أكّد وزير "الأشغال العامة والإسكان" مفيد محمد الحساينة، الإثنين، أنّ فرض رسوم إضافية على مواد الإعمار التي تدخل من الجانب الإسرائيلي إلى قطاع غزة تؤدي إلى عرقلة عملية إعادة إعمار غزة..

 وجاءت تصريحات الوزير الحساينة خلال لقائه مع التجار وموردي مواد البناء، مشددًا على ضرورة وقف مثل هذه الرسوم الإضافية على كافة مواد الإعمار. وذكر الوزير الحساينة، أنّ الحكومة برئاسة د. رامي الحمد الله تبذل جهودًا كبيرة من أجل تأمين منح إعمار جديدة وأنها تولي ملف الإعمار أهمية كبيرة.. ويدور الحديث عن فرض وزارة الاقتصاد في غزة ضرائب على الحصمة بواقع ثلاثة شواكل حوالي دولار لكل طن يتم استيراده، الأمر الذي رفضه التجار، واتخذ الاحتلال هذه الضريبة ذريعة لقراره، بوقف إدخالها إلى القطاع.. ولم يتمكن آلاف المواطنين ممن دمرت منازلهم خلال حرب صيف 2014، حتى الآن من الحصول على مواد البناء وفق آلية روبرت سيري، وتوقف إدخال الحصمة سيزيد من المدة الزمنية لكي يصلهم الدور.

وأوضح ناهض العمصي أحد تجار الأسمنت أن وزارة الاقتصاد في غزة طالبت تجار الحصمة في القطاع بدفع ثلاثة شواكل عن كل طن حصمة يتم توريده إلى القطاع بموجب إذن استيراد يحصل عليه التاجر من الوزارة ذاتها.

وبيّن العمصي في تصريحات صحافية، أنّ الوزارة ذاتها أرجأت دفع رسوم أذونات الاستيراد التي حددتها الشهر الماضي على إدخال الأسمنت بواقع خمسة شواكل عن كل طن وعشرة شواكل عن كل طن من حديد البناء وأبقت على دفع الرسوم المذكورة التي فرضتها على إدخال الحصمة..مضيفًا أنّ معدل كمية الحصمة التي يتم إدخالها حسب احصاءات اتحاد الصناعات الإنشائية للعام الماضي بلغت نحو 2.1مليون طن ما يعني أن الوزارة ستجبي من خلال هذه الرسوم المفروضة على إدخال الحصمة نحو 6.3 مليون شيكل سنويًا.

واعتبر العمصي، أن حل المشاكل المالية التي تعاني منها المؤسسات الحكومية التي تديرها حركة حماس في غزة لا تتم من خلال فرض المزيد من الرسوم الضريبية تحت مسميات مختلفة..منوهًا بأن مواصلة رفض التجار لهذه الضغوطات باتت صعبة، حيث لا يتملك التاجر سوى الاستمرار في عمله وفي نهاية الأمر من يتحمل دفع هذه الضرائب هو المواطن.

وذكر بسام عطاالله أحد أصحاب مصانع إنتاج البلوك، ومسؤول العلاقات العامة في اتحاد الصناعات الإنشائية، " أن تكلفة شراء طن الحصمة تصل إلى 115 شيكلًا، ولدى إضافة ثلاثة شواكل عن كل طن سيتم بيعها للمستهلك بنحو 122 شيكلًا بدلًا من 119 شيكلًا، ما يعني أن المواطن هو الذي سيتحمل في نهاية الأمر كلفة هذه الرسوم الإضافية ".

وأشار عطا الله، إلى أنّ التجار رفضوا منذ أسبوع دفع هذ المبلغ وبالتالي لم يتم إدخال أي كمية من الحصمة على مدار أكثر من أسبوع واصفًا قرار وزارة الاقتصاد بالجائر وأنه يمس بالتزامات التجار..موضحًا أن موقف الوزارة بعد رفض التجار دفع هذه الرسوم ازداد تشددًا وطالبوا التجار بالالتزام ببيع الحصمة بسعر 115 شيكلًا، ما يعني بسعر التكلفة، وذلك كإجراء عقابي بحسبه لرفضهم الانصياع لطلبات الوزارة.

وكانت مؤسسات تابعة للقطاع الخاص وهيئات حقوقية عبّرت الشهر الماضي عن رفضها لقرار وزارة الاقتصاد في غزة المتعلق بدفع رسوم عن كل إذن استيراد للكميات التي يستوردونها التجار من الأسمنت والحديد والحصمة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأبرز رئيس لجنة إدخال البضائع في قطاع غزة المهندس رائد لافي أنّ سلطات الاحتلال أبلغته رسميًا بقرارها وقف توريد الأسمنت بدءًا من الثلاثاء وحتى إشعار آخر، دون ذكر الأسباب. وأضاف رئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل، أن قرار الاحتلال بمنع دخول الحصمة لقطاع غزة يأتي في سياق سياسية تشديد الحصار على القطاع. وقال:" إن الاحتلال يتخذ من الضريبة التي فرضتها وزارة الاقتصاد في غزة التي تديرها حركة حماس ذريعة لمنع دخولها.

وأعرب عن توقعاته، خلال الأيام القادمة أن يتم تجاوز الأزمة مع وزارة الاقتصاد بطريقة متوازنة، ورفع الذرائع من أمام الاحتلال التي يتخذها أمام المجتمع الدولي والمؤسسات العاملة في غزة، بأن أموال الضرائب تذهب لحماس.وأشار، إلى أن الاحتلال يمنع نحو 600 مادة تحت حجج واهية.