أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي السلطة الفلسطينية، السبت، بأنها ترفض تجزئة التنسيق وأن أي مسّ فلسطيني بالتنسيق الأمني سيدفع إسرائيل إلى وقف كل أشكال التنسيق، بما فيها المدني والذي يتعلق بالوضع الحياتي للفلسطينيين. وأوضح مصدر أمني فلسطيني كبير لـ"فلسطين اليوم"، السبت، أن الحديث عن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال "هراء"؛ لأن التنسيق ملف واحد والاحتلال هدد بأن وقف التنسيق الأمني من قِبل السلطة سيقابل إسرائيليًا بوقف جميع أشكال التنسيق من قِبل الاحتلال بما فيها المدني.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن على القيادة الفلسطينية بدلًا من الحديث عن وقف التنسيق الأمني حلّ السلطة وتحميل الاحتلال مسؤولياته كسلطة احتلال، لأن وقف التنسيق الأمني سيعفي إسرائيل من مسؤولياتها بدعوى أن السلطة أوقفت التنسيق، وتم المعاملة بالمثل؛ إذ تم وقف التنسيق المدني من جهة "إسرائيل"، الأمر الذي سيظهر الجانبان وكأنهم يتخذون إجراءات تبادلية، في حين سيدفع المواطن الفلسطيني الثمن الباهظ خلال حياته اليومية.

وبدأت اللجنة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، الجمعة الماضية، في عقد لقاءات مع قادة أجهزة الأمن الفلسطينية لوضع آليات لوقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل"؛ تنفيذًا لقرار اللجنة التنفيذية التابعة للمنظمة.

وصرَّح كبير المفاوضين صائب عريقات بأن اللجنة ستنهي أعمالها في غضون أسبوعين وبأن قراراتها ستوضع موضع التطبيق فورًا.

وأوضح مسؤول أمني فلسطيني أن العمل جارٍ الآن على تحديد أشكال التنسيق التي سيجرى وقفها وتلك التي يمكن إبقاؤها لأنها تخدم الفلسطينيين.

وتوقع هذا المسؤول أن يتوقف التنسيق القائم على تبادل المعلومات الأمنية، بينما سيستمر التنسيق الشرطي، الذي يتعلق بمحاربة الجريمة والتنسيق المتعلق ببطاقات الهوية وجوازات السفر وغيرها من الشؤون المدنية المتعلقة بتحركات ومصالح السكان.

يذكر أن اللجنة السياسية تدرس أيضًا وقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، الذي ينظم العلاقات الاقتصادية المتداخلة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.