طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الاتحاد الأوروبي بدور بناء وإيجابي، يليق بثقله على الساحة الدولية، لدفع عملية السلام. جاء ذلك عقب استقباله في مكتبه، في مقر الوزارة في رام الله، اليوم الخميس، المبعوث السويدي لعملية السلام السفير بير أورنيوس، بحضور سفيرة بلاده لدى فلسطين آن صوفي نلسن، والسفيرة أمل جادو مساعد الوزير للشؤون الأوروبية، وعدد آخر من المسؤولين، من كلا الجانبين.

وأكد السفير أورنيوس خلال اللقاء حرص القيادة في ستوكهولم على تحقيق الأمن والسلام لكافة الأطراف في المنطقة، مبينا أن بلاده تريد أن ترى بنفسها ما يمكن أن تساعد به، للدفع قدمًا باتجاه تحقيق السلام، وإنجاز الدولة الفلسطينية المستقلة، طبقا لحدود الرابع من حزيران. وأعرب عن سعادته بما يتحقق على الأرض فلسطينيًا، بالرغم من الواقع المعاش.

وعن زيارته لفلسطين التي تعترف بها مملكة السويد، نوه إلى "أن اعتراف بلاده بفلسطين هو حق مشروع ومباشر، ولم يأتِ مكافأة للفلسطينيين على شكل "شهادة حُسن سلوك"، ولهذا فإننا ندعو المجتمع الدولي لأن يأخذ دوره الفاعل في إبقاء حل الدولتين حلا حيويا، ويجب تطبيقه لما فيه مصلحة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك المنطقة والعالم".

من جانبه، استعرض المالكي آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، منها ما حصل في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، والتداعيات التي ترتبت عليه، والذي انتهى بسحبه، وكذلك النجاح في مجلس حقوق الإنسان، الذي يدلل على أن هناك ضميرًا دوليا حيّا يرى الحق حقًا وما زال ينطق به.

وانتقد المالكي مقاطعة دول من الاتحاد الأوروبي للبند السابع في مجلس حقوق الإنسان، مطالبا بوجوب العمل بشكل واضح وشامل، حيال كافة القضايا، ومستغربًا الانتقادات التي "لا تقود إلى بيانات إدانة".  كما أعرب عن أمله بأن يقوم الاتحاد الأوروبي بدور بناء إيجابي وفاعل، يليق بثقله وحجمه على كافة الأصعدة على الساحة الدولية، منتقدا تجديد المفاوضات مع إسرائيل، بخصوص معاهدة الاتحاد، في الوقت الذي يتم فيه تأجيل محادثاتنا، بخصوص اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي، ووضع المبعوث أورنيوس بصورة مجريات القمة العربية في عمان، مبينا أنها كانت قمة فلسطينية بامتياز، لأنها "أكدت أن القضية الفلسطينية هي أمّ القضايا في العالم العربي"، فهي القضية الأساس، وهي بوصلة الأمة على اختلاف المشارب.

وبيَّن أن الاجتماع الثلاثي الذي جمع الرئيس بكل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جاء في ظل تنسيق المواقف العربية خدمة للقضية الفلسطينية، وكذلك للاطلاع على وجهة النظر الفلسطينية، ذلك قبل اللقاءات التي ستجمع قيادتي مصر، والأردن، بالرئيس الأميركي، وأركان إدارته في واشنطن في القريب العاجل، وكذلك اللقاء المرتقب بين الرئيسين الفلسطيني والأميركي في ما بعد. وأعرب المالكي عن أمله بأن تلعب الإدارة الأميركية دورًا متوازنًا، وبناء في عملية السلام، وأن ما انتهت اليه القمة العربية، هو أن لا مفاوضات إقليمية قبل التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وأن مبادرة السلام العربية في بيروت عام 2002 هي الأرضية الصالحة والمقبولة بشكل جمعيٍّ لإيجاد حل شامل يضمن الأمن والسلام لجميع الأطراف.

وكذلك جرى التأكيد "أن لا للدولة المؤقتة، أو ذات الحدود المؤقتة"، وحضر القمة العربية مبعوثون من الولايات المتحدة، وروسيا الاتحادية، وفرنسا، وكان الإجماع وأمام كل الحضور بأن القضية الفلسطينية هي مفتاح الحل، أي أنها هي مفتاح الأمن والسلام في المنطقة والعالم. وأوضح المالكي "أن توجهاتنا للهيئات الدولية لم ولن يكون تحديا لأحد، أو لإلحاق الضرر بأحد، بل على العكس من ذلك كان لوقف التمادي، ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ومستقبله، وأننا سنستمر في طرق جميع الأبواب العربية، والإقليمية، والهيئات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ومؤسساتها، على اختلافها، بغية الحد من تمادي الاحتلال بممارساته القمعية، والساعية لإجهاض أي مبادرة تقود لأفق يحقق الأمن والسلام للجميع.

كما أعرب عن قلقه من الذي أعلنته مندوبة الولايات المتحدة عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الإدارة الأميركية ضد منتقدي إسرائيل، مطالبا العالم بأن ينظر الى حقيقة ما يجري على الأرض، قائلا: نحن نبني وهم يهدمون، نحن ننادي بالحياة وهم في كل يوم يقتلون ويعتقلون، وللأشجار يقتلعون، وللأماكن المقدسة يدنسون، ومع كل هذا نحن مصابون بمرض لا شفاء منه "اسمه الأمل"، الأمل بالمستقبل، والحياة الخالية من الاحتلال، والانتهاكات، والإذلال، الأمل القائم على العدل والمساواة.