-أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، أن تحقيق المصالحة الوطنية خيار استراتيجي لا رجعة عنه، وهو بحاجة إلى إرادة سياسية وقرار سياسي من حركة "حماس"، مشيرًا إلى أنّ المضي في المصالحة الوطنية "خيار استراتيجي"، ولا عودة إلى مربع الانقسام، وسنستمر في المصالحة، وسنبذل كل جهد ممكن لإنجاحها وتذليل كل العقبات أمامها".

واعتبر مجدلاني تمكين حكومة الوفاق الوطني، نقطة الانطلاق والأساس في إنهاء الانقسام، موضحًا أن التمكين لا يعني الإقصاء أو التهميش أو الإلغاء بل ممارسة الحكومة والوزراء والمسؤولين مسؤولياتهم وصلاحياتهم كافة طبقاً للقانون الأساسي، والقوانين المعمول بها كما هو الحال في الضفة الغربية، وأضاف "الواقع في قطاع غزة هو أن الجهاز الاداري بالكامل في المؤسسات والوزارات تحت سلطة حماس، والوزراء غير قادرين على إعادة أي موظف من الموظفين الشرعيين القدامى"، مؤكداً أنّ "حل المشكلة الادارية ينطلق من مركزية الدولة والسلطة، والتي تعني أن هناك قانون واحد وسلطة واحدة وأمن واحد"، لافتاً إلى أن مركزية الدولة الواحدة لا تقبل المحاصصة ولا التقاسم الوظيفي ولا الإقصاء ولا التهميش، وتقبل التعددية والشراكة السياسية الوطنية.

وأكد مجدلاني أن مفهوم الدمج غير دقيق، والوظيفة العمومية لا تعني التقاسم، ومفهومنا للتمكين يتضمن مركز مالي واحد وإيرادات واحدة، منوها إلى أن هذا الأمر لم يتحقق حتى اللحظة، وأن الأمن وتطبيق النظام والقانون يتم من قبل الشرطة، فمن المفترض أن تكون مرجعيتها وزارة الداخلية، إلا أن مرجعيتها في قطاع غزة لا زالت جهة حزبية، وقال إنّه "خلال عشرة أعوام من الانقسام تولد عنها أوضاع لا يمكن أن تحل مرة واحدة، موضحًا أنها أوضاع إدارية ومالية وأمنية وتشريعية وقانونية، كما نشأ عنها ثقافة سميت "بثقافة الانقسام"، وأصبحت متداولة في وسائل الإعلام.