أكَّد نائب رئيس عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا", ديفيد ديبولد, اليوم الخميس على أنَّ عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة لا تسير بالوتيرة السريعة التي كنا نتوقعها بعد إنتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير في صيف 2014 لعدم التزام الدول المانحة والمتبرعة بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة وكذلك عدم قيام البلديات بتحضير خرائط التنظيم.

وأضاف ديفيد خلال إجتماعه مع رؤساء اللجان الشعبية للاجئين في المحافظة الوسطى لقطاع غزة بحضور رئيس منطقة الوكالة المهندس محمد الرياطي ونائبه سامي الصالحي وذلك في مقر رئاسة المنطقة في النصيرات" اننا بالرغم من ذلك قطعنا شوطا كبيرا في تعويض المتضررين سواء كان جزئيا او بليغا وكذلك دفع بدل ايجار وانجزنا ما يقارب 50% من تعويض اصحاب هذه المنازل بالإضافة الى التعاون مع البلديات في حل مشاكل التنظيم واصدار التراخيص اللازمة الا ان الوكالة بحاجة الى مبلغ يقدر ب500 مليون دولار لتكملة هذا الملف ".

وتابع :"هناك مبالغ مالية تبرعت بها السعودية وألمانيا لصرفها لأصحاب المنازل المهدمة كليا ونحن كوكالة في اطار الترتيب لصرفها بطريقة عاجلة لهم "،مؤكدا ان الوكالة تبذل قصارى جهدها من اجل توفير الاموال اللازمة من خلال التواصل مع الدول المانحة وأبدى نائب رئيس عمليات الوكالة استعداده للشراكة والتعاون مع اللجان الشعبية لما فيه مصلحة للاجئين، متعهدا بنقل مطالبهم للجهات المسؤولة في الوكالة للأخذ بها، و معربا عن سعادته بهذا اللقاء.

وفيما يتعلق بحالة التمديد للموظفين بعد سن الـ 60، قال:" نحن ندرك مدى احتياجات اللاجئين لوظائف جديدة خاصة بالنسبة للخريجين العاطلين عن العمل ولكن ما يتعلق بالتوظيف بعد سن التقاعد فهذا بناء على اتفاق مع اتحاد الموظفين في الوكالة لتمديد الخدمة 62 عاما واخدنا بهذه التوصيات منذ عامين وهي حالات محدودة جدا لمعرفتنا بخبرتهم ومدى تواصلهم مع الجمهور ولا يمكن لأي خريج القيام بذلك".

واستبعد نائب مدير عمليات الوكالة قيام الوكالة ببناء مستشفيات لان تركيزها فقط على العيادات وتطوير برامج الرعاية الاولية وكذلك بناء مدارس جديدة لمواجهة الاكتظاظ في الفصول الدراسية في بعض الاماكن وبدورهم، اطلع رؤساء اللجان الشعبية نائب مدير عمليات الوكالة على احتياجات مخيماتهم في جميع الجوانب وكذلك مطالبتهم بزيادة الخدمات المقدمة لا تقليصها والسرعة في صرف التعويضات للمتضررين واهمية توضيح العلاقة ما بين اللجان والوكالة وكذلك التطرق الى تقليصات الوكالة في عدد من المجالات ورفض هذه السياسة.