قرّر المدعي العسكري في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرا، إغلاق سبعة ملفات بشأن عمليات الجيش الإسرائيلي في الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة في صيف العام 2014، والتي أطلق عليها "الجرف الصامد"، وذلك دون فتح تحقيق في الشرطة العسكرية، علما أن أربعة ملفات تتصل بقتل مدنيين فلسطينيين أثناء الحرب.

وبحسب بيان المدعي العسكري، الذي أعلن مساء يوم أمس الأربعاء، لا يوجد شبهات بارتكاب مخالفة جنائية في الحالات التي تضمنتها الملفات المشار إليها.

كما قرّر المدعي العسكري، شارون أفيك، إغلاق 5 ملفات تحقيق كانت تجريها الشرطة العسكرية بشأن عمليات جيش الاحتلال في قطاع غزة. وفي ملف واحد فقط تقرّر فتح تحقيق بشأن شكوى ضرب معتقل فلسطيني وسرقة نقوده.

وتطرّق إعلان الجيش، للمرة الأولى، بشكل رسمي لتحقيق الشرطة العسكرية في أعقاب تقرير منظمة "يكسرون الصمت" بشأن الحرب على غزة، دون ذكر اسم المنظمة. وأشار الإعلان إلى فتح تحقيق في ست حالات أتى عليها تقرير "يكسرون الصمت".

يُشار إلى أنه من بين الأحداث التي قرر المدعي عدم فتح تحقيق بشأنها كان مقتل 15 مدنيا فلسطينيا في هجوم استهدف منزلا في رفح في الأول من آب/ أغسطس من العام 2014. وادعى جيش الاحتلال أنه استهدف مقرّ قيادة لناشط في حركة حماس يُدعى نظمي زعرب، والذي قتل في العملية، وأنه لم يكن لدى جيش الاحتلال معلومات تشير إلى تواجد مدنيين في المكان.

وزعم جيش الاحتلال أنه "تبيّن أن هناك فجوة بين المعلومات الاستخبارية بشأن إمكانية تواجد مدنيين في المبنى وبين الحقائق التي اتضحت بعد الهجوم".

كما ادعت النيابة العسكرية أن الهجوم ليس له علاقة بالجهود التي بذلت في حينه بحثا عن الجندي هدار غولدين.

وفي حادثة أخرى انتهت دون فتح تحقيق تبين أنها تتصل بمقتل ما بين 7 إلى 15 مدنيا فلسطينيا قرب مدرسة تابعة لوكالة غوث اللاجئين في رفح. وزعم الجيش أن قواته كانت تطارد "3 ناشطين عسكريين يمتطون دراجة نارية"، وأنه خلال المطاردة توجه "الناشطون العسكريون" إلى مسلك آخر، ولم يعاين الجيش وجود مدنيين بقربهم، خارج المدرسة، ولم يكن بالإمكان "تغيير مسار القذيفة التي أطلقت باتجاه الدراجة النارية".

وفي هجوم آخر على مخيم البريج، والذي قتل فيها أربعة عناصر من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، تقرر أنه تم استهداف مقر قيادة تابع لحركة حماس، وأن "نطاق المس المتوقع بالمدنيين في الهجوم لم يكن مبالغا به بالنسبة للمكسب العسكري المتوقع إنجازه في الهجوم".

كما تقرر عدم فتح تحقيق في حادثة مقتل 12 مدنيا في رفح، بعد أن ادعى الجيش أنه لم يشن هجوما في المكان، وأن القتلى سقطوا جراء انفجار قذيفة هاون فلسطينية. بحسب جيش الاحتلال.

ومن بين الملفات التي حققت فيها شرطة الاحتلال العسكرية، قرر الجيش إغلاق ملفي تحقيق بشأن عمليات نهب، وملفين بشأن ضرب فلسطينيين. أما الملف الخامس الذي تقرر إغلاقه فهو يتصل بشبهات تشير إلى أن قائد وحدة مدرعة أصدر تعليمات لجنود بقصف مبنى ردا على مقتل ضابط.

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بيان جيش الاحتلال لم يتناول أهم عمليات التحقيق التي أجرتها النيابة العامة وجهاز الفحص في هيئة أركان الجيش بشأن ما أسمي "أحدث الجمعة السوداء" في رفح في الأول من آب/أغسطس من العام 2014، بعد اختطاف الجندي هدار غولدين، حيث بدأ الجيش بقصف المنطقة بنيران الطيران والمدفعية ما أدى إلى مقتل العشرات من الفلسطينيين. ولم يقرّر بعد المدعي العسكري، بعد سنتين، ما إذا كان يجب فتح تحقيق بهذا الشأن، علما أن وزير الأمن السابق، موشي يعالون، كان قد صرح بأنه لا مجال للتحقيق في هذه الأحداث.