استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، قرار محكمة العدل العليا القاضي بوقف الانتخابات المحلية الفلسطينية مؤقتاً لحين البت في الدعوى المرفوعة أمامها. وقالت الفصائل إن "القرار ذو بعد سياسي بامتياز ولا يخدم المصلحة الوطنية بل يعقد المشهد السياسي ويعكس تفرد السلطة بالقرار الوطني ضارية بعرض الحائط معاناة وآلام شعبنا المتعطش لإنهاء الانقسام وتوفير أفضل الخدمات عبر انتخاب قوائم مرشحة تضم في جنباتها أشخاص أصحاب خبرة وكفاءة لتحقيق ذلك".

وعبرت الفصائل عن "تفاجئها بقرار محكمة العدل العليا في رام الله بتأجيل الانتخابات المحلية في الوقت الذي رحبت فيه فصائل المقاومة بالإعلان عن إجرائها كاستحقاق وطني يصب في خدمة شعبنا الفلسطيني، وخطوة هامة على طريق إنهاء الانقسام ومدخلا لاستعادة الوحدة وتعزيز الشراكة الوطنية".

بدورها، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جميع القوى والأطراف المعنية لمعالجة فورية للأسباب التي قادت إلى اتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات المحلية.

وقالت الجبهة :"ان الانتخابات استحقاق وطني وديمقراطي طال انتظاره واستجابة لتطلعات المواطنين لممارسة حقهم الديمقراطي في انتخاب ممثليهم على جميع المستويات".

وأكدت على أن المواطن كان وما يزال يتطلع إلى إجراء هذه الانتخابات في موعدها، ويرى في ذلك تمهيداً لاستئناف المسار الديمقراطي بإجراء الانتخابات العامة للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني التي يعول عليها سبيلاً لإنهاء الانقسام".

وشجبت الجبهة "التصرفات والممارسات التي تتنافى مع روح ميثاق الشرف الذي أجمعت عليه القوى السياسية كافة والتي عكرت أجواء التحضير للانتخابات وعملت بروح التشبث بعقلية الإقصاء وتوظيف أدوات الانقسام البغيض بما في ذلك لشطب القوائم وتقييد حق المواطنين في الترشح".

وأكدت أن هذه "الممارسات تكشف عن إصرار القوى وجماعات المصالح المستفيدة من استمرار الانقسام على ادامته وتعميقه بما ينطوي عليه من دمار للمشروع الوطني وتقويض للديمقراطية ومصادرة لحق المواطن في انتخاب ممثليه".

وأعربت الجبهة عن أملها في أن تسارع محكمة العدل العليا إلى البت في الدعوى المرفوعة أمامها بما يمكن من رفع التجميد المؤقت واستئناف العملية التحضيرية لإجراء الانتخابات في موعدها.
 
من جانبه، قال المتحث باسم حركة فتح أسامه القواسمي أن اقدام حماس على اسقاط خمس قوائم انتخابية في قطاع غزة، وبقرار من قبل قياداتها بشكل مباشر، يؤكد على عدم فهم حماس لأبجديات الديمقراطية والتعددية والشراكة، ويدلل على تمسك حماس بالانقسام وتعميقه.

وأوضح القواسمي "أن حماس وضعت خطه كاملة لإفشال الانتخابات المحلية، تلخصت في عمليات الاستدعاءات والابتزاز والاعتقال والتهديد، وتكميم الافواه واعتقال الصحفيين والكتاب وأصحاب الرأي، مرورا بالحملات الاعلامية المفبركة وعمليات التشويه والتلفيق ونشر قوائم انتخابية مفبركه، وصولا الى عمليات الطعن السخيفه وإسقاط تسعة قوائم لحركة فتح دون وجه حق مستخدمة محاكمها الخاصة لتنفيذ ذلك".

وأكد القواسمي أن حماس أخذت قراراً منذ اللحظة الاولى بعدم اجراء الانتخابات في القطاع، لمعرفتها المسبقة بالنتيجة وبسقوطها المدوي في الانتخابات وخاصة في غزة، كنتيجة مباشرة لممارساتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام، وضد أبناء حركة فتح على وجه الخصوص، ولإدراكها العميق بأن شعبنا الفلسطيني قد كشف حقيقة مواقفهم ، والتباين الكبير بين مواقفهم الاعلامية المصدرة للخارج، وبين ممارساتهم الحقيقية على الارض اتجاه ابناء الشعب الفلسطيني.

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن قرار محكمة العدل العُليا في رام الله بوقف إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يأتي متزامناً مع سقوط بعض قوائم حركة فتح، وبعد سلسلة من الضغوط الإقليمية على السلطة الفلسطينية من أجل تأجيل إجراء الانتخابات.

وطالبت الحركة بضرورة إجراء الانتخابات المحلية في مواعيدها المقررة، والالتزام بما تعهدت به لجنة الانتخابات المركزية للجميع في بداية العملية الانتخابية وعدم اتخاذ أي قرارات لعرقلة هذا الاستحقاق.

وأشارت إلى أن "الجهات المسؤولة في غزة وفرت كل مستلزمات إنجاح العملية، وسلكت السبل القانونية المقرة والمعتمدة في قانون الانتخابات ولجنة الانتخابات المركزية".

وقالت الحركة إن هذا "الاستحقاق الانتخابي يمثل خطوة أولى في إطار ترتيب البيت الفلسطيني على أسس ديمقراطية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع في انتخاب مؤسساته السياسية وإنجاز المصالحة بمختلف ملفاتها".

بدوره، وصف الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري موقف لجنة الانتخابات المركزية من قرار محكمة العدل العليا بوقف إجراء الانتخابات المحلية بغير المتوازن.

وقال أبو زهري :"إننا أخذنا موقفاً واضحاً من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر بمذكرة رسمية أرسلها لنائب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بأن الذي سيشرف على الطعون المحاكم في قطاع غزة"، مبيناً أنه تم إبلاغ الفصائل بذلك، كما أن القيادي في الجبهة الشعبية رباح مهنا أعلن ذلك قبل يومين.

وأضاف :"لجنة الانتخابات تصدت لكل الضغوط وكان موقفها جيدا لكن موقفها تجاه القرار الذي صدر اليوم من المحكمة العليا لم يكن موقفا متوازنا".

ولفت أبو زهري إلى أنه أبلغ مدير اللجنة في قطاع غزة هشام كحيل مرتين خلال الأيام الماضية وأبلغه بأن حركة فتح ستذهب إلى المحكمة العليا للطعن في الانتخابات، لكنه أكد أن هذا ليس قانونيا (الذهاب للمحكمة العليا).