دعا الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إلى تطبيق قرارات لجنة الحريات، وغلق ملف الاعتقال السياسي وإتاحة حرية العمل السياسي والتنظيمي للقوى كلها، معبرًا عن انزعاجه من تصاعد عمليات الاعتقال السياسي أخيرًا، كاشفًا عن تلقيه بشكل رسمي الوعود بحل القضية.

وفيما يتعلق بقدوم وفد منظمة التحرير إلى غزة، أكد البرغوثي أن "المجلس المركزي ناقش هذا الموضوع وخرج بقرارات مهمة تتمثل في تنفيذ إعلان الشاطئ، وتمكين الحكومة من تولي مسؤولياتها وواجباتها، بما في ذلك حل قضية الموظفين".

وأضاف أن المجلس دعا إلى ضرورة عقد الإطار القيادي لتفعيل وتطوير منظمة التحرير، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تشكل أرضية لبدء جهد حقيقي لتحقيق المصالحة.

وبيّن البرغوثي أن "التوصل إلى تفاهمات قبل ذهاب الوفد إلى غزة مهم حتى يكون وصول الوفد تتويجا لبدء تنفيذ إعلان الشاطئ". وتابع "لسنا في حاجة إلى اتفاقات جديدة، ما نحتاجه تطبيق ما تم الاتفاق عليه".

وبشأن تبني فصائل المنظمة لخيار المقاومة الشعبية، اعتبر البرغوثي أن المبادرة الوطنية مع حق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكافة أشكالها التي شرعها القانون الدولي ضد الاحتلال.

واستدرك بقوله "إعلان التهدئة يحتم تقدم خيار المقاومة الشعبية على غيرها من الخيارات في الضفة الغربية، لما له من تأثير فعال ومؤثر"، معبرًا عن أمله أن يصبح أكثر اتساعًا وتأثيرًا.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع مصر، أكد البرغوثي أن الفصائل الفلسطينية حريصة على علاقة طبيعية مع مصر وشعبها، لافتًا إلى أن ما جرى "غمامة وستزول".

ولفت إلى أن الكيان الإسرائيلي يفتعل الخلافات الفلسطينية مع الدول العربية، مضيفًا "لن نسمح لإسرائيل بأن تستدرج أيا كان إلى افتعال خلافات فلسطينية مع الدول العربية".

وشدد البرغوثي على ضرورة عودة العلاقات مع مصر بصورة طبيعية، "لأن ذلك ضروري لدعم نضال الشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن القوى الفلسطينية تتعامل بحكمة مع هذا الموضوع والعمل بكل الاستطاعة لعودة العلاقات بصورة طبيعية".

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، السلطة الفلسطينية بوقف الاعتقالات التي وصفتها بأنها ""سياسية بامتياز"، وإطلاق سراح المعتقلين.

ودعت المنظمة الحقوقية، في بيانٍ لها إلى تطبيق القرارات الأخيرة التي صدرت عن المجلس المركزي الفلسطيني، محملةً رئيس السلطة المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين وأي خروقات لحقوقهم.

ورأت المنظمة أن المبررات التي ساقها الناطق باسم أجهزة السلطة عدنان الضميري، والذي اتهم المعتقلين بتخريب نصب تذكاري وسط مدينة رام الله، مؤكدة أنها مبررات غير منطقية، ولا تمت للواقع والحقيقة بشيء، ولا يمكن جعلها سببا لاعتقال مواطنين لا علاقة لهم بهذه الحادثة، (حال ثبوت صحتها أصلاً)، وفق تعبيرها.

وقالت المنظمة إن تهمة التحريض التي تسوقها أجهزة السلطة لتبرير عملية اعتقال النشطاء السياسيين، "كلمة فضفاضة أصبح يندرج في إطارها حرية الرأي والتعبير والتي هي مكفولة في القانون الدولي والقوانين الفلسطينية ذاتها".

وأكدت المنظمة أن هذه الاعتقالات تعسفية ومخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي يرفض توقيف أي مواطن على خلفية مواقفه السياسية، كما تضر بالنسيج الاجتماعي وتحول دون إتمام المصالحة الفلسطينية، وتزيد من الفجوة بين الأطراف المعنية بدلا من تضييقها.

وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية شنت الأسبوع الماضي حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات النشطاء السياسيين في مختلف محافظات الضفة الغربية، بعد اقتحام منازلهم ليلاً.
وطالت هذه الحملة التي نفذها جهازا الأمن الوقائي والمخابرات العامة أكثر من 40 ناشطاً في محافظات الخليل، ونابلس، وجنين، وطولكرم، ورام الله، وطوباس.

وترافق مع الحملة اعتداء عناصر الأجهزة على عدد من المواطنين، كما حصل مع الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر التي تحدثت عن اقتحام عناصر السلطة لمنزلها وتكسير أبوابه والاعتداء عليها وأطفالها، قبل اعتقال زوجها المهندس حازم الفاخوري.