رحب مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية التي عقدها الثلاثاء في رام الله برئاسة د. رامي الحمد الله بتأكيد القمة العربية الـ 27 التي عقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، في بيانها الختامي على مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، والمضي قدما في دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الممنهج، وعلى تكريس الجهود كافة في سبيل حل شامل عادل ودائم يستند إلى مبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد وقواعد القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأشاد المجلس  بترحيب القادة العرب بالمبادرة الفرنسية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يمهد له بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني (وفق إطار زمني) في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كاملة السيادة على مجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها الدولية، وطالب المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من كامل الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري والأراضي المحتلة في جنوب لبنان إلى حدود الرابع من حزيران 1967.

وأكد المجلس على الموقف الذي عبر عنه الرئيس في كلمته أمام القمة بمطالبته بدعم الدول العربية للمبادرة الفرنسية بهدف عقد المؤتمر الدولي للسلام، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وكذلك المبادرة العربية للسلام كما صدرت عن مؤتمر قمة بيروت في العام 2002، وأن تساهم الآلية الجديدة التي ستنبثق عن المؤتمر في وضع سقف زمني للمفاوضات، ولتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وأن ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووفقا للمبادرة العربية للسلام، وعند ذلك يمكن للدول العربية والإسلامية أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل، وليس العكس، والتحذير من مفهوم يتم تداوله ويروج له تحت مسمى "التعاون الإقليمي أو الأمن الإقليمي" بهدف خلق تنسيق أمني إقليمي بين إسرائيل والدول العربية يهدف إلى تطبيع تلك العلاقات قبل تحقيق هدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، ورحب المجلس باتفاق سيادة الرئيس محمود عباس ونظيره السوداني عمر البشير على إنشاء لجنة وزارية مشتركة بين البلدين، وبالاتفاقيات الأربع التي وقعها وزير الشؤون الخارجية مع المسؤولين السودانيين وهي اتفاقية التشاور السياسي، واتفاقية اللجنة الوزارية المشتركة وبرتوكول التشاور السياسي واتفاقية التربية والتعليم العام واتفاقية التعاون الثقافي والأكاديمي في مجال التعليم العالي بين البلدين، مؤكدا أن ما تم توقيعه من اتفاقيات، سيؤدي إلى تعزيز العلاقات وزيادة التعاون بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأدان المجلس إقرار ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس مخططا لبناء وحدات سكنية ومنشآت تجارية وسياحية على طول مسار القطار الخفيف في القدس بشقيها الشرقي والغربي، ومخططا لبناء 770 وحدة سكنية جديدة في المنطقة الواقعة بين مستوطنة "غيلو" شمال القدس الشرقية المحتلة وبلدة بيت جالا، والمخطط الاستيطاني لبناء 57 وحدة استيطانية في مستوطنة "راموت" شمال القدس المحتلة، إضافة إلى المخطط الذي كشف النقاب عنه لإحاطة جبل الزيتون بسياج، وإقامة مركز إسرائيلي للزوار، وتدشين قطار هوائي بين المنطقة وباب المغاربة في البلدة القديمة من القدس، واستنكر إقدام قوات الاحتلال على تنفيذ عملية هدم واسعة لأكثر من عشرة منازل في قلنديا البلد فجر اليوم. وأكد المجلس أن إسرائيل ماضية في تنفيذ مخطط تهويد المدينة المقدسة وضمها وفي ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وإدامة احتلالها والحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية، وتحدي قرارات الشرعية الدولية وتجاهلها، وهي تشاهد المجتمع الدولي يقف عاجزاً عن تطبيق قراراته، ويواصل معاملتها كدولة فوق القانون ويكتفي بعبارات الشجب والإدانة الخجولة، ما يستوجب من مجلس الأمن الدولي ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الاستعماري منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وما رافقه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، ولقرارات الشرعية الدولية. كما أدان المجلس توقيع وزيرة القضاء الإسرائيلية "ايليت شاكيد" على أنظمة قانونية جديدة تلزم كل شخص "غير إسرائيلي" يريد التوجه إلى محاكم العمل الإسرائيلية، بإيداع كفالة مالية في المحكمة، بهدف ردع الفلسطينيين الذين يعملون لدى أرباب عمل إسرائيليين عن تقديم دعاوى للمطالبة بحقوقهم إلى محاكم العمل الإسرائيلية.

وكشف المجلس أن هذه الأنظمة الجديدة هي استمرار لسلسلة القوانين العنصرية التي تسنها سلطات الاحتلال لإمعان تمييزها العنصري بحق الفلسطينيين، في انتهاك لمعايير منظمة العمل الدولية الأمر الذي يستوجب منها ومن نقابات العمال العالمية فضحها وإلزام إسرائيل بالالتزام بها. واستهجن إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون إقصاء النواب الذي يستهدف أولاً أعضاء الكنيست العرب، مؤكدا أن إقرار هذا القانون العنصري يظهر الديمقراطية الزائفة التي تتغنى بها إسرائيل وهو يهدف إلى تصفية كاملة للتمثيل البرلماني السياسي الوطني لفلسطينيي الداخل، داعياً الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمانات العالم للضغط على الكنيست والحكومة الإسرائيلية، لتوفير الحماية لممثلي الجمهور العربي من الملاحقة السياسية من قبل الأغلبية التلقائية في الكنيست، ومشيرًا إلى أن جريمة إحراق منزل المواطن محمد دوابشة في قرية دوما، لتضاف إلى الجريمة المتطرفة بإحراق عائلة دوابشة التي أدت إلى وفاة الوالدين والطفل الرضيع ولم ينج منهم سوى الطفل أحمد دوابشة، وتبعها جريمة إحراق منزل الشاهد الوحيد على تلك الجريمة، مؤكد أن مماطلة سلطات الاحتلال ومراوغتها في اعتقال مرتكبي جريمة إحراق عائلة دوابشة التي هزت ضمير العالم والمحاكمة الصورية لهم هي التي تدفع المستوطنين إلى ارتكاب المزيد من الجرائم تجاه شعبنا.