اجتمعت الوزارات التنفيذية ومؤسسات السلطة الفلسطينية مع شركاء التنمية الأوروبيين، الخميس، لتعزيز التعاون المشترك ومناقشة التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف بناء الدولة.

وتولى تنسيق الاجتماع السيد أمجد غانم، الأمين العام لمجلس الوزراء، والسيدة أليساندرا فييزر، رئيس الاتحاد الأوروبي للتعاون، كما قام مسؤولون من سبعة عشر وزارة ومؤسسة تابعة للسلطة الفلسطينية، بمن فيهم مكتب رئيس الوزراء وأمانة مجلس الوزراء، إلى جانب شركاء التنمية الأوروبيين الذين يمثلهم عشرة بلدان أوروبية ومكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، بمناقشة الإنجازات والتحديات المتعلقة بالبرامج المشتركة التي يتم تنفيذها في فلسطين بغرض تحسين الأحوال المعيشية للفلسطينيين.

وخلال الاجتماع، وصفت وزارات ومؤسسات السلطة الفلسطينية النتائج التي تم إحرازها في العام الماضي، وقامت أيضا بتسليط الضوء على أولوياتها من أجل الحصول على المزيد من الدعم من شركاء التنمية الأوروبيين.

واقترح الشركاء الأوروبيون على السلطة الفلسطينية إيلاء المزيد من الاهتمام فيما يخص بعض المجالات بغية تقديم دعم أفضل للجهود المبذولة في بناء الدولة.

أقرأ أيضًا : 

السلطة الفلسطينية تُعلن اقتراب ميزانيتها من الانهيار وتطالب الدول العربية بدعمها

وصرّح السيد أمجد غانم، الأمين العام لمجلس الوزراء بأن "هذا الاجتماع يمثل خطوة عظيمة إلى الأمام في الشراكة الفلسطينية-الأوروبية، والتي نأمل بأن تقود السلطة الفلسطينية إلى تحقيق نتائج أفضل للشعب الفلسطيني. وستمكننا الجهود الموحدة المبذولة من قبل شركائنا الأوروبيين من خدمة المواطنين بشكل أفضل في جميع أنحاء فلسطين."

وقالت السيدة أليساندرا فييزر، رئيس الاتحاد الأوروبي للتعاون إن "الأوروبيون عملوا بلا كلل خلال السنوات القليلة الماضية من أجل تقديم دعم أفضل للفلسطينيين وسعيهم لإقامة الدولة الفلسطينية. دعم الفلسطينيين لتحقيق آمالهم في بناء دولة مستقبلية هو سبب وجود شركاء التنمية الأوروبيين هنا في فلسطين. ونؤمن أنه من خلال العمل معا، بجانب بعضنا البعض، نكون في وضع أقوى لمساعدة شركاؤنا الفلسطينيين في ظل تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية."

ويعد هذا الاجتماع جزءا من النهج الأوسع نطاقا الذي يتبعه الأوروبيون للعمل معا بصورة أوثق، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة المساءلة المتبادلة لمشاريع وبرامج السلطة الفلسطينية والشركاء الأوروبيون. وستتم مناقشة القضايا المرتبطة بقطاعات متعدة وذات الصلة بالنطاق الفلسطيني مع مكتب رئيس الوزراء خلال اجتماع مهم يتوقع أن يعقد في آب 2019.

ويعمل شركاء التنمية الأوروبيون في فلسطين تحت مظلة الاستراتيجية الأوروبية المشتركة لدعم دولة فلسطين 2017-2020 من أجل دولة فلسطينية ديمقراطية خاضعة للمساءلة.

وضمن إطار العمل الاستراتيجي هذا، يتفق الشركاء الأوروبيون على أن دعمهم يجب أن يوجه نحو بناء الدولة وحماية فرصة تحقيق حل الدولتين. وتتوافق الاستراتيجية الأوروبية المشتركة مع أجندة السياسة الوطنية ومختلف الاستراتيجيات والسياسات القطاعية.

قد يهمك أيضًا :  

محكمة الاحتلال تتهم السلطة الفلسطينية والراحل ياسر عرفات والأسير مروان البرغوثي بالوقوف خلف هجمات 

 تقديرات إسرائيلية تزعم انهيار السلطة الفلسطينية في بداية 2020