دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، حركة "حماس"، إلى التراجع عن تعطيل الانتخابات المحلية والخطوات كافة، التي تقوم بها، في تكريس الانقسام خاصة اللجنة الإدارية التي تكرس الانفصال.

وجاء ذلك خلال حفلة تدشين مبنى دار بلدية رام الله، الاثنين، في مدينة رام الله، بحضور أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ومحافظ رام الله، والبيرة ليلى غنام، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية، وقادة المؤسسة الأمنية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، والدولي. وقال الحمد الله إن الخدمات الحكومية خاصة على صعيد قطاع الحكم المحلي، تشهد تطورًا مستمرًا، خاصة فيما يتعلق بسرعه إنجاز المعاملات، واختصار الجهد، وتقليل الأعباء المادية على المواطن".

ونقل الحمد الله تحيات الرئيس محمود عباس، وإشادته بالجهود الوطنية المسؤولة، التي تبذل في تطوير جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، وضمان استدامتها، مشيرًا إلى أهمية المشاريع لما تشكله من إضافة مهمة، لرفد قدرات بلدية رام الله، نحو مزيد من خدمة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، ونوه إلى أن الحكومة بصدد الإعلان قريبا عن 500 مشروع، لصالح هيئات الحكم المحلي.

وأكد "أن جهودنا في تطوير قطاع الحكم المحلي بكافة مكوناته خاصة على صعيد البلديات، تلتقي دائما مع جهود المجتمع المحلي، ورغبته في دعم تنمية وتطوير مؤسساته، فما كان إلا أن نرى الإنجازات الكبيرة، التي تحققت ولا تزال في هذا القطاع، لولا التفاف أبناء شعبنا وتكاتفهم بشأن عمل الحكومة ومسيرتها في البناء والتنمية". وأضاف "أن إسرائيل أحاطت العمل المؤسساتي في البناء والتطوير، بالكثير من الصعوبات والمعيقات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فهي تستمر في تصعيد انتهاكاتها، والتي كان آخرها إطلاق النار على فتية من مخيم الجلزون، الأمر الذي أدى الى استشهاد الفتى محمد حطاب، وإصابة ثلاثة آخرين، كما تستمر في فرض حصارها الخانق على قطاع غزه، وفي وضع العراقيل والقيود أمام جهود التنمية والاستثمار، خاصة في المناطق المسماة "ج"، التي تهدم البيوت والمنشآت فيها، وتحاول اقتلاع وتجهير شعبنا منها".

وأشار إلى أنه لمواجهة ذلك "تركز عملنا الحكومي على تعزيز صمود شعبنا، وضمان الاستجابة لاحتياجاته الكبيرة والصغيرة، على حد سواء، في كافة أماكن تواجده، في المخيم والقرية والمدينة، وعلى صعيد قطاع الحكم المحلي عملنا على تطوير الهيئات المحلية، والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، مجددًا مطالبته لحركة حماس "بعدم تعطيل الجهود المبذولة في تطوير الهيئات المحلية، والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، ودعاها إلى التراجع عن تعطيل الانتخابات وكافة الخطوات التي تقوم بها، في تكريس الانقسام خاصة اللجنة الإدارية التي تكرس الانفصال".

ولفت الحمد الله إلى "أن جوهر أجندة سياساتنا الوطنية للأعوام الستة المقبلة، هو خدمة المواطنين، بكافة أماكن تواجدهم، لا سيما من خلال تطوير الخدمات المقدمة لهم، والنهوض بالاقتصاد الوطني وسبل التنمية المحلية، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتكريس السلم الأهلي في كافة المحافظات، وتتكامل هذه السياسات مع جهود القيادة، وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس، في حشد الدعم الدولي لصالح قضيتنا العادلة، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني".

وطالب كافة أبناء شعبنا إلى الالتفاف بشأن القيادة والحكومة، للنهوض بالواقع الفلسطيني، ومواجهة مختلف التحديات وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي، وسياسات الاستيطان والتهجير القسري والاقتلاع". وشكر بلدية رام الله وكافة الجهود، التي اجتمعت لإنجاز هذا المشروع لا سيما وزاره المال، ووزارة الاتصالات ومؤسسة "مجتمعات عالمية" متمنيًا من كافه العاملين والعاملات في البلدية بذل كل جهد في خدمة المواطنين.

 وفي سياق آخر، قال "سأتسلم نتائج التحقيق فيما حصل أمام مجمع المحاكم في رام الله، وسننظر في النتائج المقدمة إلينا، وسيتم اتخاذ الإجراءات حسب الأصول". واختتم الحمد الله كلمته قائلًا "إن الحكومة مستمرة في دعم كافة المشاريع المقدمة من قبل البلدية، وتنفيذها وفق الإمكانيات المتاحة، والأمن فوق الجميع"، مثمنًا دور المؤسسة الأمنية في حفظ الأمن والنظام.