاد الشاب زياد عمر عوض (27 عامًا)، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد جعفر عوض، وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وعن حربها العنصرية وتداعياتها، وعن العقوبات الجماعية التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، مطالبًا جميع دول العالم بعدم الوقوف عند حد الإدانات لجرائم الاحتلال، وإنما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فورًا، ومحاسبة الاحتلال عن تطرفه وجرائمه المتواصلة تجاه أبناء شعبنا الأعزل.

ورفض عمل سلطات الاحتلال مخططات تهدف إلى تحويل المدرسة "التنكزية" التي تعتبر جزءً من المسجد الأقصى إلى كنيس يهودي، معتبرًا أي اعتداء على المدرسة عدوان على المسجد، ومشيرًا إلى أنّ جدران وأسوار المسجد الأقصى وأروقة المسجد هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، زالمدرسة التنكزية الواقعة عند باب السلسلة، أحد الأبواب الرئيسية في المسجد الأقصى، عقار ووقف إسلامي وجزء من المسجد الأقصى، وأي اعتداء عليها هو عدوان على المسجد الأقصى.

وعدّ الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك من طرف قطعان المستوطنين، وغلاة المتطرفين من الجمعيات التابعة للاحتلال، بمثابة جرائم حرب وعدوان على المقدسات والمواطنين وبيوتهم، ووجه إلى أنّه لن يتم القبول بأي حال بتقسيم المسجد الأقصى، على غرار ما جرى في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، وطالب الدول العربية والإسلامية بالتحرك العاجل واتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بوقف عمليات تهويد القدس ومقدساتها، وخصوصًا تجاه المسجد الاقصى المبارك وجريمة هدم المنازل والاعتقالات وخنق الحياة الفلسطينية العربية في القدس.

ووجه تحية إجلال وإكبار إلى الأسيرات والأسرى الأبطال القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في يومهم الوطني يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف الجمعة الموافق 17/4، مبرقاً لهذه المناسبة تحية إجلال وإكبار للقائد الوطني الأسير مروان البرغوثي في الذكرى 13 لاعتقاله التي تصادف الأربعاء، وتقدم أيضًا بالتحية والثناء والاعتزاز والتقدير إلى عائلات الأسرى على صمود وإرادة فلذات أكبادهم أمام الحرب الشرسة والممنهجة في حقهم التي تجريها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وجدد التزامه بالاستمرار نحو هدفه المركزي والمتمثل بتحريرهم وتبييض جميع السجون والمعتقلات، حاثًا على الضغط من أجل تحسين ظروفهم المعيشية بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية من خلال تجنيد الدعم الدولي لذلك، كما بيّن التزامه التام برعاية الأسرى وذويهم، والعمل على أن تكون قضية أسرانا البواسل مطروحة في جميع المحافل الدولية وستكون من بين القضايا المركزية التي سيتم التوجه بها إلى محكمة الجنايات الدولية.