أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية، المنعقدة في مدينة رام الله، الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمدالله، أن الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية المسعورة، بالإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مختلف مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس.

كما أضاف المجلس، أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون التسوية، المشرع نهب الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية، مكافأةً وإرضاءًا للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة "عمونا"، التي أقاموها على أراض فلسطينية خاصة بالنهب والتزوير، سيزيد الأوضاع تعقيدًا وصعوبة.
 
وشدد المجلس، على أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على تصعيد سياساتها ومخططاتها الاستيطانية، ورفضها الالتزام بالقواعد والمواثيق الدولية، وبخطة خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأميركية، الناصة على قيام إسرائيل بتجميد جميع النشاطات الاستيطانية، المتوافقة مع مواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة، بعدم شرعية الاستيطان وخطورته على حل الدولتين، كما سيضع العراقيل أمام جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المتعهد بها خلال حملته الانتخابية، بإنجاز صفقة تاريخية عجز الكثيرون عن تحقيقها، تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتضمن الأمن والسلام للجانبين، وتعزز رغبتهما في التعاون المشترك كمفتاح للأمن والاستقرار في المنطقة.
 
وتساءل المجلس، "إذا ما كانت مجمل هذه القرارات الاستيطانية غير المسبوقة، والتلويح الذي لا يتوقف بضم المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية، وتبييض آلاف الوحدات الاستيطانية وعشرات البؤر الاستيطانية، لم تحرك المجتمع الدولي، فما الذي يمكن أن يحركه؟".
 
كما دعا المجلس، الدول المصوتة لصالح قرار مجلس الأمن 2334، ومعها جميع دول العالم، إلى تحمل مسؤولياتها والوقوف بحزم أمام هذا المخطط المُمنهج الهادف إلى ترسيخ الاحتلال، وتشريع نهب الأرض الفلسطينية، والقضاء على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وجعل تحقيقها أمرًا مستحيلًا.
 
وأكد المجلس، أن ما يجري فعلًا على الأرض، هو تدمير ونسف لحل الدولتين الذي لم تؤمن به الحكومة الإسرائيلية الحالية يومًا، مشددًا على أن جميع القوانين التي تسعى الكنيست الإسرائيلية لتمريرها، لن تغير التاريخ ولا الحقائق، إنما ستظهر الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية، وسيكرسها كحكومة فصل عنصري مع ما يترتب على ذلك من تداعيات وأخطار، لن تتحمل سوى الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عنها.
 
فيما أدان المجلس، التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، الذي يأتي استمرارًا لجرائم القتل والتدمير ولحصارها الخانق على قطاع غزة، ولعدوانها المتواصل على شعبها وأرضها ومقدساتها، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، محذرًا من نوايا الحكومة الإسرائيلية وسياساتها الهادفة إلى تفجير الأوضاع، ومطالبًا المجتمع الدولي بالحذر من أكاذيب الحكومة الإسرائيلية وتضليلها، وضرورة التحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي.
 
كما استنكر المجلس، دعوة بريطانيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي، للاحتفال بذكرى مرور مائة عام على وعد بلفور، مستهجنًا الاحتفال بهذه الذكرى التي أدت إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه، ومصادرة أرضه وممتلكاته وتشريده في مخيمات اللجوء وفي الشتات حتى يومنا هذا.
 
وأكد المجلس، أن على بريطانيا بدلًا عن الاحتفال بهذه الذكرى، الاعتذار للشعب الفلسطيني وتصويب خطئها التاريخي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم إقامتها، وتعويض الشعب الفلسطيني عما لحق به نتيجة هذه الكارثة الإنسانية.
 
وعلى سياق متصل، حيّا المجل،س الصمود الأسطوري للأسرى والأسيرات الأبطال القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته، معربًا عن استنكاره وإدانته للحملة المسعورة التي تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ممثلة في إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى، لا سيما معتقلي نفحة والنقب.
 
كما اعتبر المجلس، أن تلك الهجمة الشرسة المتمثلة بعمليات التنكيل والقمع من خلال استخدام القوة المفرطة والعزل الانفرادي، تأتي ضمن خطة مُمنهجة للنيل من حياة الأسرى، ممثلة لجريمة إسرائيلية أخرى تضاف إلى جرائم الاحتلال بحق شعبنا، وانتهاكًا صارخًا وفاضحًا للمواثيق الدولية.
 
وأعرب المجلس، عن استنكاره لحملة الاعتقالات والأحكام الجائرة بحق الأطفال الفلسطينيين، المتناقضة مع القانون الدولي والإنساني، لا سيما اتفاقية الطفل، والتي كان آخرها، الحكم على الفتاة المقدسية منار الشويكي، البالغة من العمر 16 عامًا بالسجن لمدة ستة أعوام.
 
كما دعا المجلس، المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته، بإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق الاتفاقيات الدولية بحق الأسرى، لا سيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.