أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، أن أكثر من ٨٠٪‏ من سكان قطاع غزة يعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات الإغاثية لتسيير أمور حياتهم الصعبة والمعقدة في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وشدد الخضري، على أن هذا الواقع الصعب يزداد خطورة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي لأكثر من 10 أعوام، إلى جانب أثار الانقسام وثلاث حروب إسرائيلية، ما فرض على غزة واقعاً غير مسبوق في قسوة الحياة وصعوبتها في أدق تفاصيلها.

وذكر الخضري بتحذير مؤسسات دولية من استحالة الحياة في غزة عام ٢٠٢٠ في حال استمر تدهور الأوضاع الإنسانية بهذا المستوى، ودون تدخل لوقف هذا التدهور، واستعرض سبل وقف تدهور الأوضاع الإنسانية ومعالجه آثار ارتفاع معدلات البطالة التي تتجاوز ٥٠٪‏، وكذلك بين الشباب تجاوزت الـ ٦٠٪‏، وأبرز محددات رفع الحصار عن غزة بشكل كامل، وقال إنّ "رفع الحصار بفتح كل المعابر دون استثناء، والسماح بالاستيراد والتصدير دون قيود وقوائم ممنوعات، وفتح الممر الآمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية، إضافة لرفع الطوق البحري، والعمل على تشغيل ممر بحري كحل مؤقت حتى إنشاء الميناء البحري، كذلك حدوث انفراجة واضحة في تسهيل حركة المسافرين من وإلى غزة، ما سيجذب كثير من المشروعات الاستثمارية التي ستسهم بشكل تدريجي في تخفيف حدة معدلات الفقر والبطالة لإخراج غزة من واقعها المأساوي".

وشدد الخضري على أهمية أن يترافق ذلك مع إنجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، باعتبار ذلك ركيزة أساسية في تجاوز كل نتائج الانقسام وآثار القرارات الأخيرة غير المسبوقة من قبل السلطة الفلسطينية، والتي لها تداعيات خطيرة على كل القطاعات الصحية والبيئية والاقتصادية والكهرباء والتعليمية.

وختم الخضري "شعبنا الفلسطيني الذي صبر كل هذه السنوات والذي يتحمل كل هذا الضغط، يحتاج منا أكثر وأفضل، ويجب على الجميع تجاوز حالة عدم الثقة التي تسود اليوم في واقعنا الفلسطيني، وإلغاء كل إجراء مَس واقع وحياة المواطنين، والذهاب لشراكه حقيقية في تحمل المسؤولية تجاه شعبنا الذي هو أمانة في أعناق الجميع".