أكد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، أنه لا توجد أي ترتيبات  لعقد لقاءات فلسطينية - إسرائيلية في مصر، لأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي متفق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على إنجاح مؤتمر السلام  الدولي، ولم يقدم مبادرة تتناقض مع المبادرة الفرنسية، كما يعتقد كثيرون

وقال أبو يوسف، في تصريحات صحفية الثلاثاء "نحن بانتظار مخرجات الاجتماع التحضيري الذي سيعقد في الثالث من الشهر  المقبل في باريس، وستحضره 4 دول عربية (مصر والأردن والسعودية والمغرب)،  ومن ثم ستتضح الصورة بشكل أكبر"، مضيفا أن "هذا الاجتماع الوزاري سيبحث كيفية عقد المؤتمر الدولي الذي نتطلع لأن يضع آلية لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة.. والمطلوب من المؤتمر الدولي آلية دولية لإنهاء الاحتلال وفق مبدأ أن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وأنه يجب الانسحاب منها مثل باقي الضفة، وعودة اللاجئين وفق القرار 194، وأنه لا حلول جزئية، ولا اعتراف بيهودية إسرائيل، وطرح سقف زمني محدد لانتهاء المفاوضات والاحتلال.. وهذا  ما أبلغه الرئيس أبو مازن للفرنسيين والعرب الذين تبنوه".

وحول الدور المصري، قال أبو يوسف إنه ينتظر أن يكون لمصر دور أكبر ومتوقع ضمن اجتماع باريس، موضحا أن "الرئيس السيسي لم يطرح مبادرة، بل تحدث عن ضرورة فتح آفاق لصنع السلام، لأنه مع استمرار انغلاقه فإن المستفيد الوحيد هو إسرائيل التي تعمل على وضع أجندات أخرى على جدول اهتمام العالم، وتستمر ببلطجتها في الأراضي التي تحتلها".

وكان الرئيس المصري قد شدد على أهمية إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لمحاربة الإحباط واليأس، اللذين يعيشهما الشعب الفلسطيني. وقال في كلمته، بافتتاح مشروعات للطاقة الكهربائية في محافظة أسيوط، الأسبوع الماضي، إن "هناك فرصة لتسطير فصل جديد من السلام في المنطقة"، داعيا كلا من القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية للاستفادة من هذه الفرصة، موضحا أنه "إذا تمكنا من توحيد جهودنا من أجل حل القضية  الفلسطينية، من خلال خلق الأمل للفلسطينيين وضمان الأمن للإسرائيليين، فإننا سنكون قادرين على كتابة فصل جديد، قد يكون أكثر أهمية من اتفاقات السلام بين إسرائيل ومصر".

ورحب الفلسطينيون بأي دور مصري وفق الشرعية الدولية، فيما رحب الإسرائيليون باعتبار أي تدخل مصري سيكون بديلا للمبادرة الفرنسية التي رفضتها تل أبيب.

ويأمل الفلسطينيون بشكل أساسي بأن يفرز المؤتمر الدولي للسلام، المتوقع في الخريف المقبل، لجنة دولية على غرار لجنة 5+1 التي وضعت اتفاقا للنووي الإيراني، من أجل وضع حل للقضية الفلسطينية. لكن مسؤولين فلسطينيين ألمحوا إلى إمكانية تدخل مصري مباشر وفق المبادرة الفرنسية.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد أكد أن عقد لقاءات مع الجانب الإسرائيلي برعاية مصرية غير وارد الآن، مضيفا في  سياق حديث لإذاعة "صوت فلسطين" إنه يمكن عقد مثل هذه اللقاءات برعاية القاهرة بعد اجتماع باريس التشاوري، في الثالث من الشهر المقبل، حيث صدر تفويض عن الاجتماع لمصر للمتابعة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ودون ذلك "فالجميع ملتزم، بما فيها الجانب المصري، بمحددات الاجتماع، وما سيصدر عنه من قرارات"، حسب تعبيره. وتابع المالكي موضحا أن "الدور المصري سيتواصل من خلال اجتماع باريس، وسيتحدد من خلال 

وفي الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات لعقد الاجتماع الوزاري في باريس، هاجمت حماس المبادرة الفرنسية، إذ قال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، في بيان أمس: "إن تجاوب الرئيس محمود عباس مع هذه المبادرة هو خطوة فردية، لا تمثل شعبنا الفلسطيني، ولا تحظى بأي توافق وطني".

وشدد أبو زهري على أن المبادرة الفرنسية تمثل محاولة لإلهاء الشعب الفلسطيني، والالتفاف على حقوقه الوطنية، خاصة حق العودة. كما ترفض فصائل فلسطينية أخرى المبادرة الفرنسية، إلى جانب تل أبيب التي طالبت بمفاوضات مباشرة دون تدخل خارجي. وقال أبو  يوسف إن العودة إلى المفاوضات بنمطها القديم، وبرعاية أميركية فقط، أصبح من الماضي، ولا يمكن تكراره مرة أخرى".