أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رئيس المجلس الدستوري، اليوم الثلاثاء، رسميًا، عهدته الرئاسية التي استمرت 20 عامًا بعد أسابيع من المظاهرات الحاشدة المطالبة برحيله.

وجاءت الاستقالة بعد نحو ساعة من دعوة رئيس أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح، خلال بيان لوزارة الدفاع إلى التطبيق الفوري لمواد في الدستور من بينها المادة الخاصة بشغور منصب رئيس البلاد، وذلك وفقًا لبيان صادر عن قيادة الجيش الجزائري فإن صالح طالب بتطبيق المواد 7 و 8 و102 من الدستور.

و تشير المادة 102 من الدستور الجزائري الى أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع‮.

أقرأ ايضــــــــاً :

الرئيس بوتفليقة يخطر رسميًا المجلس الدستوري باستقالته

ويضيف نص المادة ذاتها ، أن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، يُعلن ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي ‮(2/3) ‬أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة‮ ‬104 ‬من الدستور‮.‬

ويُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، وفقًا الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة‮.‬

ويجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية‮ وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا‮، في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته.

ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون 90 يوما، تنظم خلالها ‬انتخابات رئاسية‮ ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة‮.‬

ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ‬ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية"‮.‬

ويذكر أن رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح قد دعا إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، وجدد دعوته في بيان صادر قبل ساعات من إعلان بوتفليقة استقالته رسميا.

وجاء البيان عقب اجتماع في مقر أركان الجيش الوطني الشعبي ضم صالح وقادة الجيش، حيث انتقد البيان ما وصفه بتكوين ثروات طائلة "بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، من دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة"

وشدد البيان على تضامن الجيش مع مطالب "الشعب وتطلعاته المشروعة"، حيث تشهد الجزائر منذ شهر فبراير/شباط الماضي، مظاهرات كبيرة منددة بحكم بوتفليقة الذي وصل إلى سدة الحكم قبل نحو عشرين عامًا، وأصيب بوتفليقة بسكتة دماغية قبل نحو 6 أعوام، ونادرًا ما يظهر في فعاليات عامة منذ ذلك الحين.

وأعلن مكتب الرئيس الجزائري، أمس، عزمه للاستقالة من منصبه قبل نهاية الفترة الرئاسية الحالية 28 أبريل/ نيسان ، استجابة للاحتجاجات الجماهيرية لكنه قال أيضًا إنه يريد اتخاذ قرارات مهمة قبل مغادرته.

ودعا الرئيس إلى عقد مؤتمر وطني لإجراء إصلاحات لمعالجة تداعيات السخط الشعبي على الفساد والمحسوبية وسوء الوضع الاقتصادي والقبضة القوية للمحاربين القدامى على السلطة، لكنه لم يعط  جدولًا زمنيًا لخروجه.

وأرجئت الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة الشهر الحالي، من دون الإعلان عن موعد جديد لتنظيمها، وبموجب الدستور الجزائري، فإنه بمجرد استقالة الرئيس يتولى رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الأمة لمدة 90 يومًا تنظم خلالها الانتخابات الرئاسية.

وتراجع بوتفليقة، في 11 من مارس/ آذار، عن الترشح لولاية رئاسية خامسة لكنه لم يستقل من منصبه على الفور، وإنما انتظر حتى انعقاد مؤتمر وطني بشأن الانتقال السياسي.

قد يهمك أيضا: 

قائد الجيش الجزائري يتخلى عن الرئيس بوتفليقة ويطالبه بالتنحي

"بوتفليقة" يُشكّل حكومة جزائرية جديدة و"مُعلِن الشغور" يحتفظ بمنصبه