حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من أن تسريع وتيرة الاستيطان ونهب المزيد من الأراضي الفلسطينية يهدف إلى إفشال الأفكار الفرنسية التي بدأت تتبلور لعقد مؤتمر دولي للسلام.
وأكد خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، أن الحكومة الإسرائيلية مصممة على إفشال أي مبادرة أو أفكار لرفضها الإقرار بحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية، وترسيخ الاحتلال، وإفشال أي جهد يعيق الحكومة الإسرائيلية عن مواصلة مخططاتها الهادفة إلى إحكام مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية، واستكمال تهويد وضم مدينة القدس، ومواصلة السيطرة على اقتصادنا ونهب مقدراتنا ومواردنا الطبيعية والتحكم في كل مجريات حياتنا، والحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأعرب المجلس عن تقديره لجهود ودور لجنة تنسيق المساعدات في حشد الدعم المادي لفلسطين، وحذر من الخطوات الشكلية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لتضليل المجتمع الدولي وخداعه.

وصادق المجلس على ميزانية صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين للعامين 2013 و2014، بهدف تنظيم الأمور المالية لعمل الصندوق انسجاما مع التشريعات السارية، وتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة الشأن العام،  وقرر اعتماد تشكيلة مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، التي افتتحها رئيس الوزراء نهاية الشهر الماضي، والتي ستساهم في بناء قيادات إدارية قادرة على الارتقاء بمؤسساتنا، وترسيخ أسس ومبادئ الحكم الرشيد، كما قرر إحالة نظام المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين والمجلس التنفيذي التابع له إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير المالية والتخطيط، حول اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة لفلسطين الذي عقد في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، بمشاركة واسعة من الدول المانحة الرئيسية وممثلي المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أنه استعرض في كلمته أمام المشاركين، وخلال اللقاءات التي عقدت على هامش الاجتماع، انجازات الحكومة في إصلاح إدارة المال العام، وزيادة الإيرادات، وخفض العجز وديون القطاع الخاص، رغم انخفاض الدعم الخارجي على مدار ثلاث سنوات متتالية، وأكد أن التحديات التي تواجهها أوروبا نتيجة تدفق اللاجئين، ليس مبررا لتقليص الدعم المقدم لفلسطين، إنما يجب أن تشكل حافزا لاستمرار تقديم وزيادة الدعم المالي للحكومة الفلسطينية، وكذلك الاستمرار في تقديم الدعم الفني، والوفاء بالتعهدات المالية السابقة فيما يتعلق بملف إعادة إعمار قطاع غزة. كما طالب الوفد الفلسطيني ممثلي المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة "إسرائيل" لتنفيذ التزاماتها بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، وضرورة الحل السريع وتصويب العلاقة الاقتصادية والمالية مع الجانب الإسرائيلي.

وأشار وزير المالية إلى أن الوفد الفلسطيني قد نجح في تركيز نقاشات هذه الدورة على ملف العلاقة المالية والاقتصادية، وضرورة حل الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، حيث قام الفريق الفلسطيني بإعداد تقرير حول 8 قضايا رئيسية من أصل 25 ملفا وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني، وشرح الجوانب المالية والقانونية للخروقات الإسرائيلية، وأن حل هذه القضايا الثمانية سوف يساهم في زيادة إيرادات فلسطين بحوالي 300 مليون دولار سنويا، أي تغطية ثلث العجز في الموازنة العامة.
 

وأدان المجلس بشدة قرار سلطات الاحتلال بمصادرة مئات الدونمات من أراضي جالود وترمسعيا والمغير لربط البؤر الاستيطانية، ما يؤدي إلى الفصل بين محافظتي رام الله ونابلس، وعزل السكان الفلسطينيين والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، بإحداث أغلبية يهودية، وهنأ المجلس الطفلة ديما الواوي (12 عاما) أصغر معتقلة فلسطينية دخلت السجون الإسرائيلية، بإطلاق سراحها، معتبرا اعتقالها ومحاكمتها والحكم عليها بالسجن الفعلي وصمة عار على القضاء الإسرائيلي، وتأكيدا على زيف العدالة الإسرائيلية، وعلى إصرارها على انتهاك مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وخصوصا اتفاقية حقوق الطفل، وتقدم المجلس بالتهاني والتبريكات لأبناء شعبنا من الطوائف المسيحية لمناسبة عيد "الفصح"، وأعرب عن تمنياته بأن يحتفل شعبنا بهذا العيد في العام المقبل، وقد زال الاحتلال عن أرضنا، وتحققت أماني شعبنا في الحرية والاستقلال