أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات، عمليات الإعدام الميدانية، والمطاردات الدموية التي ينفذها جنود الاحتلال وعناصر شرطته بحق المواطنين الفلسطينيين في شوارع وأزقة القدس المحتلة، وعلى حواجز الموت على مداخل المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتي كان آخرها عملية الإعدام الميداني في القدس للفتى أحمد زاهر غزال "17 عامًا" من مدينة نابلس.

وقالت الوزارة، في بيان الأحد، وصل " فلسطين اليوم" نسخة عنه، إن تسارع الحكومة الإسرائيلية إلى تبرير عمليات القتل خارج القانون بادّعاء "محاولة الطعن"، والذي أصبح موضعًا للشك كبير بعد أن تبين كذب العديد من تلك الادّعاءات، لا سيما أن الحكومة الإسرائيلية أقدمت على منح الجندي الإسرائيلي صلاحية إطلاق النار على كل عربي يشتبه به، أو يشعر بأنه يشكل خطرًا عليه، حتى لو لم يكن يهدد حياته، ما حوّل كل عربي إلى هدف لإطلاق النار في أي لحظة وفي أي مكان، وذلك وفقا التقدير جنود الاحتلال المنتشرين في أرجاء الأرض الفلسطينية.

وأضاف البيان، أن ذلك يضاعف من عمليات الإعدام الميدانية، لا سيما أن هذا الجندي يشعر أن لديه حصانة رسمية تسمح له بإطلاق النار على أي فلسطيني، متذرعًا بما يشعر به من قلق أو خطر، وهذا يسهل عليه سرعة حسم الأمر دون تردد، وكأن المسألة بالنسبة له "لعبة" لا أكثر، لا يخسر منها شيئًا، وربما تصبح لعبة تحديٍ أو مراهنة بين جنود الاحتلال أنفسهم للتسلية وملء الفراغ، أو طمعًا في ترقية ما، هذا مع العلم أن الجندي أصلًا مرتبك ولديه شعور بالخطر، كونه جندي احتلالي يفرض سيطرته بالقوة على شعب آخر.

وتابعت الوزارة، أن الأخطر من ذلك كله، هو أن يترك جنود الاحتلال المواطن الفلسطيني بعد إطلاق النار عليه ينزف حتى الموت، دون تقديم أي عون أو إسعاف له، ودون السماح للمسعفين بالوصول إليه، وهو ما يتكرر في كل عملية إعدام ميدانية، بحيث يبقى المصاب ينزف حتى يتأكد الاحتلال أنه فارق الحياة، ومهما كانت ملابسات عملية الإعدام من حيث كونها موثقة أو غير موثقة، أو من حيث الإهمال الطبي المقصود للمصاب، فإنها تعتبر جريمة يحاسب عليها القانون الدولي.

وأوضح البيان، "في حالة الشهيد عبد الفتاح الشريف، فضّل الجندي الإسرائيلي أن يكون بطلًا قوميًا من خلال إطلاق رصاصة قاتلة على الشهيد، الذي كان ينزف على الأرض، بدلًا من تركه كعادة الجنود الإسرائيليين ينزف لفترة حتى يفارق الحياة، تلك المرة عاد الجنود الإسرائيليون إلى "لعبتهم" الأصلية في ترك المصاب ينزف حتى فارق الحيا"ة.

ودعت وزارة الخارجية، المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية والإسرائيلية، إلى ضرورة تكثيف جهودها وعملها في توثيق تلك الجرائم التي تحدث على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل خروقات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما دعتها أيضًا إلى متابعة الجرائم أمام المحاكم الوطنية والدولية، مطالبة الدول وعبر ممثليها في فلسطين، برفع صوتها عاليًا في وجه الجرائم والانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين، وصولًا إلى محاسبة إسرائيل، كقوة احتلال، على جرائمها .