هدّد وزير جيش الاحتلال موشيه يعلون بأنَّ إسرائيل لن تسمح بإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة لإعادة الإعمار، مدّعيًا أنَّ حركة "حماس" قامت بتأهيل الأنفاق الهجومية من جديد، عقب لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وأكد يعلون، بحسب ما نشر موقع القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، الثلاثاء، أنَّ "إعمار قطاع غزة وتخفيف الضغط الاقتصادي على سكان القطاع مصلحة استراتيجية إسرائيلية"، مبيّنًا أنَّ "ذلك يأتي عبر توثيق العلاقات الاقتصادية والأمنية مع الجانب الفلسطيني"، ومشيرًا إلى أنَّ "أبو مازن يرفض ذلك"، متهمًا إيّاه بـ"تنفيذ بخطوات أحادية الجانب، وشن هجوم على إسرائيل ومحاولة تجنيد العالم ضد إسرائيل".

وأضاف يعلون، في تصريح آخر له، صباج الثلاثاء، أنَّ "الجانب الفلسطيني لا يريد دولة فلسطينية على أراضي عام 67، لذلك لا يعترفون وغير معنيين بدولتين لشعبين، وهدفهم هو القضاء وتدمير دولة إسرائيل".

وبرر وزير الجيش يعلون استمرار احتلال أجزاء واسعة من الضفة الغربية وعدم استعداد إسرائيل بالانسحاب منها بأنَّ "حماس سوف تسيطر على الضفة الغربية وتتحول إلى (حماستان)".

وفي سياق متّصل، أوضح الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع أنَّ "كمية مواد البناء التي دخلت قطاع غزة، الأسبوع الماضي، ما زالت في المخازن التي تتبع للمؤسسات الدولية، لحين التوصل إلى آليات عمل تفضي لتسليم المواطن الكمية التي يحتاجها".

وأبرز الطباع،  في تصريح صحافي، مساء الإثنين، أنَّ "عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة، الأسبوع الماضي، والتي تقدر بـ75 شاحنة، لا تعادل سوى 18% من الاحتياج اليومي لقطاع غزة، الذي يعاني من أوضاع اقتصادية جمّة".

وأشار الطباع إلى أنَّ "الكمية التي دخلت منذ زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لم يتم الإفراج عنها، فهي في مخازن المؤسسات الدولية، وتحت الرقابة، لحين اتضاح خطة مبعوث السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، في شأن آليات توزيع مواد البناء إلى المتضررين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأكّد الخبير الاقتصادي أنَّ "خطة سيري تشكل خطرًا كبيرًا على قطاع غزة، وجاءت لتجميل الحصار وليس لرفعه كما طالبت المقاومة في المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال في مصر".

وتابع "بعد 8 أعوام من الحصار الإسرائيليّ على قطاع غزة، وتعرض القطاع لحروب متتالية، وتوقف النمو الاقتصادي نتيجة الحجم الهائل من الدمار وندرة دخول مواد البناء للقطاع، المطلوب وبصورة فوريّة وعاجلة يتمثل في رفع الحصار كلّيًا عن قطاع غزة، وذلك يتم عبر فتح المعابر الحدودية، وحرية الحركة، وتشغيل الممر الآمن، وإيجاد آلية لتنقل المواطنين بين غزة والضفة"، لافتًا إلى أنَّ "أيّ شيء غير ذلك يعتبر تجميلاً للحصار، وليس رفعه".

وفي شأن تفاصيل خطة سيري، بيّن الطباع أنَّ "خطة سيري أو الاتفاق الثلاثي بين السلطة والاحتلال والأمم المتحدة يفرض رقابة أمنية صارمة و شديدة على كل تفاصيل إدخال مواد البناء، وتجهيز قاعدة بيانات تراقبها إسرائيل تشتمل على مجمل المشاريع والقائمين عليها، وحصول مورد أو موزع مواد البناء على ترخيص من حكومة رام الله، وكأنه لا يوجد حكومة وفاق وطني، كما يجب على القطاع الخاص أنَّ يأخذ موافقة الحكومة الفلسطينية في رام الله على المشاريع التي ينوي القيام بها، وبهذه الطريقة لن تكون هناك عملية إعمار جديّة وسريعة، لأنّ القطاع لا يحتاج فقط للإعمار بل يحتاج للعديد من المشاريع التنموية المتوقفة على مدار ثمان أعوام من الحصار".

وأشار الطباع إلى أنّه "سيستخدم معبر وحيد وهو معبر كرم أبو سالم، الذي ستزيد طاقته الاستيعابية من 400 إلى 800 شاحنة يوميًا، بينما يحتاج قطاع غزة إلى ما يزيد عن 1000 شاحنة يوميًا، دون قيود أو شروط، ودون تحديد الكم والنوع للسلع والبضائع، لعودة الأمور إلى طبيعتها في قطاع غزة".

وأردف "يحتاج قطاع غزة لإعادة إعمار فترة خمسة أعوام، لكن هذا يتطلب إدخال ما يزيد عن 400 شاحنة يومًا فقط من مواد البناء (الأسمنت والحديد والحصمة والبسكورس)، دون رقابة أو قيود، لكن في حال تم تطبيق آلية الرقابة العقيمة على دخول مواد البناء سوف يحتاج قطاع غزة إلى 20 عامًا لإعادة الإعمار، وهذا ما صرحت به الشركة الدولية (شيلتر كلاستر)، بعد تقيمها الذي استند على قدرة معبر كرم أبو سالم في التعامل مع مئة شاحنة من مواد البناء يوميًا".

وطالب الطباع المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ورعاة السلام، واللجنة الرباعية، بـ"ممارسة الضغط الحقيقي والجاد على الاحتلال الإسرائيلي بغية فتح معابر قطاع غزة كافة أمام حركة الأفراد والبضائع، والعمل على إنهاء الحصار فورًا، لتجنيب قطاع غزة كارثة اقتصادية، واجتماعية، وصحية، وبيئية".