نفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وجود أي مخطط لتقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين القاطنين في مخيمات ومناطق قطاع غزة، وتوقعت أن تصل نسبة الحاصلين على مساعدات غذائية من هؤلاء إلى نحو مليون لاجئ، في ظل تفاقم البطالة والفقر بشكل كبير، لكنها حذرت من استمرار الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها والتي تهدد مستقبل خدماتها.

وأكد المستشار الإعلامي لـ “الأونروا” عدنان أبو حسنة  في تصريحات صحفية نشرت السبت إنه "لا يمكن أن تجري الأونروا أي تقليص على خدماتها لسكان غزة" مشيرًا إلى أن "الأونروا" تقدم حاليا مساعدات غذائية لـ 935 ألف لاجئ من سكان غزة، بدلا من 830 وأن هذا العدد قد يصل قريبا إلى مليون لاجئ في قطاع غزة يتلقون مساعدات غذائية، وأكد أن السبب الرئيس في ذلك يعود لتصاعد نسب الفقر والبطالة بسبب الحصار المفروض على السكان. وقال "هناك انهيار كبير في الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، والفقر يزداد بشكل خطير جدا"، ويبلغ عدد سكان قطاع غزة نحو مليوني ساكن، ثلثاهم من اللاجئين، وتشكل نسبة مليون شخص، المتوقع أن يتم حصولهم قريبا على مساعدات غذائية من “الأونروا” نصف عدد السكان، وأكثر من 80 % من عدد لاجئي غزة، وهو رقم يشير إلى مدلولات خطيرة.

 

ونفى أبو حسنة وجود أي نية لدى “الأونروا” بتحويل حصول اللاجئين الفلسطينيين في غزة على المساعدات الغذائية عن طريق “البطاقة الإلكترونية” بدلا من الطريقة المتبعة “الكوبونات، كما هو الوضع في الضفة الغربية.

وتعتمد فكرة “البطاقة الإلكترونية”، على حصول اللاجئ الذي يتلقى مساعدات غذائية، من خلال محال بيع هذه المواد، وليس بشكل مباشر من أماكن توزيع مخصصة تابعة للمنظمة الدولية. وأشار أبو حسنة إلى أن هذا الأمر يصعب تحقيقه في قطاع غزة، خاصة وأن القطاع يعيش حصارا، وأن هذا الحصار الذي تفرضه إسرائيل من الممكن أن يشمل في بعض الأحيان كما كان الأمر في بداياته، عدم إدخال أصناف من السلع، حيث تتمكن “الأونروا” من إدخالها في حال كانت هي الجهة المشرفة على توزيعها، وكرر مطالب “الأونروا” للمانحين بالإسراع بالتبرع لـ “الأونروا” من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات لقطاعات اللاجئين الفلسطينيين، وأشار إلى أن الوضع في قطاع غزة خطير بسبب تفاقم نسب الفقر والبطالة. وأكد وجود عجز كبير في موازنة “الأونروا” يقدر بعشرات ملايين الدولارات، وأن ذلك من شأنه أن يؤثر على الخدمات المقدمة مستقبلا.

وأعلنت “الأونروا” أنها تواجه طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم. وتؤكد أن الدعم المالي لا يواكب مستوى النمو في الاحتياجات، وأنه نتيجة لذلك فإن الموازنة البرامجية لها التي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسة، تعاني من عجز كبير يتوقع أن يصل في عام 2016 إلى 81 مليون دولار. وسبق وأن قلصت “الأونروا” خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمس في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، وعدلت عن القرار بعد احتجاجات واسعة النطاق لم تشهدها المناطق من قبل.

وشملت التقليصات وقتها وقف التعيينات في قطاع التعليم والصحة، وغيرها من القطاعات التي نخدم اللاجئين، وفي الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014، توقف الكثير من المصانع والورش قسرا، بعد أن مزقتها الصواريخ الإسرائيلية، وألحق العاملون فيها بأعداد البطالة. ومما يزيد الوضع صعوبة أنه لا يوجد أمل في إنهاء قريب لمأساة سكان قطاع غزة الاقتصادية، مع بقاء فرض الحصار، واستمرار الإجراءات الإسرائيلية على حالها، بالحد من كميات المواد الموردة لغزة خاصة المواد الخام ومواد البناء، التي ينعش وجودها بكثرة سوق العمل بشكل يحسن وضع السكان الفقراء، وما يشير إلى تدني فرص العمل وتفشي الفقر في قطاع غزة، كان التقرير الذي صدر مؤخرا عن مركز الإحصاء الفلسطيني، حيث أعلن النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة في فلسطين، الذي يؤكد أن هناك 193 ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة، وأن التفاوت كبير بين نسبة العاطلين في الضفة عنه في غزة التي تعد الأكبر، وذكر أن معدل البطالة في القطاع، بلغ 41.0%، مقابل 17.3% في الضفة الغربية، في وقت تقول نتائج تقارير أخرى أن نسبة البطالة في غزة فاقت الـ 45 %.