أكّد رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، رامي الحمد الله، الجمعة، أن الحكومة بدأت التقشف على المصروفات منذ العام الماضي في الضفة الغربية، وكان القطاع الأول الذي تم البدء به هو قطاع الأمن، حيث تم تخفيض نفقاته بمقدار 25%، بالإضافة إلى تخفيض ميزانيات العديد من القطاعات، نظرًا لانخفاض نسبة المساعدات الخارجية بنسبة 70%، مع المعاناة من أزمة مالية كبيرة.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، الجمعة، في العاصمة التونسية تونس، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، حيث أضاف رئيس الوزراء أن: "رواتب موظفي قطاع غزة الأساسية لم تمس، وإنما تم خفض بعض العلاوات، وتم إبقاء بعض العلاوات، حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها".

وتابع الحمد الله: "نطالب حماس تسليم قطاع غزة للقيادة الشرعية، فحماس تجبي الإيرادات كافة ولا تنفقها إلا على نفسها، ونحن نقوم بواجباتنا بالكامل تجاه أهلنا في القطاع، حيث أنه في الـ10 سنوات الأخيرة تم صرف من الخزينة على قطاع غزة ما يقارب 17 مليار دولار، ونؤكّد على تصميم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس أنه لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة"، كما ثّمن الدعم التونسي لفلسطين على الأصعدة كافة، وعبّر عن ارتياحه لزيارته تونس الشقيقة، مشيرًا إلى أنه تم بحث تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة مع الأشقاء التونسيين، خاصة على صعيد قطاع الزراعة.

من جهتها استنكرت حركة حماس ما ورد في تصريحات رامي الحمد الله حول مجمل الأرقام المالية التي تنفقها حكومته على غزة، وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، أن هذه التصريحات هي إصرار على قلب الحقائق والكذب وتضليل الرأي العام، حيث أن ما يدخل لخزينة هذه الحكومة ما يقرب من نحو ١٠٠ مليون دولار شهريًا من عوائد الضرائب على البضائع التي تدخل إلى القطاع.

وقال "حكومة الحمد الله لم تتخلَّ عن واجباتها تجاه أهل غزة المحاصرين فحسب بل عمدت إلى افتعال الأزمات وصناعتها لسكان القطاع والتضييق عليهم وضرب مقومات صمودهم وثباتهم"، لافتًا إلى أن ما تقوم به من فرض للضرائب بالكامل على الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء واستقطاع مخصصات الموظفين وعوائل الشهداء ومستحقاتهم قسرًا لهو أكبر دليل على ذلك"، بحسب قوله.

وطالب برهوم حكومة الحمد الله القيام بواجباتها تجاه المواطنين في قطاع غزة  بدلَا التهرب من مسؤولياتها وافتعال الأزمات والتذرع بذرائع واهية، وألا تبقى سيفًا مسلطًا على رقابهم، كما شدد على أن حركة حماس جاهزة لتسليم حكومة الحمد الله القطاعات الحكومية والوزارات كافة على أن تلتزم الحكومة القيام بمسؤولياتها وواجباتها كافة تجاه غزة وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه بحضور القوى الوطنية والإسلامية.