كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن أنها تعاني عجزًا ماليًا هذا العام قدره 70 مليون دولار. وأوضح مدير عملياتها في غزة "بوشاك" خلال مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، أنه على الرغم من الأزمة المالية للوكالة، إلا أن مدارس "أونروا" استقبلت نحو 13 ألف طالب جديد، عدا عن إنشاء 24 مدرسة جديدة.

وبيّن أن وكالته التي تضم أكثر من 12 ألف موظف قد عينت أكثر من 400 مدرس جديد، إضافة إلى تعيين معلمين على بنود العقود اليومية، فيما سيتم توظيف معلمين آخرين على بند العقود الدائمة. وأكد "بوشاك" "أنه يتعين على "الأونروا" توظيف عدد من الشباب العاطلين في ظل تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستمرار الحصار الإسرائيلي لغزة".

وأوضح بوشاك حول الإضرابات التي يُنفذها اتحاد العاملين بـ"أونروا" واحتجاجهم على تقليص الخدمات؛ أن "الوكالة تقدر مطالبهم وأن اللقاءات التي تعقد معهم، ستكون لمصلحة العاملين والممولين أيضًا"، وأعرب عن أمله ألاّ يسود الجدال مع اتحاد العاملين بـ"أونروا" وألاّ يؤثر ذلك على الخدمات ونطاق عملها بغزة.

وأكد أن الحوار مع اتحادات الموظفين مستمر وان كل المشاكل ستحل بالحوار على ألا تتأثر الخدمات المقدمة للاجئين من جراء أي خلاف"، وأضاف يجب التحرك باتجاه تزويد غزة بالكهرباء التي تأتي لمدة ساعات يوميا والمياه ومحطات التحلية وخط الغاز ورفع الحصار حتى لا نصل إلى ما توقعته الامم المتحدة في العام 2020. وشدد على أن الاحتلال "الإسرائيلي" يعيق الموافقة على أسماء قدمتها الأونروا لإعادة اعمار منازل مهدمة منذ مايو الماضي. وأوضح "بوشاك" أن مئات الأسماء تم تقديمها تنتظر موافقة السلطة و"إسرائيل" مؤكدا أن الاونروا تبذل جهودا كبيرة لحل هذه الإشكالية مع الجانب الإسرائيلي في هذه الأوقات.

وحذر من خطورة الأوضاع في غزة وتزايد الإحباط واليأس وانعدام الفرص واستمرار الحصار وماله من تاثيرات سلبية في الوقت الذي ينشد فيه الجميع الاستقرار والهدوء حيث لا احد يرغب في حرب أو عنف جديد. ولفت إلى أن الاونروا تقوم بجهد كبير في غزة ولا تقليصات اطلاقا وقمنا بتوظيف 400 مدرس جديد وعدد موظفي الاونروا زاد عن العام الماضي وعدد المستفيدين من برامج المساعدات الغذائية يصل إلى مليون وبنينا 24 مدرسة جديدة منذ يناير لهذا العام فيما تقدم الاونروا برامج دعم نفسي كبيرة بتمويل من المانيا وعدد من المانحين الاخرين كاميركا والاتحاد الاوروبي واليابان".

وأشار إلى أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل ضد موظفينا والقطاع الخاص الفلسطيني وتحديد حرية الحركة تلقي بظلال قاتمة حول عملية التنمية وتحقيق انفراجة في الوضع في ظل استمرار الحصار والحرمان من الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه المالحة والملوثة.