أكد مدير عام دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق في القدس المحتلة خليل التفكجي، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على 87% من مساحة القدس المحتلة، ولم يتبق للفلسطينيين العرب سوى 13% فقط منها.

وأوضح أنّ القرار الإسرائيلي، الصادر أخيرًا، بتطبيق قانون ما يسمى "أملاك الغائبين" العنصري على مالكي العقارات في القدس المحتلة، يهدد بضياع 13% المتبقية من إجمالي 72 كيلومترًا مربعا بيدّ الاحتلال، ومصادرتها لأغراض المستوطنين.

وأضاف التفكجي في تصريحات صحافية الخميس أنّ ذلك القانون يعني أنّ كل فلسطيني يملك أرضًا في القدس المحتلة، ولكنه يسكن في أراضي الضفة الغربية أو الأردن، أو خارج الوطن المحتل، فإنها تؤول إلى "حارس أملاك الغائبين"، بما يشكل تطويرًا عنصريًا للقوانين الإسرائيلية السابقة.

وبين أنّ الاحتلال طرد 175 ألف مقدسي خارج جدار الفصل العنصري الملتف بإحكام حول القدس المحتلة، وبالتالي هجّرهم من مدينتهم المقدسة.
وكان قد لفت التفكجي، في ورقة قدمها أمام مؤتمر "الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس"، الذي اختتم أعماله أخيرًا برعاية الأمير الحسن ابن طلال وتنظيم منتدى الفكر العربي، أنّ الاحتلال صادر زهاء 35% من مساحة القدس تحت ذريعة "المصلحة العامة".

كما استولى على أكثر من 52% من الأراضي التي أصبحت مناطق خضراء أو شوارع أو مناطق غير منظمة، ما لم يترك للفلسطينيين سوى 13% من مساحة القدس للبناء.

وأفاد بأنّ المواطنين الفلسطينيين بحاجة عاجلة إلى 40 ألف وحدة سكنية للقضاء على الضائقة السكنية وحوالي 10 آلاف وحدة سكنية سنويًا، في ظل الزيادة السكانية الفلسطينية، مُشيرًا إلى أنّ  معظم الفلسطينيين في القدس يعيشون في ضائقة سكنية، حيث يعيش حوالي 20% منهم في مبان غير قانونية مهددة بالهدم.
 
وأشار إلى أن عدد الشقق السكنية الفلسطينية في مدينة القدس بلغ 34 ألف شقة مسجلة، ما يشكل 20% من مجمل الشقق السكنية في القدس، بالمقارنة مع عدد المواطنين الفلسطينيين الذين يشكلون 37% من إجمالي سكانها.

واعتبر أنّ حالة صراع السكن في القدس المحتلة قد ترجمت من خلال القوانين والسياسات الإسرائيلية المعرقلة للحصول على رخصة بناء، عدا عن التكاليف الباهظة لنيلها، ما يرغم الكثير من السكان على الهجرة في إتجاه الأطراف.

ونوه إلى أنّ هذا الأمر يوقعهم في النهاية تحت طائلة العقوبات، لأنّ الحياة خارج مركز ما يسمى "حدود بلدية القدس" يعني فقدانهم لهويتهم المقدسية.
ويتسبب ذلك، بحسب التفكجي، في حدوث أزمة انسانية عبر العيش في مساكن غير ملائمة للسكن أو أنّ يكون البناء من دون ترخيص للمحافظة على هويتهم المقدسية.

كما ينعكس على حياتهم الاجتماعية والصحية التي تعد نتاج الأزمة الإسكانية والظروف الصحية التي يعيشون بها في مبان قديمة غير صحية.
وأوضح أنّ سلطات الاحتلال اتبعت، منذ البدء، آلية لتجميد البناء السكنّي من أجل الحد منه وعدم تطوره، عبر سياسة المصادرات والمناطق الخضراء والشوارع والمناطق الغير منظمة، وصعوبة نيل التراخيص، نتيجة لعدم وجود مخططات للأحياء الفلسطينية والمماطلة في إعدادها، أو عدم انسجامها مع الحاجة لأراضي منظمة.

وزاد قائلًا أنّ ذلك يقود إلى إيجاد بناء "غير مرخص"، وبالتالي تعرضه إلى آلية الهدم، كما أن التضييق الجغرافي وانعدام بدائل حيزيّة أخرى للسكان الفلسطينيين، أدى إلى نشوء كثافة سكانية مرتفعة في هذه الأحياء الفلسطينية.

ونوّه إلى أنّ الكثافة السكانية القائمة اليوم في الأحياء الفلسطينية عالية جدًا تصل إلى نحو 13,500 شخص في كل كيلومتر مربع واحد.
وأضاف أنّ سلطات الاحتلال أُسست بعد عدوانها في العام 1967 مباشرةً بضم 71 كيلومترًا مربعًا من الأراضي التي احتلتها إلى السيادة الإسرائيلية.

وبيّن أنّ هذه الأراضي التي تم ضمها لم تقتصر على الجزء الشرقي من المدينة المقدسة بحدودها كما كانت تحت السيطرة الأردنية فقط، بل شملت أيضًا قرابة 64 كيلومترًا مربعًا إضافية، كانت بمعظمها تابعة إلى 28 قرية في الضفة الغربية.

وأوضح أنّ مساحة مدينة القدس، بموجب عملية الضمّ، ازدادت بما يقارب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل الاحتلال، لتصل منطقة نفوذه إلى 108,600 دونم لاحقًا، وفي العام 1993 وسّع منطقة نفوذه في مساحة تقارب 126,400 دونم.