عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة أكد أن الإشكالية في إنهاء الانقسام الفلسطيني تعود لعدم قابلية الطرفين في العمل الجاد على إنهائه في ظل عدم توفر الإرادة السياسية لذلك.

وأشار عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في حديث خاص لـ "فلسطين اليوم" إلى أن أحد الأسباب الأساسية في عدم إنهاء الانقسام يكمن في التدخلات الإقليمية فيما يخص الورقة الفلسطينية خاصة في موضوع المصالحة, إضافة إلى أن بعض الأطراف لها مصالح مشتركة في عدم إنهائه كون مصالحهم الشخصية تتعارض مع إتمام المصالحة.

وأوضح أن إسرائيل هي المستفيد الأول, وتستخدم كل الوسائل من أجل استمرار الحالة الفلسطينية على هذا النحو, مؤكدًا أنها تعمل على تسويق مشاريع تركية وغير تركية من أجل رفع الحصار المفروض على غزة مقابل حل سياسي تحت ذريعة اقتصادية عنوانها "الحصار".

وبالإشارة إلى لقاءات الدوحة, بيّن "أبو ظريفة" أن الجميع لم يلمس أي إشارات إيجابية, وقال: "لو أن هناك شيئًا إيجابيًا ومتفقًا عليه في إطار الدوحة يمكن أن ينهي الانقسام لتم طرحه

ونوه إلى أن طبيعة الصراع القائم ليس على البرنامج فقط, لافتًا إلى أن الأساس فيه صراع على السلطة وأن جميع الأطراف تتمسك بها وتعمل على تعزيز مواقعها, الأمر الذي شكل عقبة أساسية في إنهاء الانقسام, وأن هذا ما شكل شكوك المواطنين حول ذهاب الأطراف إلى الدوحة بالرغم من الاتفاقات التي وقعت سلفًا في الدوحة والقاهرة والشاطئ بغزة.

وحول ذهاب الأطراف إلى الدوحة بالرغم من الاتفاقيات التي وقعت سلفًا وتنتظر التطبيق الفعلي, أوضح أنه ليس هناك متغيرات دولية وإقليمية ولا محلية سوى الاستجابة للطرف التركي بناء على تحريك سعودي عنوانه مجابهة المخاطر التي تهدد المنطقة تحت عنوان "المد الشيعي" وما شابه وكيفية بلورة دور لحماس كي تكون طرفًا إقليميًا, وأن تكون داخل المحور الذي تقوده الرياض.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية على أن الفصائل الفلسطينية طلبت من الرئيس محمود عباس مرارًا دعوة الإطار القيادي من أجل البحث في "استعصاءات" المصالحة والعقبات التي تعترضها والاتفاق على برنامج وطني يؤدي إلى نهوض الهبّة الجماهيرية وتحويلها إلى انتفاضة شعبية, مشيرًا إلى أن رد الرئيس محمود عباس كان في تمكين حركة حماس لحكومة الوفاق الوطني من عملها في غزة.

وأضاف: كان الرئيس دائمًا يطلب من الفصائل الفلسطينية الضغط على حماس فقط لتطبيق ما تم الاتفاق عليه سلفًا في الشاطئ وأبرزها تمكين الحكومة وتسليم المعابر

وانتقد أبو ظريفة ذهاب الرئيس منفردًا إلى "الدوحة" وعدم دعوته للفصائل الفلسطينية الـ13 الموقعة على اتفاق القاهرة في الرابع من مايو عام 2011, وتساءل: "لماذا لم يدع الرئيس إلى خارطة طريق تمكننا من إزالة العقبات والاستعصاءات التي تعترض طريق المصالحة؟".
وأضاف: للأسف كل المبادرات الوطنية يتم إهمالها والتمسك فقط بالمبادرات الإقليمية بالرغم من أن هناك اتفاقًا مبرمًا سلفًا وبحاجة فقط إلى تنفيذ.

وعن استثمار الهبّة الجماهيرية الشعبية أو "انتفاضة القدس" سياسيًا, أكد "أبو ظريفة أن الحالة السياسية السيئة أوصلت الشعب إلى منعطفات خطيرة أبرزها عدم قدرة القيادة الفلسطينية من الاتفاق على أهداف واضحة, بالإضافة إلى عدم القدرة على توسيع ساحات الاشتباك مع الاحتلال وانخراط الفئات الاجتماعية الأخرى غير الشباب في الانتفاضة.

وأشار إلى أن الفترة الحالية التي يعيشها الشعب الفلسطيني من هبّة جماهيرية بحاجة إلى استثمار في الوقت الذي يعيش فيه الاحتلال حالة من التخبط الأمني من عدم القدرة على إخماد الانتفاضة, منوهًا إلى أن هذا الأمر في حد ذاته مؤشر واضح لاستخلاص العبر ومحاولة توفير سبل واضحة لاستثمار الهبّة الجماهيرية.

وحذر أبو ظريفة من المخاطر والمخاوف التي تهدد الهبّة الجماهيرية بالتراجع أو محاولات إخمادها تحت ذرائع عدة, مشيرًا إلى أن مصلحة الكل الفلسطيني أن يطوروا "الهبّة الجماهيرية" وأن يتم استثمارها واعتبارها خيارًا قادرًا على ردع الاحتلال.
وطالب حركة حماس أن تستجيب للحالة الفلسطينية الراهنة بإنهاء الانقسام والاتفاق على آليات يتم خلالها استثمار وتطوير الانتفاضة.

ووصف أبو ظريفة أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بالأمر اليسير فيما لو تم الاتفاق على الآليات الواضحة وبالشراكة مع الكل الفلسطيني, مشيرًا إلى أن مشاركة الجميع تعطي الحكومة الضمان والنجاح.

وحذر من الحوارات الثنائية وطالب بحوار وطني شامل يتم فيه الاتفاق على الآليات من أجل تشكيل إطار سياسي يحمي التفاهمات والاتفاقيات المبرمة بين كل الأطراف الفلسطينية