تتعرض العشرات من العائلات الفلسطينية البدوية، التي تسكن شرق القدس، إلى عملية تطهير عرقي على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الساعية لترحيلهم عن مضاربهم الواقعة بين سلسلة من المستوطنات، الممتدة من القدس حتى مشارف مدينة أريحا.
وتواصل سلطات الاحتلال التضييق على العائلات البدوية التي تعيش في "بيوت شعر"، وتعمل في تربية المواشي، فيما يسمى "برية القدس"، لتهجيرهم من مضاربهم التي تفصل ما بين مستوطنات "معاليه ادوميم" و"مشير ادوميم" شرق القدس عن المستوطنات في منطقة الخان الأحمر، والمشرفة على مدينة أريحا، وسطح البحر الميت بهدف إيجاد تواصل استيطاني خال من أي وجود فلسطيني ضمن مخطط للاحتلال الإسرائيلي لضم تلك المستوطنات إلى ما يعرف بالقدس الكبرى، التي تصل حدودها وفق المخططات الإسرائيلية إلى مشارف مدينة أريحا شرقًا.
وتمضي سلطات الاحتلال في الدفع بمخطط لاقتلاع تلك المضارب "التجمعات" البدوية الفلسطينية شرق القدس وتجميعهم في بلدة تخطط لإقامتها في منطقة الأغوار بغية وضع اليد على أراضيهم.
ويدور الحديث عن مخطط شبيه بمخطط "برافر"، الذي يستهدف القرى غير المعترف بها في النقب، ويهدف إلى اقتلاع التجمعات البدوية في المناطق الواقعة شرق القدس وتجميعهم في بلدة قرب أريحا.
ونشر الحكم العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية المعروف باسم "الإدارة المدنية الإسرائيلية" نهاية الأسبوع الماضي المخطط للاعتراضات، ما يشير إلى أنه بات في مرحلة متقدمة.
وأكدت مصادر إسرائيلية أنَّ "الإدارة المدنية نشرت الأسبوع الماضي المخطط الهيكلي للبلدة المسماة (رمات نويعما) الواقعة غرب أريحا، من أجل تقديم الاعتراضات عليه"، مشيرة إلى أنها "استكملت مراحل التخطيط دون التشاور مع البدو الفلسطينيين ودون أخذ رأيهم".
ويطرح المخطط، كمخطط إسكاني يهدف إلى تنظيم سكن التجمعات البدوية في مناطق شرق القدس، لكنه يأتي تتمة لأوامر إخلاء وهدم سابقة، وتماشيًا مع قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، التي رفضت عددًا من قرارات الإخلاء دون توفير مسكن بديل للسكان.
وتشمل المرحلة الأولى من البلدة المخططة لإسكان البدو قرب أريحا واقتلاعهم من مضاربهم الواقعة ما بين المستوطنات، إقامة 12500 وحدة سكنية لتنقل إليها عائلات البدو من الجهالين والكعابنة والرشايدة، ووضع اليد على أراضيهم.
وكشفت مصادر إسرائيلية أنّ "المخطط الجديد هو ثالث مخطط إسرائيلي من هذا النوع، لكنه الأكبر، ويهدف إلى إخلاء السكان الفلسطينيين من أراضيهم وتجميعهم في بلدة واحدة".
ورفضت سلطات الاحتلال، طوال العقود الماضية، السماح لسكان التجمعات البدوية الفلسطينية ببناء منازل في أراضيهم ومنعت عنهم الخدمات الأساسية كالاتصال بشبكات المياه والكهرباء.
وأصدرت الإدارة المدنية التابعة للحكم العسكري الإسرائيلي منذ عام 1994 ألاف أوامر الهدم في حق مساكن الفلسطينيين المبنية من "الزينكو وبيوت الشعر والخيام".
وجاءت خطة التجميع بعد أن رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارات إخلاء السكان لكونهم لا يملكون مسكنًا بديلاً.