أكد القيادي في الجبهة الشعبية والنائب في المجلس التشريعي جميل المجدلاوي أن الأجهزة الأمني ة في غزة منعت اليوم السبت انعقاد مؤتمر (وطنيون لإنهاء الانقسام) الخاص بمحافظة الشمال في قطاع غزة.

واعتبر المجدلاوي في تصريح صحافي هذا المنع استمراراً لذات السياسة الخاطئة والمدانة التي مارستها الأجهزة الأمنية عندما منعت انعقاد المؤتمر التأسيسي لـ "وطنيون لإنهاء الانقسام" في قطاع غزة يوم 9/4/2016، مصادرةً بذلك حق الجماهير في ممارسة نشاطها السياسي الذي يكفله لها القانون الأساسي الفلسطيني والذي تكفله أبسط قواعد الديمقراطية وحق الجماهير في تبني قضاياها ومصالحها الوطنية والاجتماعية.

وأضاف :"إن القانون الأساسي الفلسطيني ولوائحه المكملة صريح في حمايته لهذا الحق، وصريح في تنظيمه لانعقاد مثل هذه المؤتمرات، إذ ينص القانون على أنه ينبغي تبليغ الشرطة بأي تجمع يزيد عن خمسين مواطن في حال انعقاده في فضاء مكشوف، ولا يُلزم القانون أحداً بإبلاغ الشرطة أو أي جهاز أمني آخر إذا انعقد أي اجتماع أو لقاء أو مؤتمر في قاعة مغلقة".

وتابع المجدلاوي:" لقد مارس وطنيون حقهم الذي يكفله القانون، ويهمني كنائب في المجلس التشريعي أن أعلن صراحة أن أجهزة الأمن أياً كان اسمها أو مرجعياتها عندما تتجاوز القانون وتتعدى على الناس وتمنعهم من ممارسة حقوقهم التي يكفلها لهم القانون، فإنما تتحوّل إلى ميليشيا عصبوية لا ناظم ولا مرجع لها، وتفقد بالتالي كل حق لها في الادعاء بمحافظتها على القانون والنظام".

ودعا المجدلاوي قيادة حركة حماس باعتبارها المرجعية القيادية الأعلى التي تحكم قطاع غزة وتشكل المرجعية المسؤولة لأجهزة أمن حماس، إلى الالتزام بالقانون وإلى احترام الحريات القانونية وعدم الحيلولة دون الجماهير وممارسة حقها وواجبها في صون وحماية حقوقها ومصالحها الوطنية والاجتماعية.

وقال إن "وطنيون لإنهاء الانقسام" تيار جماهيري يعمل من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء هذه الكارثة التي تفاقم من كل الصعوبات التي تنتصب في طريق نضالنا من أجل الاستقلال والعودة، وتفاقم أيضاً من كل أزمات شعبنا في قطاع غزة من المعابر المغلقة حتى انقطاع الكهرباء مروراً بالبطالة وفقدان العديد من السلع ومن مقومات الحياة وعدم تمكيننا من معالجة مرضانا، إلى آخر هذه الصعوبات التي نكتوي جميعنا، أطفالنا ونسائنا وشيوخنا بنارها، ونعتقد أن من واجبنا جميعاً أن نناضل من أجل إنها الانقسام، ومن واجب من يحكمون المجتمع بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية هذا الحكم، أن يمكّنوا الجماهير من أن تعلن بأعلى صوت بأن "الشعب يريد إنهاء الانقسام".

من جهتها فندت وزارة الداخلية والأمن الوطني ما أشيع حول منعها مؤتمر مناهض للانقسام شمال القطاع .وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم على أنه لم يتقدم أحد للوزراة بطلب إجراء هذه الفعالية ولا يوجد لديها علم بها ، حتى يقال أنه تم منعها.

 وقال في تصريحات صحافية " إن القائمين على عقد هذا المؤتمر وعلى رأسهم النائب المجدلاوي يعلمون بالإجراءات السليمة والقانونية المتبعة في مثل هذه الفعاليات ، وبالتالي يتحملون المسؤولية الكاملة عن ذلك ".وأوضح البزم أن قفز القائمين على الفعالية عن هذه الإجراءات هو من أجل خلق بلبلة، وافتعال أزمة لا أكثر ولا أقل من ذلك.