حسم المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر "الكابنيت" مساء اليوم الاربعاء الجدل الدائر منذ اسبوع حول وجود اتفاقات مع السلطة الفلسطينية بمنع اجتياحات قوات الاحتلال لمناطق السيطرة الفلسطينية المصنفة A رافضا هذه الفكرة مؤكدا ما اسماه حرية العمل والحركة لقوات الاحتلال اين ومتى شاءت واستدعت الظروف ذلك.

واوضح نتنياهو ووزير الجيش يعلون وكذلك رئيس الاركان امام الكابينت الموقف الاسرائيلي مؤكدين ان قوات الاحتلال ستدخل مناطق A واي منطقة اخرى تتطلبها الضرورات العملية والميدانية، واضاف الثلاثة انه لا يوجد أي اتفاق او تفاهم مع السلطة الفلسطينية يخالف هذا الموقف او يتعارض معه.

وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفاوض الفلسطيني محمد اشتيه ، اليوم الأربعاء، ان الجانب الفلسطيني ابلغ إسرائيل بأن الاستمرار في اجتياح مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية يعني انتهاء التنسيق الأمني معها، وقال اشتيه لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، "إذا ما استمرت إسرائيل في اجتياح مناطق (أ) وغيرها من المناطق الفلسطينية، فإنه لا قيمة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، ونحن نريد لهذا التنسيق الأمني أن ينتهي بلا رجعة".

وأردف اشتيه أن الجانب الفلسطيني "أبلغ الجانب الإسرائيلي في رسالة رسمية في فبراير الماضي أن هذا التعنت يعني بالنسبة لنا نهاية العملية السياسية والأمنية معهم"، واعتبر أن إسرائيل "اختارت أن تذهب في هذا الاتجاه، ونحن جاهزون لهذا الأمر ولدفع أي ثمن يترتب على هذا الموضوع".

واتهم الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، بأنها "متطرفة وأنها لا تريد بأي شكل من الأشكال احترام الاتفاقيات الموقعة أو القانون الدولي".

في هذه الأثناء، ذكرت الإذاعة العبرية العامة أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أعرب عن معارضته لتقليص حجم الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في المناطق التي تقع تحت السيطرة الفلسطينية، معتبرا أن ذلك قد يضع صعوبات أمام إحباط الهجمات ، وقالت الإذاعة انه" لم يتم التوصل الى اتفاق آخر مع الجانب الفلسطيني حول نشاطات جيش الدفاع في مناطق (أ) ، مشيرة إلى أن المجلس صادق ايضا خلال اجتماعه اليوم على الخطة متعددة السنوات للجيش حتى عام 2020..

وبحسب الإذاعة، فإن وفد أمني فلسطيني سلم رسالة رسمية لإسرائيل في فبراير الماضي تطلب وقف اقتحامات الجيش الإسرائيلي لمناطق (أ) في الضفة الغربية والالتزام المتبادل بالاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين، وهدد الفلسطينيون في رسالتهم حال عدم الاستجابة لمطالبهم ببدء إجراءات لتحديد العلاقة مع إسرائيل بموجب قرارات المجلس المركزي الفلسطيني المتخذة في مارس 2015 بما في ذلك وقف التنسيق الأمني معها.

وتقسم الضفة الغربية حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 إلى ثلاثة مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، غير أن الفلسطينيين يشتكون من عمليات مداهمة شبه يومية يشنها الجيش الإسرائيلي في كافة مناطق الضفة الغربية بما فيها المصنفة (أ) والقيام بحملات اعتقال ضد الفلسطينيين ونشر حواجز عسكرية له فيها.

ويعتبر الفلسطينيون أن هذه الإجراءات سببا رئيسيا في موجة التوتر المستمرة بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ مطلع أكتوبر الماضي وأدت إلى مقتل 202 فلسطينيا و34 إسرائيليا بحسب إحصائيات رسمية، وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود